Thursday, May 28, 2009

The Palestinian Cause in 2 Minutes:

.
.
Quote

Dear all,

We have all received chain emails that promise to make us rich, lucky, save the world or help a child get treatment, if we forward the email to 8-10-20 people. Many have indeed forwarded some of those emails due to the “what if it’s true” logic.

Now here is an email that I ask you to treat as a chain mail, based on the “why not” logic. You may not consider this clip good, you may have some reservations on the content, but if you agree with the general message, please forward it to at least 8 people you know (preferably who support the Palestinian Cause).

This will not make you rich, it will not bring you good luck, nor will it save the world or secure funding for treating a sick child. The only thing it will get you is the knowledge that you participated in something worthy, that you are part of a worthy cause.
Please view, rate, post and digg the clip:

The Palestinian Cause in 2 Minutes:


................. Thank you

Rabi’

Unqutoe

Wednesday, May 27, 2009

No Safe Place in Gaza

.
.
Quote:

"Report of the Independent Fact Finding Committee on Gaza: No Safe Place


The Independent Fact Finding Committee on Gaza to the League of Arab States was established in February 2009 with the tasks of investigating and reporting on violations of human rights law and international humanitarian law during the Israeli military offensive against Gaza from 27 December 2008 to 18 January 2009 and collecting information on the responsibility for the commission of international crimes during the operation.

The Committee comprised Professor John Dugard (South Africa: Chairman), Professor Paul de Waart (Netherlands), Judge Finn Lynghjem (Norway), Advocate Gonzalo Boye (Chile/Germany), Professor Francisco Corte-Real (Portugal: forensic body damage evaluator) and Ms Raelene Sharp, solicitor (Australia: Rapporteur).

The Committee's report is divided into three main parts: a factual description and analysis; a legal assessment and possible remedies; and recommendations. The factual description includes a report by the body damage evaluator, who examined 10 individuals who sustained injuries during operation Cast Lead. Operating under internationally recognized standards, the report documents the injuries suffered and their alleged causes.


Full report available at:
http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/reportfullFINAL.pdf ".

Unquote.
:
:

Tuesday, May 26, 2009

قوانين الأمر الواقع

.
.
هل يمكن أن تستطيع سلطة سياسية ما شرْعنة قانونٍ أو منظومة قوانين باستخدام سبيلٍ آخر غير السُبل المتداولة التي تستند إلى توافق الناس على قبول شرعية ربّانية متمثلة في ''حكم الله'' أو توافقهم على قبول شرعية ''التخويل الإلهي'' لحاكمٍ دنيوي أو توافقهم على القبول بالشرعية المدنية التي تقوم على مبدأ سيادة الأمة؟ واستطراداً هل يمكن اعتبار توافق الناس أو قادة الرأي فيهم على ''القبول بالأمر الواقع'' سبيلاً رابعاً لشرعنة القوانين؟ا
.
قبل الإجابة على السؤاليْن لابد من التأكيد على أن السلطة السياسية تستطيع متى تشاء أن تصدر ما تشاء من القوانين. فهذا ما يحدث في كل زمان ومكان، وبغض النظر عن درجة تعقيد الحياة في المجتمع المعني. إلا أن السلطة، مهما كانت قوية ومهما كانت قوى المعارضة لها ضعيفة، لن تستطيع أن تضفي الشرعية على أي قانون إلا عن طريق قبول الناس طوعاً به. ولا يندرج ضمن تعريف ''القبول'' اضطرار الناس إلى التسليم بتلك القوانين تحت ضغط القمع أو التهديد به. فبإمكان القمع أن يفرض التسليم ولكنه لن يعطي الشرعية لقانونٍ تعتبره شرائح كبيرة من الناس ظالماً أو فاسداً. فلا تتحقق الشرعية بالبطشِ. نعم قد يحقق البطشُ الاستقرار لفترة تطول أو تقصر إلا أن الاستقرار وحده ليس دليلاً على الشرعية. ومعلومٌ أن في الاستقرار القائم على البطش يكمنُ خطر يتمثل في انخداع أهل السلطة به فيتمادون فيما يفعلون بينما تتفاعل الاحتجاجات تحت الأرض. أقولُ، استطراداً، أنه لا يمكن شرْعَنة قانون لا تتقبله الناس طوعاً حتى ولو تمكنت السلطة السياسية من فرض تطبيقه لعشرات السنين. ولنا عبرة بما حدث للمرسوم بقانون أمن الدولة الذي صدر في أكتوبر/تشرين الثاني 1974 وألغيَ عشية التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير/ شباط2001 . رغم سريانه لأكثر من ست وعشرين سنة لم تتقبله الناس واستمر توافق أغلبهم على رفضه واعتباره قانوناً ظالماً
.
.
.
.

Tuesday, May 19, 2009

شرعنة القوانين

.
.

نشرت الصحف المحلية يوم الاثنين الماضي اعتراض وزير الداخلية على تدشين عريضة تناهض التجنيس السياسي في البحرين[1]. وفيه أكد الوزير أن «التجنيس قانوني» مؤيداً بذلك ما ذهب إليه زميلٌ له قال إن «التنصت قانوني». ويمكن العودة إلى عددٍ من التصريحات والبيانات التي توضح، في جملتها، الإطار المفهومي الذي تستند إليه السلطة في البحرين في تحديدها لدور «القانون» في إدارة شؤون البلاد. فهو أداة من أدوات الحكم، وهو أيضاً تعويذة سحرية تستخدمها السلطة لإيقاف محاولات مساءلة ممارساتها.
قلتُ يستحق الوزيران الشكر على صراحتهما في إيضاح أن الإطار المفهومي الذي تستند إليه السلطة في البحرين يعطي الأولوية للقانون حتى لو تعارض مع تصورات الناس لما هو حق وعادل. وحتى لو انتفت الإمكانات الواقعية لتغييره. ومع ذلك فليس في ما قالاه جديد. وليست السلطة في البحرين وحدها التي تعطي الأولوية للقانون على تصورات المواطنين، أو على الأقٌل شرائح واسعة منهم، لما هو حقٌ ولما هو عدلٌ. واستطراداً، ليست السلطة في البحرين فريدة في اعتبارها أن المهمة الأساسية لمنظومة القوانين هي حماية النظام السياسي وضمان إدامته.ا
.
لا خلاف على حاجة الناس إلى القوانين. ولا خلاف أيضاً على أن الالتزام الطوعي بالقوانين يتطلب اقتناع الناس بشرعيتها. إلا أن السجال هو بشأن سبل «شرعنة» القوانين. فمن بين الفرضيات المؤسِّسِة في علم الاجتماع أن كل جماعة بشرية تحتاج إلى منظومة «توجيهات» عامة تضمن استمرار الجماعة وتحكم علاقات الأفراد فيها. وفي الغالب يمكن تصنيف تلك التوجيهات ضمن تراتبية مزدوجة تبيِّن الحلال والحرام وما بينهما. تراتبيةٌ تحدد ما تعتبره الجماعة فرضاً واجباً أو حراماً محظوراً أو أنماطَ سلوكٍ مباحة أو مندوبة أو مكروهة. (فحتى جماعة من أكلة لحوم البشر تحتاج لتلك الأوامر والنواهي لتحديد من يؤكل ومن لا يؤكل). وتزداد الحاجة إلى تلك التوجيهات العامة كلّما ازداد تشابكُ العلاقات ضمن الجماعة وازداد تعقيدُ بنيتها. فمنظومة التوجيهات التي يستلزمها استقرار مجموعة أوّلية مثل العائلة تختلف عن تلك التي يستلزمها تنظيمُ كيانٍ سياسي مثل قبيلة أو ائتلاف قبائل أو دولة. فلا تحتاج العائلة في الغالب إلى أكثر من الأعراف الموروثة لتحديد التزامات كل فرد فيها، علاوة على ابتداع أنماط سلوك تتسق مع تلك الأعراف. أما النظام السياسي مهما كانت درجة تطوره فلا تكفيه الأعراف الموروثة. لهذا تتجه النظم السياسية، كما نعرف من خلال ألواح شريعة حمورابي، إلى تدوين التوجيهات اللازمة لاستقرارها في صورة منظومة قوانين علنية تصدرها وتشرف على تنفيذها هيئات مخوَّلة ضمن جسد السلطة. وبطبيعة الحال، فإن ديْدَن أي نظام سياسي متخلفاً كان أو متقدماً هو استخدام منظومة القوانين المتوافرة لديه كأداة أساسية من أدوات ممارسة الحكم وضمان الاستقرار في المجتمع. ويضيف الماركسيون على هذا أن من طبيعة الأنظمة الطبقية على اختلاف أشكالها عدم الاهتمام بالحق والعدل حين يتعارضان مع مصالح الطبقات المهيمنة. بل وغالباً ما تصبح منظومة القوانين أداةً لانتهاك الحقوق ولإِبطال مستلزمات العدالة. لقراءة بقية المقال أنقر هنا
.
.

Tuesday, May 12, 2009

قالَ الوزير

.
.

في معرض ردَّه على اعتراضات بعض النواب على اللائحة التنظيمية التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات، برَّر وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد عطية الله آل خليفة التنصت على الاتصالات بقوله إن التنصت «يستند على قوانين الاتصالات والأحكام الجنائية وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية». ومعلومٌ أن بعض النقاش في مجلس النواب كان يدور حول ما يمكن اعتباره توسيعاً لسلطات الأجهزة الأمنية. فلقد قررت اللائحة التنظيمية إلزام جميع شركات الاتصالات العاملة في البلاد بأن توفرعلى نفقتها الخاصة الإمكانات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج لتمكين مديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني من التنصت بفعالية أكبر على الاتصالات الشخصية لجميع مستخدمي شبكات الاتصالات في البلاد. ومعلومٌ أيضاً أن اللوائح والقوانين السارية لا تتطلب أكثر من مجرد «إذنٍ من قاضي المحكمة الصغرى» أو «أمرٍ يصدره المحامي العام أو من يقوم مقامه».ا
.
لستُ قانونياً ولستُ في وارد العودة إلى ما دار من نقاش بين النواب والوزير. إلا أن ثمة حاجة لمناقشة تأكيد الوزير على مشروعية التنصت على الاتصالات الخاصة. أعلمُ أن الوزير ينطلق من موروث ثقافي يختلف عما أنطلق منه. وأعلمُ أيضاً أن من الصعب جسر الهوّة بين الموروثيْن بمقالٍ في صحيفة أو حتى عبر جلسات الحوار الموعودة. لكنني أقول للإنصاف إن الوزير لم يأتِ ببدعة. فلقد قال آخرون مثل قوله. وسيكرر آخرون من بعده القول نفسه. فهي الكلمات نفسها التي سمعناها طوال أكثر من سبع سنوات تلت جريمة تدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك. ومن بين أشهر من رددها هو الرئيس الأميركي جورج بوش وبقية المسؤولين في إدارته في معرض تبريرهم لانتهاكات الحقوق والحريات المدنية للمواطنين الأميركيين، ناهيك عن المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية.ا
.
نعم، لم يأتِ الوزير ببدعة حين قال إن «التنصت قانوني». ولكن هل كان محقاً؟ وهل تكفي الإشارة إلى قانون أو حزمة قوانين لشرعنة انتهاك الحقوق والحريات المدنية؟ إجابتي على السؤالين هي بالنفي ........ا
.
لستُ

Sunday, May 10, 2009

Bahrain: Released human rights defender severally beaten

:


__

Bahrain Center for Human Rights - May 10, 2009


The Bahrain Centre for human rights (BCHR) and the Bahrain Youth Society for Human Rights (BYSHR) are gravely concerned upon hearing that human rights defender Mr. Jaafar Kadhim was severely beaten after being abducted by 5-6 men in plain clothes.

Jaafar Kadhim is currently at Salmania Public Hospital where he is being treated for severe injuries in the head; face and back (see photos). He told representatives of BCHR and BYSHR that on May 7, 2009at 20:45, while he was driving close to Jidhafs Medical Centre west of the capital Manama, his car was stopped by two cars, a red Tida and a gray Lancer and before he knew what was happening he was pulled from his car, his eyes were blind folded and he was taken for a 10-15 minutes drive to an unknown area where he was severely beaten until he lost conciseness.

He regained consciousness only to find himself back in his car covered in blood. He managed to find his way to the nearby house of Hassan Mushaima where he was transferred to the hospital by ambulance. He was visited the next day by the police and Public Prosecutors Office. The next day the government controlled newspapers reported the event as a robbery!

Jaafar Kadhim has worked for the Committee of Activists and Prisoners of Conscience since December 2007 and has helped to organizing peaceful marches and protests for the rights of detainees. During 2007-2008 he hosted, at his house meetings for relatives of detainees with many visiting foreign journalist and international Human rights organization including an Amnesty international delegation. As a result he was detained from February 4, 2009 (Refer to Front Line releases on March 2, 2009 at http://www.frontlinedefenders.org/en/en/node/1817) and was released on April 12.

Since his release, Jaafar Kadhim has been helping the BCHR and BYSHR in documenting recent cases of torture and assisting families of 19 detainees who remain in prison despite the royal pardon on April 12th, 2009 which witnessed the release of 178 activists and human rights defenders.

. Read more..


.

Thursday, May 07, 2009

BTI 2008 | Bahrain Country Report

.
.

Country reports provide detailed information on the factors of assessment for each country examined, such as the status of development, problems specific to the country and management performance. Each report is written by an external expert on each country and then reviewed by a second expert, usually a native of the examined country.


.
Status Index 6.01 # 57th of 125

Democracy 4.63 # 77th of 125

Market Economy 7.39 # 21nd of 125

Management Index 4 .66 # 78th of 125

scale: 1 (lowest) to 10 (highest) score rank trend



Executive Summary
While the years 2001 and 2002 witnessed tremendous change, the reform process has stalled since 2004. Throughout 2005, 2006 and early 2007, political conflict has reemerged and the government has resumed its repressive strategies. Earlier progress toward political liberalization has not been consolidated. Basic problems associated with the reforms, most notably resistance among substantial parts of the population to
the constitution proclaimed by the ruler in 2002, and the continuing discrimination experienced by the Shi’ite population, have not been tackled. Instead, the state has increasingly resorted to repression to
counter opposition. In 2005, thousands of Bahrainis demonstrated for
constitutional change that would put legislative competencies solely in the hands of elected representatives. To date, reforms to that effect have not been implemented, and neither the king nor the government has sought any other line of compromise. Nevertheless, all major political forces – including those that boycotted the parliamentary elections of 2002 – participated in the latest elections in November 2006, thus considerably increasing parliament’s representativeness. Nevertheless, several elements of the Bahraini political system are contradictory to democratic transformation.

The executive is not elected, the cabinet is appointed by the king, the
legislative power of elected parliamentarians is countered by the ppointed members of the consultative chamber (Majlis ash-Shura), as the two bodies have an equal amount of legislative power. Civil liberties are guaranteed by the constitution but limited by law. The separation of powers is inadequate as the king dominates all three branches: although formally independent, the judiciary is subjected to government ressure. Moreover, the actions of certain confessional groups have negatively impacted parliamentary work in the first legislative term 2002 – 2006. The boycott by Shi’ite political societies in the 2002 elections resulted in a dominance of Sunni Islamists in parliament. These, however, generally have been interested in keeping the political dominance of the Sunni minority, (which compose roughly 30% of the Bahraini population) over the Shi’ite majority (70%). As a result, major
problems were not addressed by the last parliament, among them a necessary reform of the electoral law, which retains a significant bias against the Shi’ites. Moreover, parliament has passed legislation not
compatible with liberalization, like a vaguely defined anti-terror law (July 2006), a restrictive law on demonstrations (July 2006), and restrictive amendments to the law on political societies (August 2005).

Generally, the political situation has become increasingly tense. Both state violence and violent oppositional behavior have re-emerged. Since 2004, riot police have repeatedly resorted to undue violence to disperse protesters. Moreover, political opposition activists credibly claim to be harassed by state authorities. Particularly since 2006, there have been blatantly politically motivated court rulings issued, such as the “Bandargate” press gag in October 2006, and the sentencing of activists for possession of oppositional leaflets in January 2007. At the same time, expatriate workers and policemen have been attacked, sometimes by arson (December 2006).

Nonetheless, some positive developments have taken place; the government agreed to provide basic funding for political societies in June 2006, parliament passed legislation the following month that will gradually lower the voting age, from 21 in 2002 to 18 in 2014. Attention for human rights is growing, as Bahrain was elected to the United
Nations Human Rights Council for the year 2007. Domestically, authorities have met some of the demands of human rights activists. An independent NGO (Bahrain Human Rights Society) was allowed to conduct a series of prison inspections. In addition, the government has entered into a new round of serious discussions on compensation issues with political activists returning from exile. Economic reforms have progressed, although labor, education and land reforms proceeded slower than expected. Legislation for financial services and privatization policies have been expanded, and the Bahrain Monetary Agency has been transformed into to Bahrain’s central bank.
READ MORE
_____________


This report is part of the Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2008. The
BTI is a global ranking of transition processes in which the state of
democracy and market economic systems as well as the quality of political
management in 125 transformation and developing countries are evaluated.

The BTI is a joint project of the Bertelsmann Stiftung and the Center for
Applied Policy Research (C•A•P) at Munich University.
More on the BTI at http://www.bertelsmann-transformation-index.de/

.

Tuesday, May 05, 2009

طبائع الاستبداد

.
.
تحتاج ملاحظاتي في مقالي السابق عن «الإفراط في السلطة» إلى ربطها ببعض ما جاء في كتاب «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» الذي نشره الشيخ عبدالرحمن الكواكبي باسم مستعار قبل أكثر من مئة سنة. والكتابُ هو واحدٌ من جملة الجهود التي بذلها مفكرو النهضة العرب في سبيل استنهاض شعوب بلدانهم لإزاحة النير العثماني من جهة ولمقاومة الاستعمار الغربي المستشري من الجهة الأخرى. لم ترتفع تلك الكتابات النهضوية العربية إلى ما وصلت إليه كتابات معاصرة لها أو سابقة عليها في بلدان غربية وشرقية أخرى. لا جدوى تُرجى من مقارنة «طبائع الاستبداد» بتلك الكتابات التي صيغت في إطار تغيرات جذرية شاملة اقتصادية وعلمية واجتماعية ودينية أفرزت مشروع الحداثة الأوروبي وكانت جزءاً منه. وللسبب نفسه لا جدوى تُرجى من مقارنة ما طرحه الكواكبي بما جاء به «ديلا بويسي» قبله بثلاثة قرون في كتاب «خطاب حول العبودية الطوعية» الذي تعرضتُ إليه في هذه الصفحة قبل سنة. فالكواكبي رغماً عن تلك الفوارق البيِّنة يستحق مكانته المتميزة في تاريخ مشروع الحداثة العربي. وهو بالتأكيد يستحق اهتماماً أكبر مما يلقاه الآن من قبل القائمين على مؤسسات التعليم في بلداننا. ........ لقراءة بقية المقالة أنقر هنا
.
.
.
.