هيومان رايتس ووتش تحث السعودية على إطلاق سراح الناشط متروك الفالح هيوما

الرياض- وكالات

حثت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان السلطات السعودية على اطلاق سراح ناشط بارز في مجال الدعوة الى الاصلاح وحقوق الانسان اعتقل بعدما انتقد ظروف السجن في المملكة. وكانت الشرطة السرية السعودية اعتقلت متروك الفالح استاذ العلوم السياسية يوم الاثنين بعدما انتقد سجنا حيث يقضي اثنان اخران من الناشطين السعوديين احكاما.
وقال جو ستورك نائب مدير وحدة الشرق الاوسط بهيومان رايتس ووتش يوم الاربعاء "اعتقال السعودية...للفالح يؤكد ان الدفاع عن حقوق الانسان في ذلك البلد لا يزال عملا خطرا." وأضاف "لن تكسب السعودية بقمعها للمعارضة السلمية سوى ان تزداد سمعتها كمنتهك لحقوق الانسان."
واوضحت المنظمة انه لم يجر ابلاغ اسرة الفالح بسبب اعتقاله او ما اذا كان قد وجهت اليه اتهامات. ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية طارق المنصور.
وقبل يومين من اعتقاله بعث الفالح بيانا بالبريد الالكتروني الى نشطين وصحفيين شكا فيه من الظروف في سجن بريدة شمالي الرياض حيث يحتجز رفيقاه الناشطان عبد الله الحامد وعيسى الحامد.
وقالت هيومان رايتس ووتش "(البيان) وصف الاجراءات الشاقة للزيارة وشبه منطقة الزيارة (بحظيرة الدجاج)..ولم تعالج اصابة (بكتيرية) في الاذن جعلت اذن عبد الله الحامد تنزف بسبب غياب الطبيب."
واوضحت المنظمة ان الاخوين الحامد يقضيان حكمين بالسجن لتأييدهما مظاهرة نظمت امام سجن بريدة من جانب زوجات واقارب المعتقلين الاسلاميين المحتجزين منذ فترات طويلة دون اتهام او محاكمة.
وقالت المنظمة ان الظروف غير الصحية والازدحام وسوء الخدمات الصحية في السجون السعودية تساهم في وفاة النزلاء. وكان الفالح واحدا من ثلاثة نشطاء حكم عليهم بالسجن سبع سنوات في 2005 بسبب نداءات باصلاح النظام السياسي في المملكة.
واصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز عفوا عن الثلاثة في نفس العام عندما وصل الى السلطة لكن اثنين منهم من بينهما الفالح اعيد اعتقالهما منذ ذلك الحين. وتقول جماعات حقوق الانسان ان الناشطين شجعهم مناخ الانفتاح الذي يؤيده الملك

عبد الله الذي تصوره وسائل الاعلام كداعم للاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

نقلاً عن آفاق

--------------------------

إقرأ المزيد عن إنتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

المملكة العربية السعودية: الثمن الباهظ لنظام العدالة الجنائية غير العادل
الأطفال يتعرضون للأخطار بدلاً من الحماية
.
نور مياتي حُرمت من الانتصاف بعد تعذيبها
القاضي تجاهل الأدلة في قضية تضمنت إساءات جسيمة بحق عاملة منزلية أندونيسية
.

يجب التحقيق مع الشرطة بسبب حرق أشخاص يمنيين
وزارة الداخلية تحمي ضباطاً متورطين في أفعال تتعارض مع الإنسانية
.

سياسات ولاية الرجل تضر بالمرأة
الفصل بين الجنسين يُبعد المرأة عن مجال الحياة العامة
.

الغاء النظام الملكي في نيبال واعلان الجمهورية

Nepal's King Gyanendra, whose rule was born out of tragedy, was Thursday

facing life as a common citizen and as a humiliated final chapter

of a dynasty that dates back over two centuries.

(AFP/File/Prakash Mathema

29/05/2008

كاتماندو ـ ا ف ب:ا

اعلن مسؤول نيبالي ان المجلس التأسيسي في نيبال صوت الاربعاء بالاكثرية لصالح الغاء النظام الملكي المعمول به منذ 240 عاما واعلان الجمهورية في هذا البلد. وقال مسؤول كبير في المجلس الذي يضم 600 عضو وعضو انه تم تبني اقتراح اعلان الجمهورية بالاكثرية . واوضح ان 560 عضوا في المجلس التأسيسي صوتوا لصالح هذا الاقتراح في حين عارضه اربعة. وحقق الماويون الذين خاضوا كفاحا مسلحا طيلة عشر سنوات قبل التوقيع علي اتفاق سلام فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية في العاشر من نيسان أبريل الماضي .............ا

-------------------------------------

Republic of Nepal celebrates abolition of monarchy

Nepal celebrated a new era as the world's youngest republic Thursday after consigning its centuries-old monarchy to the history books and ordering god-king Gyanendra to quit his palace in two weeks. ..........................

Source: Agence France-Presse (AFP)
Date: 29 May 2008

.

أمل

:

http://www.inminds.co.uk/lebanese-girl-hizbullah-victory.jpg

.

Source: http://www.al-akhbar.com/

.

من المعايشة إلى المسايرة

.

سعدتُ بالنقاش الذي أثاره مقالٌ سابق عن موجة الأعراس الجماعية التي أشرتُ فيها إلى دور التنسيق القائم بين الديوان الملكي ونواب الوفاق ومشايخ المجلس العلمائي في إدامة التشطير العمودي للمجتمع. ولقد استفدتُ من أغلب التعليقات التي وصلتني مباشرة أو التي قرأتها في مواقع إلكترونية وخاصة في ''ملتقى البحرين''.ا

.

ولم أستغرب أن يركز قراءٌ على فقرة وآخرون على فقرة أخرى، فهذه هي طبيعة فعل القراءة الذي يجعل الكلمة المكتوبة ملكاً لقارئها ليفهمها كما يريد. أحد التعليقات اعتبر ملاحظاتي إعلاناً عن ''توبة'' وإيذاناً بعودة ''الأقلام الضائعة'' إلى رشدها. لكنه سارع إلى تذكيري أن الوقتَ ''متأخرٌ بعض الشيء'' للتوبة. وهناك من رأى في ملاحظاتي إشادة بالشيخ المدني وانتقاداً لجمعية ''الوفاق'' ومن خلفها المجلس العلمائي. من جهتي أقول رحم الله إمرأً عرفَ قدر نفسه. فلا يحتاج أبو طاهر إلى تزكيتي وهو بين يدي ربِّه. ولن تستمع الوفاق أو المجلس العلمائي إلى انتقاداتي فهما لا يستمعان حتى للقريبين منهما. فما بالك بيساري عتيق مثلي

.

لرفع بعض اللبس أكرر هنا ما قلته حول أن المرحوم الشيخ سليمان المدني يتميز عمن يسيرون الآن على نهجه بصدقه مع نفسه وصراحته مع الناس. إلا أن هذا لا يغير موقفي المختلف عن أبي طاهر ونهجه. فلقد كان أحد أعمدة نظام التشطير الذي أعاق وما زال يعيق إنجاز بناء الدولة الدستورية ومؤسساتها التي توفر شروط التساوي بين مواطنيها

.

معلومٌ لدى المتابعين من أنصاره ومعارضيه اقتناع المدني بأمريْن أولهما خطورة المواجهة مع النظام بأي شكلٍ من الأشكال وثانيهما عدم جدوى مجانبة النظام والاعتزال عنه. ولهذا تبنى طريق الموالاة أو ما يُعرف بنهج ''المعايشة'' والالتزام بالعمل من خلال ما يتيحه النظام من قنوات رسمية وشبه رسمية. وكان مؤمناً بضرورة ترْك المعسور والاكتفاء بأخذ الميسور. ولا يخفى أن نهج المدني في المعايشة لا يختلف جوهرياً عن نهج المسايرة الذي مهد للتنسيق بين الديوان الملكي ونواب الوفاق ومشايخ المجلس العلمائي وأدى إلى تنظيم حفلات الزفاف الجماعي التي شهدتها أو التي ستشهدها مختلف مناطق البلاد

.

لقراءة بقية المقال أنقر هنا

.

مقال منشور في الوقت بتاريخ 27 مايو 2008

.

.

عـــــودة إلـــى الحقيـــــقة لا التجــــني علـــــــيها

.
.

تلقت ''الوقت'' ردا من عبدالنبي العكري وأحمد الخياط على مقال عبدالهادي خلف المعنون بـ ''عودة إلى أزمة التيارالوطني والديمقراطي'' المنشور في 29 ابريل/نيسان الماضي. وفيما يلي نص الرد

.

.

لقراءة النص أنقر على إحدى الوصلات التالية أدناه

.

في موقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)ا

.

أو

مجتزاً في .موقع المنبر الديمقراطي التقدمي

.

أو

.

موقع جريدة الوقت

.

.

الأعراس الجماعية والتشطير العمودي

.

في بداية هذه الملاحظات أود أن أتقدم بالتهاني المتأخرة لأربعمائة وأربعين شاباً وشابة في المنطقة الغربية احتفلوا بزفافهم الجماعي في التاسع من هذا الشهر حين احتضنت قرية كرزكان آلاف المهنئين . ومعلومٌ أن ذلك الزفاف الجماعي كان نتاج أشهر من التنسيق بين العديد من الجهات الأهلية والرسمية. فلقد حصل منظمو الاحتفال الكبير على مكرمة ملكية بمبلغ ربع مليون دينار لتغطية تكاليف الحفل بالإضافة إلى إعطاء كل عريس منحة مالية. وتعّهدت جمعية ''الوفاق'' رعاية الحفل والترتيبات الممهدة له بتنسيق مع المجلس العلمائي وتنفيذاً لشعاره هذا العام: ''التزويج من الشعار إلى التفعيل''. وأشرف على التنظيم النائب حسن سلطان وعلي منصور عضو المجلس البلدي بالتعاون مع الصناديق الخيرية في المنطقة عبر طاقم من المتطوعين بلغ عدده 250 شخصاً

.

ولا يفوتني أن أتقدم بالتهاني المُسبقة لأهلنا في سترة التي تستعد هي بدورها لإقامة حفل زفاف جماعي آخر في نهاية هذا الشهر لإعلان دخول 600 شاب وشابة الحياة الزوجية. وحسب أخبار متواترة فإن الاستعدادات مستمرة بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية بما فيها نائب ''الوفاق'' عن المنطقة وممثليها في مجلسها البلدي ومشايخ المجلس العلمائي لإنجاز هذا الحدث الكبير. ولا يُستبعد أن يتولى الديوان الملكي تمويل هذا الحفل أيضاً وما قد يليه من احتفالات مشابهة.

.

وهكذا نرى أنه وفي أقل من ثلاثة أسابيع سيكون أكثر من ألف شاب وشابة قد دخلوا مرحلة جديدة من حياتهم بفضل التنسيق بين الديوان الملكي ونواب كتلة الوفاق والمجلس العلمائي إضافة إلى الصناديق الخيرية والمتطوعين من شباب المنطقتيْن. فنتيجة لذلك التنسيق تحققت أحلام شبان وشابات أغلبهم من عائلات فقيرة تحتاج للدعم والمعونة. ولا شك أن عدداً كبيراً من هذه الزيجات كانت ستتأخر فترة أخرى، بل وقد لا تتحقق بالنسبة للبعض لولا أن سخّر الله أهل الخير. فعسى أن تُسْتَكمل هذه الجهود بتوفير سكنٍ لائق لهذه العائلات الجديدة وعملٍ للعاطلين والعاطلات بين الأزواج والزوجات الجدد

.

بعد الإشادة بفضلِ أهل الفضلِ وبعد تقديم التهاني للعرسان والعرائس، أستميح الجميع العذر للتذكير بسؤال قديم طرحه أخونا إبراهيم بوصندل في سياق تعليقه على ردود الفعل المتباينة حول مكرمتيْن ملكيتيْن سابقتيْن. تعلقت إحداهما بفواتير استهلاك الكهرباء والتي قيل إن بعض الأغنياء والمتنفذين قد استفادوا أيضاً منها. أما الثانية فتعلقت بقروض منتسبي الدفاع والحرس الوطني والداخلية لأن ذلك الكرم المحمود حسب قوله لم يشمل الجميع. وسؤال بوصندل كان ببساطة: ''هل نحتاج إلى تقنين المكرمات[1]''. وللإجابة على هذا السؤال يشير الكاتب إلى اختلاف نظرة الناس إلى المكرمات، فمنهم الفرحان الراضي بها ومنهم الحزين والمتحسر عليها. من الجهة الأخرى، يقول الكاتب، هناك من يرفض المكرمات من حيث المبدأ لأنها ''تعني بشكل غير مباشر أن الحقوق غير معطاة لأهلها، وأن المكرمات إنما جاءت لتسد ثغرات النظام السياسي والإداري،نها في الغالب لا تحقق العدل أو العدالة والمساواة''. ا

.

.

لقراءة بقية المقال أنقر هنا

.

.

مقال منشور في الوقت بتاريخ 20 مايو 2008

.

المواطنة الدستورية - ملحقان

..

.

ندوة نادي الخريجين حول
المواطنة الدستورية
15/5/2001

.

:

:

ندوة جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حول

الإصلاح السياسي و حقـوق الإنسان

1/3/2002

:

:
:

المواطنة الدستورية

.

.

:

تقارن بعض الدراسات المعنية بنظم الحكم بين سهولة إقامة نظام سياسي وإدامته وبين صعوبة بناء دولة. فالنظام السياسي سواءً كان ظالماً أو عادلاً، غنياً أو فقيراً، متسامحاً أو متشدداً فإنه يستطيع استخدام أدوات الحكم المتاحة له للبقاء أطول فترة ممكنة. ولا تنحصر هذه الأدوات في العددِ والعتاد والمال والقدرة على كسب المناصرين في الداخل والخارج بل وتشمل القدرة على إضعاف الأطراف المعارضة بقمعها أو تشطيرها أو باستلحاقها. فهذه الأدوات توفر لسَدنة النظام إمكانية الحفاظ على الإستقرار لفترات طويلة. إلا إن النظام مهما كان متجبراً أو غنياً أو كريما ومهما كانت درجة ضعف معارضيه لن يتمكن من بناء دولة ووطن بدون الشرعية التي تمحضها له الناس طوعاً لا جبراً

.

انطلق مؤسسو هيئة الاتحاد الوطني في خمسينيات القرن الماضي من الاقتناعٍ بأن الأوطان إنما تُشاد على الشراكة الطوعية وليس على الجبْر بالقمع أو العطايا. وأصبح هذا الاقتناع قاعدة الخطاب السياسي الذي اعتمدته أغلب المعارضة طوال العقود التي تلت قمع الهيئة بنفي قادتها وسجنهم وتشريدهم واستلحاق بعضهم. لم يكن قادة الهيئة خبراء في الهندسة الاجتماعية لكنهم حاولوا كما حاول من تلاهم أن يروِّجوا لمشروعٍ اعتبروه طريق البلاد للخلاص مما هي فيه. وهو مشروعٌ يبدأ بالتراضي على بناء وطن يتشارك في امتلاكه وفي حبه جميع مواطنيه ومواطناته. والشراكة المقصودة ليست شراكة بين المتنفذين في التعاضديات التقليدية ولا بين رموز طائفتيْن أو وجهاء مناطق سكنية بل شراكة بين أفراد أحرار يتوافقون على إرادة العيش المشترك كمواطنين متساوين

.

أقول لم يكن قادة الهيئة ولا من خطا على خطاهم خبراء في الهندسة الاجتماعية، إلا أن الفكرة التي انطلقوا منها تتلخص في تأكيدهم بأن المشكلة التي تعاني منها البلاد ليست بين شيعة وسُّنّة. بل هي تكمن في الاستراتيجية التي تنطلق من اعتبار الناسَ رعية والبلادَ مزرعة. ولهذا استمرت الحركة الوطنية طوال العقود الماضية في الدعوة لإقامة الوطن الذي يتساوى فيه أهله. وللأسف ما زالت تلك الفكرة، على بساطتها، معلقة في الهواء ومازال إنجازها مطلوباً. فالمشكلة التي واجهت قادة الهيئة هي نفسها التي تواجهنا الآن. وهي المشكلة ذاتها التي تجعل شاباً عاطلاً عن العمل يشتكي من التمييز. وهي المشكلة ذاتها التي تبرر عدم سعي وزارة الداخلية أو غيرها من الوزارات لاختبار صلاحية ذلك الشاب للعمل فيها بدلاً من توجهها إلى البلدان البعيدة لتجنيد من تتوفر فيهم شروطها

.

.

لقراءة بقية المقال أنقر هنا .

.

المقال منشور في الوقت بتاريخ 13 مايو 2008

.:

:

Bahrain is not fit to serve on UN rights body

.

NGOs say five nations unfit to serve on UN rights body

UNITED NATIONS (AFP) — Gabon, Bahrain, Pakistan, Sri Lanka and Zambia do not deserve a seat on the Human Rights Council, the United Nations' top rights body, two non-governmental organizations said Tuesday.

In a joint report, UN Watch and Freedom House, which champion human rights worldwide, lamented that Gabon and Zambia were guaranteed seats on the council because of a lack of competition from more democratic countries in their African group.

Their report was unveiled here as the UN General Assembly is set to elect 15 new members of the Geneva-based Human Rights Council (HRC) -- one third of its membership -- on May 21.
"Democratic countries are squandering a golden opportunity to promote human rights through this important UN body," Hillel Neuer, executive director of the Geneva-based UN Watch, told reporters.

"Instead they lend international credibility to repressive governments that routinely violate the rights of their own citizens."

Paula Schriefer, the advocacy director of Freedom House, noted the HRC already includes three countries -- China, Cuba and Saudi Arabia -- listed on her organization's "Worst of the Worst" 2008 report on the world's most repressive societies.

The other countries on the list are Myanmar, Libya, North Korea, Somalia and Sudan, as well as two territories, Chechnya and Tibet.

"With the exception of Burma (Myanmar), the UN Human Rights Council has so far failed to adequately address any of the egregious human rights situation taking place in the countries in our Worst of the Worst report," Schriefer said.

In the African group, Burkina Faso, Gabon, Ghana and Zambia are vying for the HRC seats currently held by Gabon, Ghana, Mali and Zambia.

Gabon and Zambia were deemed "not qualified", Ghana "qualified" and Burkina Faso "questionable" by the two pro-democracy groups.

In the Asian group, Bahrain, East Timor, Japan, Pakistan, South Korea and Sri Lanka are in contention for the seats currently held by Japan, Pakistan, South Korea and Sri Lanka.

Bahrain, Pakistan and Sri Lanka were deemed "not qualified", Japan and South Korea "qualified" and East Timor "questionable."

In the East European group, the Czech Republic, Serbia, Slovakia and Ukraine are battling for the seats held by Romania and Ukraine. All four were thought to be "qualified."

In the Latin American group, Argentina, Brazil and Chile are running for the seats held by Brazil, Guatemala and Peru. Argentina and Chile were deemed "qualified" and Brazil "questionable."

And in the West European group, the contest involves France, Spain and Britain for the seats currently held by Britain and France. All three contenders were judged to be "qualified."

No country can be elected to the HRC unless an absolute majority (at least 97 members) of the UN General Assembly writes in the name of the candidate on a ballot. Members are elected to staggered three-year terms.

The HRC was created two years ago to replace the discredited Human Rights Commission as part of UN reforms.

.

من التالي؟

هل البحرين هي التالية؟

Is Bahrain next?

.
--------------
نقلاً عن السفير 7 مايو 2008


.

أشكال من المقاومة غير الموثـقة

.

أعيد فيما يلي سرد أربع قصص تختلف في الزمان والمكان. قد يعتبر أحدٌ أن هذه القصص تفتقر إلى خيطٍ وأنها قصص فردية يعاني أبطالها وبطلاتها من العناد وعدم المرونة. وقد يتفق أحدٌ معي على أن فيها ما هو أبعد من الفردي والاستثنائي. بل ولربما يوافق على وضعها تحت عنوان واحد واعتبارها أشكالاً مختلفة من المقاومة

.

تتعلق القصة الأولى بمواطن مغربي في الثالثة والسبعين من عمره تناقلت وكالات الأنباء iخبر الإفراج عنه بعفو ملكي. اسمه محمد بوقرين وهو ناشط يساري دخل المعتقل لأول مرة في السابع عشر من مارس/ آذار 1960 وآخرها في السادس من يونيو/ حزيران.2007 خلال هذه السنوات توالى على الحكم في المغرب ثلاثة ملوك. فالاعتقال الأول حدث في عهد السلطان محمد الخامس على خلفية الصراع السياسي الدائر آنذاك بين أنصار الملكية المطلقة وبين المطالبين بدولة ملكية دستورية حديثة تكون السيادة فيها للشعب. وحدث الاعتقال التالي في العام 1973 في عهد الملك الحسن الثاني وكاد أن يودي بحياة بوقرين بسبب اتهامه بالمشاركة في تمرد مسلح. أما الاعتقال الأخير فحدث في العام 2007 إثر مشاركة بوقرين في مسيرة لإحياء الأول من مايو/ أيار وحُكِم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات لإدانته بجريمة ''التطاول على شخص الملك''. بعد صدور العفو الملكي لم يرسل الشيخ السبعيني برقيات الشكر وأسمى آيات العرفان المعهودة بل أعلن احتجاجه على العفو الملكي الذي اعتبره إهانة له ولنضاله. ولا شك أن هناك من سيعتبر محمد بوقرين ناكراً للجميل. ولكن هناك من يرى أن قصته تتكرر بصياغات مختلفة في بلدان عدة بما فيها البحرين. فالحقيقة تبقى أنه لم يرتكب جريمة حتى يُهانَ بعفوٍ ملكي

.

القصة الثانية تتعلق بأسيرة فلسطينية سابقة اسمها أمية الدمج قضت في السجن الإسرائيلي أربع سنوات سبقتها فترة اعتقال وتعذيب. بعد خروجها من السجن تعاونت أمية الدمج مع عددٍ من الأسيرات المحررات الأخريات على تجهيز منزلٍ مهجور في مخيم جنين وتحويله ليصبح معرضاً للتراث الشعبي. فهذه حسبما يشير تقرير صحافي ii هي وسيلتها لإعلان تضامنها مع عشرات الآلاف من الأسرى الذين يقبعون في سجون العدو الإسرائيلي. لم تستكن تلك الشابة ولم تقبع في بيتها فخورةً بما قامت به في سبيل تحرير بلادها ولم تسمح للسواد الذي يحيط بفلسطين بأن يُحبطها كما أحبط كبار المسؤولين في بلادها. فهي تؤمن بأن ''فجر الحرية قادم لا محالة'' ولهذا عملت على أن تعيد الحياة إلى ذلك المنزل المهجور الذي دمَّره جيش الاحتلال الإسرائيلي، بل وأن تجعله رمزاً للصمود والرغبة في الحياة

.

أما القصة التالية فتتعلق بأمٍ بحرينية تعمل موظفة في دائرة البريد منذ العام 1983 شاركت زملاءها في العام 2002 في تأسيس نقابة للدفاع عن حقوقهم. في منتصف العام 2006 نشرت صحيفة محلية كلاماً أدلت به نجية عبدالغفار وهي مقتنعة بأنها تمارس حقها في التعبير وتؤدي واجبها النقابي. بعد ذلك تحرك مسؤولو الضبط والربط في إدارة البريد لتأديب الموظفة الناشز التي قامت وبدون تصريح مسبق بنشر ''بيانات ومعلومات عن الأعمال الوظيفية''. وعلى رغم ما تشير إليه تقارير صحافية من أن رؤساءها قد شهدوا لها بالكفاءة في عملها إلا إنهم لم يتأخروا في إصدار قرارهم التأديبي الأول القاضي بتوقيفها عن العمل بدون راتب لمدة ثلاثة أيام. وتتالت التحقيقات وتتالت القرارات التأديبية وتكرر التوقيف عن العمل بدون راتب وازدادت أيام وقف الراتب. وظل ''الرأس يابساً'' وبقيت نجية عبدالغفار على موقفها رغم أنها تعرف الآن أنها تواجه جبروت ''الدولة'' وليس غضب مسؤولٍ في إدارة البريد تضاعف غضبه، لأن امرأة تتحدى سلطته ولا حتى غضب سَدَنَة اللوائح والتعميمات الإدارية في مجلس الخدمة المدنية

.

لقراءة بقية المقال أنقر هنا

.

.

المقال منشور في الوقت بتاريخ 6 مايو 2008

.

.

.

الأعمال غير المنجزة في البحرين

.

رئيس الوزراء: البحرين مشروع مفتوح لم تكتمل مراحله وإنجازاته بعد

.

يبدو أنه في حاجة إلى البحث عن أسباب عدم إنجاز المشروع. وكإسهام متواضع من طرفي فإنني أقترح على خليفة بن سلمان قراءة الطبعة الثانية من كتابي : بناء الدولة في البحرين ، المهمة غير المنجزة , دار الكنوز الأدبية , 2003

لكي يتعرف على تقييمي لدوره المباشر في إفشال كل الجهود الهادفة لبناء البحرين

للتنزيل

.

.