Blog Archive

Tuesday, July 28, 2009

ليْتَه يفعل

.
.
أثار إعلان العقيد السابق في جهاز الأمن عادل فليفل عن ترشحه لبرلمان 2010 عدداً من الاحتجاجات. ومن بينها بيانٌ أصدرته قبل أسبوع جمعيات «وعد» و«التجمع القومي» و«المنبر التقدمي» طالبت فيه بضرورة معالجة آثار الممارسات المشينة التي ارتكبت بحق كل ضحايا التعذيب في حقبة أمن الدولة. وأكدت الجمعيات الثلاث ضرورة عدم السماح بحال من الأحوال «لمن أثْروا وداسوا على جراحات شعبنا ولو بمجرد التفكير في العودة لممارسة أدوارهم الدنيئة تلك.... عبر السماح لهم بالعودة عبر بوابات الترشح للمجالس المنتخبة» من الجهة الأخرى لا يجب التقليل من شأن البيانات المرحبة بقرار فليفل، وإن كانت هذه قليلة وخجولة حتى الآن. إلا أنني لا أستبعد أن تزداد البيانات الترحيبية وترتفع درجة حماستها حين يتضح الموقف الرسمي من طموح العقيد السابق. لذا يهمني في هذا المقال الإشارة إلى بعض تداعيات إعلان ترشيح العقيد السابق الذي يقود الآن جمعية سياسية
.
معلومٌ أن العقيد السابق فرَّ متخفياً إلى أستراليا في بداية مايو/أيار 2002 أي قبل يوم واحد من مثوله أمام قاضي التحقيق في قضية رفعها عددٌ من رجال الأعمال يتهمونه فيها «باستغلال السلطة لابتزازهم والإثراء غير المشروع». ومعلومٌ أيضاً أن فراره سبَّب للسلطة إحراجاً لا مثيل له في تاريخها. ولذلك سارعت وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة تحقيق من كبار مسؤوليها كما أعلنت عن ملاحقة الضابط الهارب عبر الإنتربول. وقتها نشرت مجلة الطـيعة الكويتية تعليقاً كتبتُه مقارناً بين العقيد الفار وقتها وبين شخصية العميد هشام الذي قدمها ببراعة الممثل الراحل أحمد زكي في فيلم «زوجة رجل مهم». ومعلومٌ أن الفيلم الذي أخرجه محمد بدرخان في 1988 يعرض رحلة صعود ضابط في الأمن المصري ثم سقوطه. وفيه رأينا الرجل يصعد سريعاً سلم الرتب الأمنية برعاية رؤسائه حتى صار عميداً في سنوات قليلة. ورأيناه يزداد فساداً وتسلطاً يوماً بعد يوم. فلم يكن الناس، فيما عدا رؤسائه، سوى حشرات لا قيمة لحياتها ناهيك عن كرامتها
.
.
.
.

Tuesday, July 21, 2009

ذهبُ المُعِّزِ وسَيْفُه

.
.
ليس في مقال اليوم ''سياسة''. وليس فيه تعريض ضد السلطة أو فريق فيها كما ليس فيه انتقاد للمعارضة أو فريق فيها. وعِلّة ذلك إنني قضيتُ الأسبوع الماضي أحاول ألا أنشغل بهمٍ سياسي. ولقد تعودتُ بين فترة وأخرى أن أهربُ من المألوف إلى ما يتيسر لي مما تحفظه كتب التراث. ولقد كان من بين أقربها إلى القلب نسخة قديمة من كتاب ''الكشكول'' للشيخ يوسف البحراني. ومعلومٌ أنه وضعه قبل أكثر من قرنيْن فجمع فيه ما يجتمع في أمثاله من الحكم والأشعار والقصص والأحاديث وغريب المسائل الفقهية والطرائف. فليس خفياً كما قال رحمه الله ''أن الإنسان في هذه الدار لمَّا كان غرضاً للهموم والأكدار وهدفاً للغموم والآصار''. وهذا من جملة ما يستدعي ''ترطيب الدماغ بلطائف المداعبات، وترويح الروح بطرائف المطايبات، من إيراد النكت الفائقة والنوادر الرائقة، إراحة لتلك الأفكار المعتلة وتنشيطاً لتلك القلوب المختلة''. إلا أن كشكول الشيخ يوسف أكثر من مجرد كتاب للتنفيه عن الخاطر ولهذا بقيتُ محتفظاً به وبملاحظاتي على هوامشه لأزْيَد من أربعين سنة إلى أن استدانه متدينٌ ثم أنكر. ا
.
لحسن الحظ ثمة بدائل تفي بالغرض توفر لي بعضها حين احتجتُ في الأسبوع الفائت إلى ''ترطيب الدماغ وترويح الروح'' كما يقول صاحب الكشكول. ولعل قارئ وقارئة هذه الصفحة لا يمانعان أن أشركهما في ثلاث حكايات ''تراثية'' مما قرأت. وآمل ألا يحمِّلا هذه الحكايات أكثر مما تحتمل بل عليهما الحذر. فهي كأغلب مرويات التراث المكتوب والمحكي تعتريها شوائب الرواية والنقل ناهيك عما يختلقه الرواة المتحزبون وما يَدُّسه أهل الأهواء من المؤرخين. أسارع للقول إن ليس لاستدعاء الحكايات الثلاث علاقة بما يجري في البحرين منذ سنوات أو ما بيَّنه قانون تقاعد النواب والفتاوى الصادرة بحِليِّته. كذلك لا علاقة لها بنظرتي إلى التدافع الذي رأينا بداياته نحو مجلس 2010 . وهو تدافعٌ سيزداد شراسة بين الطامحين لانتخابهم لدخول الغرفة النيابية ناهيك عن الحالمين بانتقائهم لدخول الغرفة الشوروية. ا
.
تتعلق الحكاية الأولى بتعبير ''ذهبُ المُعِّزِ وسَيْفُه'' الذي أستخدمه كثيراً لتوضيح ما أصاب بعض أطراف المعارضة وخصوصا تلك التي دفعها الطمع إلى المغطس الذي هي فيه. ومعلومٌ أن المقصود هو المعزُّ لدينِ الله رابع الخلفاء الفاطميين الذي أمر ببناء القاهرة لتكون عاصمته. وكان المعزّ عند قدومه إلى مصر متمرسا في الحكم وإدارة شؤون الخلافة وتصريف أمور الدولة. ويروي ابن خلكان إنه عندما جاء المعزُّ إلى الديار المصرية بعد أن فتحها جوهر الصقلي باسمه[1] وجد من ''كان يطعن في نَسَبِه، فلما قرب من البلد وخرج الناس للقائه، اجتمع به جماعة من الأشراف فقال له من بينهم إبن طباطبا: إلى من ينتسب مولانا؟ فقال له المعزُّ: سنعقد مجلساً ونجمعكم ونسرد عليكم نسَبنا. فلما إستقر المعزُّ بالقصر جمع الناس في مجلس عام وجلس لهم وقال: هل بقي من رؤسائكم أحد؟ فقالوا: لم يبق مُعْتَبر. فسلَّ عند ذلك نصفَ سيفه وقال: هذا نَسَبي، ونثرَ عليهم ذهباً كثيراً وقال: هذا حَسَبي، فقالوا جميعاً: سَمِعنا وأطَعنا''. فوالاه من خاف من السيف ومن طمع في الذهب
,
.
.

Wednesday, July 15, 2009

Forwarding Service

.
.
The Graduate School of International Development Studies at Roskilde University, Denmark announces a limited number of short-term scholarships intended for Ph.D. students already engaged in a formal Ph.D. study programme, but who would be interested in pursuing part of their programme with IDS, Roskilde. The scholarship is intended to students in the post-fieldwork phase of their research. A certain preference will be given to students from the developing world.

4 guest scholarships are available for Ph.D. students for a period ranging from 3 to 5 months. The scholarships are in the amount of DKK 10.000 per month and should cover basic living expenses. Travel to and from Denmark will have to be borne by the students themselves. IDS, Roskilde will to the extent possible assist students in finding accommodation, assist with visa requirements, etc.
The scholarships are available starting February 2010 or soonest thereafter.

The application must consist of the following materials:
1. Completed IDS application form (downloaded from the website address below)
2. A research proposal of between 1500 and 2000 words
3. A one page cv
4. A one page recommendation letter from your supervisor
5. A statement of the intended duration of your stay (3-5 months)

These materials must be saved in one pdf-file and sent by email to Inge Jensen E-mail: inge@ruc.dk

NOTE: applications that do not follow these guidelines strictly will not be considered for the scholarship.

Applications should be received no later than September 14th, 2009

Further information about the Graduate Researcher School in International Development Studies, including research priority themes, can be obtained at our web site at:
http://www.ruc.dk/isg_en/doctoral_schools/IDS/

Further information about the scholarships can be obtained by contacting
the Secretary of the School,

Ms. Inge Jensen, House 23.2, Roskilde University,
P. O. Box 260, DK-4000 Roskilde, Denmark.
Fax + 45 46 74 3033 Phone + 45 46 74 2005 (direct dial). E-mail: inge@ruc.dk

Or the Director of the Graduate School, Professor Laurids S. Lauridsen (email: lsl@ruc.dk)

:
.
.

للتذكير

من مدونتي بتاريخ 15 مارس 2006
عبدالهادي مرهون: سأستجيب لموقف العلماء
عبدالنبي سلمان: المدونة صيغة مقبولة
إن هذا اللقاء من أهم اللقاءات التي تواصلنا فيها مع العلماء خصوصا وأن اللقاء بحث في مشروع قانون مهم هو قانون أحكام الأسرة ونحن ندعم موقف العلماء ونساند مطلبهم القاضي بتوفير ضمانات دستورية للقانون، وقد لمسنا كل الموضوعية والمرونة في موقفهم في دعم إصدار قانون يتوفر على الضمانات الدستورية الكافية أو إصدار مدونة تعتمد رأي المرجع الأعلى
.
وأضاف "هذا موقف عادل ومنصف، وكتلة الديمقراطيين في مجلس النواب مع التقنين لمواجهة الفوضى في المحاكم،
على ألا يتناقض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق توافق مع كافة المعنيين، وأن يتم أخذ رأي العلماء في مسألة الضمانات الدستورية
.
ورأى مرهون"أن توقيت وطريقة إحالة مشروع القانون تسترعي وجود شك في أن هناك من يريد خلط الأوراق، وذلك
يتضح جراء العجلة في إحالة مشروع قانون عليه خلاف كبير (...) إن هذا يستهدف إحداث وقيعة بين النواب والمجتمع، ونأمل ألا يستخدم مشروع القانون كورقة ضغط سياسية من قبل الحكومة من أجل تحقيق أهداف معينة".
وعما قصده بقوله "الأهداف المعينة" أجاب مرهون"هناك توترات كثيرة هذه الأيام، وأرى أن طرح هذا المشروع الخلافي، هدفه دفع بعض التيارات الكبيرة كجمعية الوفاق للنكوص والتراجع وهو الأمر الذي لا نتمناه".وعن موقفه في حال عرض القانون على مجلس النواب للتصويت، رد مرهون"أنا داعم لموقف العلماء الذين طلبوا ضمانة ليس من الصعب تحقيقها فهي غير مستحيلة، ولو استقر الموقف على طلب الانسحاب فسأستجيب له
.
وعن سبب دعمه لموقف العلماء، رغم اختلاف فكره السياسي عن التيار الإسلامي، قال مرهون"العلماء جزء مهم وكبير من هذا المجتمع، وأنا أثمن حرصهم على الاستقرار، فهم لم يقفلوا جميع الأبواب، أعتقد أن حرصهم على استشارة رأي المرجع الأعلى وموافقته هو مطلب مشروع، فالبحرين قد أتت بمستشارين من دول عربية، وحتى في الدستور حدث ذلك، ولم يخرج مجتمعنا من الاحتقان منذ تلك الاستشارة".
.
وأبدى النائب عبدالنبي سلمان تأييده لمقترح إصدار مدونة يقرها المجلس الأعلى للقضاء، وقال "هذا المقترح ليس تعجيزيا، بل أراه يدل على مرونة من قبل العلماء
.
وأضاف سلمان"أرى إن غاية الوصول إلى القانون يجب أن تكون هدف الجميع، وإذا ما تعذر وجود ضمانات دستورية للقانون، فالمدونة تعد صيغة مقبولة . وتابع "فوجئنا بعدم وجود اتصال من قبل الجهات المعنية مع العلماء بشأن هذا القانون، أرى أن الدولة لا يضيرها أن تضمن الدستور مادة تؤكد على سيادة الأحكام الإسلامية على قانون أحكام الأسرة، فقد قرأ الشيخ حسين النجاتي مادة من الدستور تؤكد سيادة الأحكام الإسلامية على قضايا الإرث، فما المانع إذن من تضمين الدستور مادة مماثلة تخص قانون أحكام الأسرة؟
.
._____________________


أمران لم يتضحا حتى الآن أولهما يتعلق بموقف العضو الثالث في
كتلة الديمقراطيين التي يترأســها النائب الأول
لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وتضم في عضويتهاعلاوة على النائب عبدالنبي سلمان النائب يوسف زينل
فهل سيرفع هو أيضاً راية زميليه عبدالهادي مرهون و عبدالنبي ســلمان قائلاً هو أيضاَ : معكم معكم يا علماء
؟

.___________

للمزيد ولفراءة التعليقات أنقر هنا

.

.

Tuesday, July 14, 2009

"I Resist"

.
.
"Summarizing different aspects of resistance in 3 minutes is not easy.
This video gives a pretty good picture"
Thanks RK
________
.

متاهة الوهم

.
سبقني أخونا عقيل سوار[1] إلى الإشادة بمقال كتبه الأخ حسن مدن انتقد فيه أسلوب ''البعض'' في التعاطي المجتزأ مع ملف ضحايا القمع في بلادنا. مشيراً إلى ''أن جيلاً جديداً نشأ وينشأ وهو لا يعرف إلا أقل القليل عن مجمل التاريخ الوطني لشعبنا وتضحياته، معتقداً أن النضال في البحرين لم يبدأ إلا في التسعينات''. فلا شك أن التعاطي المجتزأ يمثل تشويهاً لذلك التاريخ. ويستدعي كما يقول مدن مثابرة من أصحاب ذلك التاريخ في المقام الأول ''للتعريف به، ليس فقط من زاوية التضحيات التي اقترنت به، وإنما أيضاً من زاوية الخط الوطني الجامع والأفق الديمقراطي والتقدمي الذي أشاعه في المجتمع، والذي تحت رايته انبثقت أشكال التعبير والثقافة والفنون في أفقها الديمقراطي والإنساني الذي ميَّز البحرين''.ا
.
استبشرتُ بما كتبه رئيس المنبر التقدمي واستذكرتُ ما ردده كثيرون ومنذ سنوات عن توّجه لتوثيق تاريخ الحركة الوطنية كي لا يشوهه كما قيل ''ساحرٌ'' أو''حاقدٌ'' والعياذ بالله أو يستولي عليه ''الطارئون'' حسب تعبيرات قرأناها. بل قيل جُمعت تبرعات وتأسست لجان لهذا الغرض. أقولُ استبشرت فلعل في هذا بداية للعودة إلى الذات ونهاية لنهج استسهل مُروِّجوه تأجير ذلك التاريخ لمن يدْفع. فحسبما يؤكد لي أخوة أعزاء ثمة اتجاه ينمو في صفوف المنبر يدعو إلى تقييم المرحلة السابقة ومعالجة التراجعات التي أحدثتها الممارسات البراغماتية والمتمصلحة في السنوات الثماني الماضية. فرغم تغيُّب أكثر من ثلثيْ أعضاء الجمعية عن مؤتمرها الأخير فلقد كان واضحاً مما بلغني عن مداولاته أن ثمة حنينا بين عديد المنبر إلى إحياء تراث نضالي مشرِّف استرخصته قيادته بعد عودتها من المنفى بما في ذلك المنفى من ضنك العيش والهامشية والمشادات الرفاقية.ا
.
كانت البشرى محْض سراب. فالحال في الصف القيادي في المنبر باقٍ على ما كان عليه كما تؤكد تصريحات أدلى بها النائب السابق عبدالنبي سلمان بصفته الجديدة[2]. و
.
.
المقال منشور في الوقت بتاريخ 14 يوليو 2009
.
.
UPDATE: 20090806
لقراءة رد المحامي حسن إسماعيل - و عضو اللجنة المركزية ورئيس اللجنة التنظيمية في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي على المقال أعلاه أنقر هنا
.
.

Sunday, July 12, 2009

مقال قديم عن العقيد الفار

.
.
حسبما يخبرنا الروائي العربي عبدالرحمن منيف في أرض السواد فمن بين الدروس التي تعلمها الوالي الجديد “اجعل كل إنسان محتاجاً إليك ومعتمداً عليك، وأنت لا تحتاج ولاتعتمد على أحد بشكل كلي أو بصورة دائمة” (ص308) تفيد هذه النصيحة في إلقاء بعض الضوء لفهم جوانب من تاريخنا السياسي وبعض أشكال ممارسة السلطة طوال الخمسين سنة الماضية، وخصوصاً صناعة الوجهاء وتدويرهم - وهي صناعة أتقنها بشكل خاص رئيس الوزراء خليفة بن سلمان - وهذه النصيحة تفسر أيضا بعض أسباب التحول الملحوظ، والمؤسف في نظري، الذي أصاب بعض قياداتنا وبعض رموزنا ذات التاريخ المشهود لها·
.
إلا أن الوالي الجديد، يخبرنا منيف، تعلم أيضا أن يجعل “قوة أي فرد مستمدة منك وحدك، فإذا تخليت عن هذا الفرد يصبح لا شيء، ويجب أن يحس الجميع بذلك”· (الصفحة نفسهت)ا) قد يقال إنني أحمل رواية عبدالرحمن منيف أكثر مما يجب أن تَحمل أو تُحمّل إلا إنني أرى في هذه النصيحة الأخيرة ما ينير بعض الجوانب المتعلقة بالعقيد الفار
·
لقد كان فليفل قوياً بقوة النظام كان قاسيا بقسوته وكان فاسدا بفساده· لقد كان يعذب الناس وينتهك حقوقهم ويدوس على كرامتهم من أجل حماية النظام وبأوامر من القائمين على النظام أنفسهم، وهم أصحابه· لقد كان فليفل قويا بقوة النظام· وظل قويا طوال ما احتاجه النظام لا ليس غريبا أن يقرر فليفل، كما يقرر أمثاله ورؤساؤه ومرؤوسوه، حين وجد أن سلطاته واسعة وغير مثيرة، أن يفتح دكانا لحسابه الشخصي· (كان أحمد زكي جيدا في هذا الدور على الشاشة)· وحين قرر النظام أنه في حاجة إلى تبييض الوجه، وجد أصحاب النظام في قائمة جلاوزة جهاز الأمن ومن فليفل واحداً يصلح للاستخدام ككبش فداء إلاأنه ليس ضحية

Friday, July 10, 2009

GULF COUNTRIES - The Current Crisis and Lessons of the 1980s

.
.
an intersting insight by Sefen Hertog in the Arab Reform Bulletin
Special Issue:The Global Economic Crisis Hits the Arab World



:
.

Wednesday, July 08, 2009

Letter from an Israeli Jail

:


quote:

"This is Cynthia McKinney and I’m speaking from an Israeli prison cellblock in Ramle. [I am one of] the Free Gaza 21, human rights activists currently imprisoned for trying to take medical supplies to Gaza, building supplies - and even crayons for children, I had a suitcase full of crayons for children. While we were on our way to Gaza the Israelis threatened to fire on our boat, but we did not turn around. The Israelis high-jacked and arrested us because we wanted to give crayons to the children in Gaza. We have been detained, and we want the people of the world to see how we have been treated just because we wanted to deliver humanitarian assistance to the people of Gaza".
Unquote




.








Tuesday, July 07, 2009

متى تكون الدولة فاشلة؟

.
.
صدر في نهاية الشهر الماضي التقرير السنوي الخامس بشأن ''مؤشر الدول الفاشلة[1]''. يعتبر واضعو التقرير أن الدولة تصبح فاشلة إذا ظهر عليها عددٌ من الأعراض. أولها أن تفقد السلطة القائمة قدرتها على السيطرة الفعلية على أراضيها أو أن تفقد إحتكارها لحق استخدام العنف المشروع في الأراضي التي تحكمها. وثانيها هو فقدانها لشرعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها. وثالثها عجزها عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة. ورابعها عجزها عن التفاعل مع الدول الأخرى كعضو فاعل في الأسرة الدولية
.
يستند هذا التعريف إلى تراثٍ فيبري يرى الدولة تقوم في أرضٍ تحكمها سلطة تتمتع بإحتكار حق استخدام أدوات العنف الشرعية وتتمتع في الوقت نفسه باعتراف شعب تلك الأرض بشرعيتها وباعتراف قسم كبير من الأسرة الدولية. إلا أن التقرير يحاول أيضاً ملائمة التراث الفيبري مع ما أصاب مفهوم ''الدولة'' من تغيرات طوال القرن الماضي. فلم تعد مسؤولية الدولة ولا شرعيتها محصورة داخلياً في قدرتها على حماية وحدة الأرض وتوفير الأمان لسكانها وفي تنظيم العلاقات بين مختف فئاتهم عن طريق استخدامها لحقها في احتكار أدوات القمع والإرغام[2]. بل أصبحت الدولة مسؤولة عن توفير وتنظيم عددٍ كبير من الخدمات الأساسية والتوزيعية التي لا يمكن للسوق ولا لأي طرف اجتماعي آخر توفيرها لجميع السكان بأشكال عادلة. وبطبيعة الحال تندرج الخدمات البلدية والصحية والتعليمية ضمن قائمة الخدمات الأساسية والتوزيعية. كما تندرج مستلزمات إقامة وإدامة أسس التوافق على شرعية الدولة كراعية لمصالح جميع سكان البلاد وليس مصالح فئة أو فئات معدودة منهم. وبالمقابل لم تعد مسؤولية الدولة ولا شرعيتها محصورة خارجياً في الحصول على اعتراف الأسرة الدولية الشكلي بها. بل رأينا كيف تتزايد مستلزمات ذلك الاعتراف الدولي كما تتزايد الالتزامات التي يتطلبها استمرار ذلك الاعتراف في العقديْن الماضييْن. ولهذا رأينا الجميع يسارع لإعلان قبوله الدعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني. ولم يشذ عن هذا في السنوات العشرين الماضية حتى أكثر الأنظمة قمعاً وانتهاكا لحقوق الناس. فلم تعد الشرعية الدولية مضمونة لمجرد انضواء البلد المعني تحت راية إحدى الدولتيْن العظمييْن كما كان الحال في ظل الحرب الباردة. ولم يعد ممكناً لحاكمٍ أن يكرر ما فعله الرئيس الصومالي الأسبق سياد بري الذي ضمن ''شرعية'' نظامه مرة برفعه الراية السوفياتية ومرة أخرى بالراية الأميركية
.
.
.

.

.