Human Rights Watch : A letter to the King of Bahrain

..
September 24, 2010

His Majesty Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa
Office of H.M. the King
Rifa’a Palace
Kingdom of Bahrain

Via facsimile: +973-1-766-4587

Your Majesty,

We are writing as the officers of the Advisory Committee of Human Rights Watch’s Middle East and North Africa division to express our grave concern regarding the deteriorating human rights situation in Bahrain. We are concerned in particular by the apparent targeting of human rights activists, including our colleague Nabeel Rajab, who is the head of the Bahrain Center for Human Rights and a member of this Advisory Committee.

On September 3, Human Rights Watch wrote to you and requested your intervention to halt the campaign of public vilification in official media as well as in media considered close to the government of our colleague. These media reports have accused Mr. Rajab of liaising with “international organizations”– an evident reference to Human Rights Watch as well as other international rights groups.

As you are aware, the Bahrain Center for Human Rights has criticized the government’s recent arrests of opposition figures, including civil society activists, and the group continues to disseminate important information regarding the alleged mistreatment and torture of detainees by security forces. We are seriously concerned that Mr. Rajab and other human rights defenders in Bahrain are essentially being targeted for their human rights monitoring and reporting activities.

These media attacks are intended to tarnish Mr. Rajab’s reputation and standing in the community. More importantly, they potentially endanger Mr. Rajab and his family by appearing to make him a legitimate target for attack by third parties. Over the past few weeks, Mr. Rajab has expressed serious concern to Human Rights Watch and members of this Advisory Committee that the aforementioned media attacks have created a prevailing climate of suspicion, prejudice, and anger against human rights defenders in the country. He has informed us that he has taken precautionary measures to ensure the safety of his family, but there is deep uncertainty and unpredictability regarding future government actions against him and other human rights defenders in the country with whom we work.

Mr. Rajab is a dedicated human rights defender who continually works to improve the human rights situation for all Bahrainis, an invaluable member of this committee, and, above all, a friend and colleague.

We therefore urge you and the government of Bahrain to take all necessary measures to ensure his personal safety and allow him and other human rights defenders in the country to continue their important work without threat of arrest or interference.

Sincerely,

Hassan Elmasry
Co-Chair
MENA Advisory Committee

Kathleen Peratis
Co-Chair
MENA Advisory Committee

Asli Bâli
Officer
MENA Advisory Committee

Moulay Hicham
Officer
MENA Advisory Committee

Bruce Rabb
Officer
MENA Advisory Committee

Gary Sick
Officer
MENA Advisory Committee

CC:
H.E. Houda Ezra Nonoo
Ambassador, Embassy of the Kingdom of Bahrain
Via facsimile: 202-362-2192

Nizar Al Baharna
Minister of State for Foreign Affairs
Via facsimile: +973-17-210-666

----

For more info check BCHR homepage

.

Trouble in Bahrain

..


Bahrain's rulers are taking

no chances

against an uppity second-class majority

LIKE many island states, Bahrain is more complicated than its small size and population would suggest. Not as rich as the other Gulf monarchies, because it has little oil, the kingdom still prospers as a banking hub, touting itself as a regional haven of lower taxes, lower living costs and relative liberality. It also hosts America's Fifth Fleet, with its large and expanding base outside the capital, Manama. Yet, as a crackdown ahead of next month's general election shows, Bahrain is not without headaches.
As in Iraq before 2003, Sunni Muslims dominate Bahrain's government, though Shias make up two-thirds of its 500,000 citizens. Hard-line Sunnis aligned with next-door Saudi Arabia, with conservatives in the ruling Khalifa family, have long suspected the Shias of secret loyalty to Bahrain's other big neighbour, the Shia regional power Iran, which dropped territorial claims to the archipelago only in 1970.
Shias, for their part, charge the state with systemic discrimination, particularly in the share of government jobs and housing. The security forces, reinforced by recruits from countries such as Pakistan, Syria and Jordan, many of whom have been fast-tracked to citizenship in an apparent bid to shift the sectarian balance, are overwhelmingly Sunni. Electoral districting for the 40-man lower house of parliament, which has limited power in any case, tilts representation in favour of the Sunnis too.
Shia discontent often boiled over in the 1980s and 1990s, but abated after King Hamad al-Khalifa took power in 1999, freed prisoners in an amnesty, pardoned exiles and brought in reforms. Most Shias voted keenly in elections in 2006, despite a boycott by Shia factions demanding fairer rules, fuller rights and a transition to constitutional monarchy. Both Shia and Sunni voters largely backed respective Islamist parties, whose influence the king then diluted by filling the upper house of parliament, whose seats he appoints, with loyalist liberals, including a Christian and a Jew. The result has been a noisy talking shop that has disillusioned many Bahrainis, amid gripes that the Khalifa family still hogs the plum cabinet seats, dominates business and owns much of the best land.
With little to show their constituents, Shia advocates of patience have lost ground to the boycotting faction. Tension has risen as next month's elections approach. A series of scuffles and arson attacks in Shia districts have provoked an increasingly harsh response, with arrests, tighter press censorship and a blanket ban on using mosques for politics. Most serious is the charging of a score of people, including prominent political activists and human-rights advocates with forming a terrorist cell to undermine the state. The creator of Bahrain's most popular internet chat site, Ali Abduleman, was arrested.
Independent watchers say the charges are overblown and human-rights lobbies want allegations of torture to be investigated. The severity of the crackdown may serve as a pre-electoral warning to ensure a quiet, tidy vote on the day. But it may prompt more unrest, returning Bahrain to its once-chronic state of unease. Moreover, the alacrity with which other Arab governments have jumped to back the Khalifas and the silence of Western governments suggest that the real aim of Bahrain's rulers may be to forestall local Shia repercussions should hostilities between the West and Iran break out.

Some hardliners in Bahrain's ruling establishment have indeed been hoping the Americans or Israelis would attack Iran before it began loading fuel last month into its reactor at Bushehr. Moreover, though the opposition is unlikely to be manipulated by invisible Iranian hands, many Bahraini Shias sympathise with Iran, which at a minimum gives Bahrain's dissidents moral support and often features them admiringly on Iran's Press-TV channel.
________________________________________
Shut up the Shias. Economist [serial online]. September 11, 2010;396(8699):58-59. Accessed September 27, 2010.

----------

Related item from WSJ

Bahrain Files Charges Against Shiite Activists

,

SEPTEMBER 7, 2010

Forwarding Service

Lund University is inviting applications for positions as postgraduates in several fields.

Department of sociology in LU is calling aplications to fill 12 postgraduate positions.

5 Postgraduate Positions in Sociology

One Postgraduate Position in Sociology - (Migration and Mobility in the Middle East)

3 Postgraduate Positions in Social Anthropology

3 Postgraduate Positions in Education

For other postgraduate vacancies click here

-----------------------------------------

LU in QS World University Rankings :

"Lund University unites long-standing traditions with a modern, dynamic and highly international profile. With eight Faculties, and a number of research centres and specialised institutes, Lund University is the largest provider of research and higher education in Sweden. The University was founded in 1666 and is one of the oldest universities in northern Europe. At present, about 35 000 undergraduate and nearly 10 000 graduate/postgraduate students are enrolled at Lund University.
Lund University has evolved into the most international university in Sweden,
co-operating worldwide with a great number of universities, university networks and research institutes. Annually some 3 000 international students choose to study in Lund. The University also takes a very active part in the educational and research programmes of the European Union. Two prestigious and research oriented Erasmus Mundus programmes involving Lund University have been approved by the European Commission, both within the environmental sciences: MESPOM, at the International Institute for Industrial Environmental Economics, and Geo-infor¬mation Science for Environmental Modelling and Management, at the Centre for Geographical Information Systems (GIS).
In addition, Lund University was named an Erasmus Success Story in 2007, which means that the University is ranked one of the top ten universities in Europe with the best mobility figures in terms of incoming and outgoing students and teachers.
Master´s programmes at Lund University
Lund University offers a wide range of Master´s programmes. Around 80 programmes are taught in English, ranging from international human rights law to sustainable urban design. Excellence is required in all areas of activity, to rank as one of Europe´s leading institutions of higher education. To realise this ambition, Lund University works systematically with educational development and the professional improvement of all teaching staff. The Master´s programmes at Lund University employ a multi- or transdisciplinary approach in an environment of exceptional academic competence and cultural diversity. All education is closely tied to current research and many of the courses are truly unique. International programmes provide excellent opportunities to form a global network of professional colleagues, as well as establishing contacts locally here in Sweden. Since programmes and details can change, please check the website of each programme for the most up-to-date information. For entry requirements and application deadlines, please visit www.lu.se/masters or the website for the specific programme.
Teaching and Research of Highest Quality
The Master´s Programmes at Lund University are structured in response to student demand, combined with a strong cooperation with the business world, as well as being closely tied to current research. The Swedish educational system is student-centred, based on open, informal relations between students and teachers, and where personal initiative and critical thought are encouraged. Swedish universities are renowned for their investigative research and independent thinking, and this reputation is cemented with rigorous quality control and internationally recognised degrees.
Lund´s geographical location
Lund is located in southern Sweden, right next door to Copenhagen, Denmark and Northern Europe. The Danish-Swedish Øresund Region is one of Europe´s most dynamic areas. In Lund, "abroad" is close by: the trip by train or car to the largest Scandinavian city, Copenhagen, takes only 40 minutes over the Øresund Bridge, while Malmö, the third largest city in Sweden, is only a 15-minute train ride away.
Lund, a City of Student Nations
Lund is recognised both for its historic past and for recent development and success. Students form the majority of Lund´s 100,000 inhabitants, giving the city a youthful multicultural atmosphere. The large student population also contributes to an active cultural life, with a wide range of activities and entertainment. The heart of student life in Lund is organised around the student societies called "nations", essentially large clubs offering entertainment and opportunities to socialise.
Teaching and Research of Highest Quality
The Master´s Programmes at Lund University are structured in response to student demand, combined with a strong cooperation with the business world, as well as being closely tied to current research. The Swedish educational system is student-centred, based on open, informal relations between students and teachers, and where personal initiative and critical thought are encouraged. Swedish universities are renowned for their investigative research and independent thinking, and this reputation is cemented with rigorous quality control and internationally recognised degrees."

.

رسالتان متناقضتان في نفس اليوم وفي نفس الجريدة

Alwatan 20 September 2010
الوطن بتاريخ 20 سبتمبر 2010




..

لمخالفتها الأنظمة والقوانين المعمول بها وبينها‮ »‬الوفاق‮« ‬و‮ »‬وعد‮«‬
‮»‬شؤون الإعلام‮« ‬تسحب نشرة عدد من الجمعيات السياسية

الوطن بتاريخ 20 سبتمبر 2010
+++++++++++

المصداقية كل لا‮ ‬يتجزأ
كلمة أخيرة
سوسن الشاعر
الوطن بتاريخ 20 سبتمبر 2010

.

Lund University again ranked as a top 100 university of the world

..


From LU webpage

2010-09-16

Lund University has once again confirmed its status as one of the world’s top 100 universities, following today’s release of the 2010 Times Higher Education World University Rankings and last week’s 2010 QS World University Ranking report.

Lund University is now the highest ranked comprehensive university in Scandinavia, according to the Times Higher Education Rankings. In the Times Higher Education Rankings, Lund University is ranked in 89th place.

Last week’s QS World University Ranking report placed the University in 72nd place.

The Times Higher Education and QS rankings are two of the most recognised sources of worldwide university comparative performance and the reports are eagerly anticipated by universities and students each year.

Lund University has consistently been ranked as one of the world’s top 100 universities in recent years, reflecting its ongoing strength in research, innovation and education. The University is the strongest research university in Sweden and offers over 80 Master’s level programmes taught in English.

During August, the Shanghai Jiao Tong University’s 2010 Academic Ranking of World Universities (ARWU) placed Lund University in the top 100-150 universities of the world.

____________________________-


Now recruiting a postgraduate in Sociology to join Lund University's strategic research initiative entitled The Middle East in the Contemporary World (MECW).
The successful candidate is required to contribute to research on mobility and migration in the Middle East.

For further information click here
.
.

لله درّ الجهازالمركزي للمعلومات

.

منع الجهاز المركزي للمعلومات رئيس نقابة ألبا علي عبدالله البنعلي من ممارسة حقه في الترشيح للمجلس النيابي القادم. مر الخبر إعلامياً مرورأ سريعاً فلم يهتم أحدٌ بالتعليق عليه و محاولة معرفة خلفياته وتبعاته. إلا إنني أجد فيه مناسبة أخرى للتنبيه بما للجهاز المركزي للمعلومات من سلطات لا يحدها لا دستور ولا عُرْف. فالجهاز المركزي للمعلومات كما هو حال بقية أجهزة الأمن هو أحد سيوف السلطة الضاربة. ويبدو أن سلطات الجهاز وصلاحياته المعلنة وغير المعلنة تشمل أيضاً تحديد مَن يحق له أن ينافس مَن وفي أي دائرة من الدوائر الإنتخابية.ا

حين يمنع الجهاز ومن وراءه السلطة قائداً نقابياً معروفاً من ممارسة حقه بحجة واهية تتعلق بتفاصيل إجراءات تغيير عنوان سكنه نراه, أي الجهاز, يسمح في الوقت نفسه لمترشحٍ آخري يدعمه البلاط الملكي بتغيير عناوين سكنه من مسكن يملكه إلى مسكن مسـتأجر في منطقة أخرى.ا

المفارقة إن الإثنين ينتميان إلى التنظيم السياسي نفسه. مما يؤكد ما هو معروف عن سلوك السلطة. وهو ما كررته في أكثر من مقال. فالسلطة حين تنتقي من الناس من تريد أن تحتضنه وتضيفه إلى أزلامها فهي لاتهتم بخلفياتهم السياسية ولا الأيديولوجية ولا حتى بتاريخهم السياسي. بل هي تهتم أولاً وأخيراً بما تعرفه عن إستعداده وقدرته ولهفته على خدمة مصالحها اليوم أوغداً. ولا يهم أن كان هذا الموعود أو الموعودة من المناضلين الأشاوس في الماضي أم كان واحداً في حشرٍ من الناس. فمن ترى السلطة فيه الإستعداد فيه الإستعداد والقدرة واللهفة على خدمتها إحتضتنه حتى ولو كان يرفع رايات إبن تيمية أو رايات إبن ماركس. وفي ما شهدناه في السنوات العشر الأخيرة أمثلة عديدة على تنوع خلفيات وأهواء من إصطفتهم السلطة إما وجهاء يشار إليهم بالبنان أو مجرد أزلام يلاحقون رضاها كل يوم.ا

.

أقول لا أعرف عن إهتمام إعلامي بمتابعة الأسباب الحقيقية وراء عرقلة محاولة النقابي علي البنعلي إستكمال تغيير مكان سكنه. ولا عن تسهيلها أمام زميله في المنبر التقدمي الدكتور حسن مدن. فلا شك هناك أسباب تخفى علينا. ولكن الشيوخ يعرفون ما لا نعرفه

.

إلا أن ما يبدو من الظاهر, والله أعلم, هو أن القائد النقابي البنعلي لم يتمكن لأسباب إدارية وإستنسابية من تغيير عنوان سكنه حتى لا يترشح منافساً مترشحي جمعيات إسلامية أخرى هي الأصالة والمنبر وجمعية العقيد السابق عادل فليفل الإسلامية. أما الأمين العام حسن مدن فلقد تسهلت إجراءات تغيير منطقة سكنه لتمكينه من الترشح لمنافسة جمعية

إسلامية أُخرى هي الوفاق التي تريد السلطة أن تفرك أذنها في الإنتخابات القادمة.ا

يشير الخبر المنشور في الوسط في الثالث من شهر سبتمبر إلى هذه المفارقة وإلى بعض معاناة النقابي علي البنعلي الذي أُضطر إلى سحب ترشيحه بسبب تعنت الجهاز المركزي للمعلومات وبسبب إنه إعتبر الأمر "محسوماً" لأنه من جهة لم يترشح ضد الوفاق. ومن الجهة الثانية لأن السلطة لا تريد أن تفرّط بمرشحين من المنبر الإسلامي أو الأصالة حسب قوله .علماً أن البنعلي يؤكد أنه لم يقم بتغيير عنوانه بطريقة ملتوية. ا

.

لله در الجهازالمركزي للمعلومات. يُرشِّح من يشاء ويسحب من الترشيح من يشاء

.

.

فيما يلي ما أوردته جريدة الوسط قبل أسبوعيْن

أكد مرشح جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي للانتخابات النيابية علي البنعلي أنه لن يترشح عن دائرة سابعة الوسطى بعد أن رفض الجهاز المركزي للمعلومات تغيير عنوان سكنه من منطقة القفول في دائرة ثالثة العاصمة إلى الرفاع في سابعة الوسطى مستبعداً وجود أية خيارات أخرى له للترشح في دائرة
انتخابية أخرى.

وقال البنعلي: «قمت بتغيير عنواني فعلياً وأصدرت ورقة إيجار وفاتورة الكهرباء عن بيت استأجرته في الرفاع، كما قمت بتغييره في البطاقة السكانية، إلا أني تفاجأت أخيرا بعدم تغيير عنواني من القفول، وحين راجعت المسئولين في الجهاز المركزي للمعلومات أبلغوني أن نظام العناوين تغير منذ تاريخ 15
يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ أنه حتى في ظل وجود عنوانين سكن، فإن العنوان الانتخابي لا يتغير وإنما يبقى مثلما هو

وأضاف: «باءت محاولاتي المتكررة لتغيير عنواني الفشل، على الرغم من أن هناك مرشحين تمكنوا من تغيير عناوينهم بسهولة، ولكن يبدو أني من غير المطلوب أن أكون مرشحاً في الانتخابات المقبلة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على سوء النظام الانتخابي الذي يشترط على المرشح أن يترشح عن الدائرة التي يسكن فيها، بعكس النظام الذي كان معمولاً به في انتخابات 1973

أما بشأن أسباب عدم لجوئه إلى محكمة الاستئناف المدنية للمطالبة بتغيير عنوانه، قال
البنعلي: «ارتأيت أن الأمر محسوم، باعتبار أن هناك مرشحين معينين مدعومين من غرفة تجارة وصناعة البحرين، في الوقت الذي لا تدعمني فيه أية جمعيات سنية أو شيعية، كما أني لا أعتقد أن السلطة ستفرّط بمرشحين من المنبر الإسلامي أو الأصالة.

وتابع: «صحيح أني مدعوم من جمعية المنبر الديمقراطي، ولكني لم أنزل ضد الوفاق حتى تدعمني جهات معينة، وإنما كنت أنوي الترشح في دائرة محسومة للجناح الإسلامي السني. فهل يجب أن أقوم بتغيير عنواني بطريقة التوائية حتى يتم القبول بطلبي؟.

يذكر أن البنعلي كان من المتوقع أن ينافس مرشح جمعية الأصالة عبدالحليم مراد، ومرشح جمعية المنبر الإسلامي عبدالرحمن الحسن، ومرشح جمعية الصف الإسلامية عبدالله بوغمار، إضافة إلى المرشحين المستقلين يوسف شرفي ويعقوب يوسف

إنتهى كلام الوسط

جريدة الوسط بتاريخ الثالث من سبتمبر 2010

نقلاً عن زاجل برس

.

بدون تعليق

زوجة موقوف: تبدد حلم طال 12 عاماً بسحب الوحدة السكنية


مكونة من زوجة وصبيين و3 بنات لم يتعدَّ عمر أكبرهم 13 عاماً
حلمٌ عمره 12 عاماً لعائلة موقوف تبدده جهة مجهولة باستبدال أقفال «البيت

..

كرزكان - محرر الشئون المحلية

بعد انتظار دام 12 عاماً من أجل الحصول على وحدة سكنية، حوّلت جهات مجهولة حلم عائلة أحد الموقوفين إلى كابوس تحمّلت عبْأه أمّ و5 أولاد أكبرهم يبلغ من العمر 13 عاماً بعد أن تفاجأوا بقيام تلك الجهة باستبدال أقفال وحدتهم السكنية في اللوزي دون أي إشعار، ليعيشوا في غرفة صغيرة تعود لشقيق زوجها.

وتقول الزوجة: «لا نمتلك أي دخل... لذلك تركنا الشقة التي نقطنها بالإيجار ولجأنا إلى بيت والد زوجي، ولأنه لا توجد لديهم أية غرفة خالية قام شقيق زوجي بالتخلي عن غرفته لصالحنا ليعيش برفقة باقي إخوانه»، وتابعت «لا نعلم لماذا تم استبدال الأقفال؟، ومن هي الجهة المسئولة عن ذلك؟، وكيف تم ذلك دون إشعارنا؟، وبأي حق تم ذلك»، مؤكدة أن «الوحدة السكنية وفق أية شريعة أو دستور أو قانون تعود للعائلة كل العائلة، فلماذا يتم استبدال الأقفال؟»، وأضافت «زوجي لايزال متهماً، والمتهم بحسب الدستور بريء حتى تثبت إدانته والإدانة لا تأتي إلا وفق حكم قضائي تتوافر فيه جميع الشروط».

وأردفت زوجة الموقوف بأنه «وحتى لو صدر حكم قضائي فبأي حق تُسحب الوحدة وهي ملكي وملك أبنائي وبناتي كما هي ملك زوجي»، منوهة إلى أن «العائلة ومنذ إيقاف زوجي ظلت دون أي دخل؛ فحسابه المصرفي لا يمكننا سحب أي مبالغ منه لأننا لا نعرف رقم بطاقة الصرف الآلي ولم نقم بزيارة زوجي حتى يقوم بإطلاعنا عليه»، وتابعت «أبنائي وبناتي ينظرون بكل حسرة لقرنائهم وأصدقائهم وهم يتجهزون للمدرسة والعيد ولكنهم محرومون من ذلك لأنه لا دخل لنا سوى راتب زوجي الذي لا نعلم عنه أي شيء».

وتابعت زوجة الموقوف «ما ذنب أولادي الذين لم يتجاوز أكبرهم سن 13 عاماً، وأصغرهم بنت لم تبلغ سوى 4 أشهر، بالإضافة إلى باقي أبنائي وأعمارهم 9 أعوام وعام ونصف العام؟»، متسائلة «هل لهؤلاء أي جرم؟، هل هؤلاء مذنبون إذا كانت أية جهة ترى أن زوجي مذنب؟، ألا يعتبر ذلك عقاباً جماعياً لي ولأولادي قبل زوجي»، معتبرة أن «الوحدة السكنية هي حلم لأية عائلة بحرينية لا يمكن أن تحرم منه، حلم لكل طفل في العائلة، إنه حلم ابنتي ذات الأشهر الأربعة قبل أن يكون حلمي أو حلم والدها، إن من فعل ذلك أساء لعائلتي كلها»، مشيرة إلى أن «ذلك إساءة كبيرة للبحرين وسمعتها، وهي إساءة لكل بحريني عاش وتربى على هذه الأرض الطيبة».

وقال شقيق الموقوف: «قدمنا بلاغاً في مركز الشرطة ومازلنا ننتظر رقم البلاغ؛ إذ إنهم أخبرونا بإمكانية تسلمه اليوم إلا أننا وعند مراجعتهم أخبرونا بأنه لم يجهز حتى الآن، لأننا نحتاج رقم البلاغ لمراجعة وزارة الإسكان»، ونبّه إلى أن «العائلة ستراجع الوزارة من أجل الحصول على إيضاح بشأن الجهة التي قامت باستبدال الأقفال وبأي حق قامت بذلك».

وحاولت «الوسط» في وقت سابق الحصول على رد من وزارة الإسكان التي امتنعت عن الرد على سؤال «الوسط» عمّن الجهة المسئولة عن استبدال الأقفال، وما إذا كانت الوزارة قامت بذلك، وتحت أي قانون قامت بهذا العمل.

وكانت عائلة الموقوف ذكرت لـ «الوسط» أن جهة غير معلومة قامت بتغيير أقفال منزل الموقوف في «إسكان اللوزي»، وهو عبارة عن وحدة سكنية حصلت عليها عائلة الموقوف في شهر أغسطس/ آب الماضي ضمن العوائل المستحقة للوحدات الإسكانية بعد انتظار سنوات طويلة.

وقالت العائلة في حديثها لـ»الوسط»: إن الوحدة السكنية هي لابنها الموقوف، ولزوجته، وثلاث بنات وولدين، وإن العائلة كانت استخدمت أحد المقاولين لترتيب المنزل، وإن المقاول أنهى عمله في الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس الأول (9 سبتمبر/ أيلول 2010)، وعندما عاد المقاول لفحص ما قام به عماله في وقت لاحق من اليوم ذاته وجد أن جميع أقفال المنزل تم تغييرها، والأبواب الداخلية جميعها موصدة.

وقد سعت العائلة إلى التعرف على من فعل ذلك بالوحدة السكنية، إلا أن الجميع صد عنهم، وعلى رغم أن ابنهم موقوف ضمن من تم توقيفه في الحملة الأمنية خلال أيام شهر رمضان، فإن هذه التهمة لم تثبت أمام المحكمة ولم تتم إدانته.

واستغربت أوساط حقوقية هذا الإجراء غير الدستوري، وإذا صحت الظنون، فإن الإجراء يعتبر «عقوبة جماعية»، والدستور ينص على أن العقوبة شخصية، وهو نص المادة (20) في الفقرة ( ب) التي تقول بصراحة: إن «العقوبة شخصية»، والفقرة (ج) من المادة ذاتها تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».

وأضاف الحقوقيون أنه حتى تصريحات السلطة التنفيذية التي صدرت من خلال مجلس الوزراء في يوم الأحد 5 سبتمبر/ أيلول 2010 وتحدثت عن توجيه الحكومة للجهات ذات العلاقة والاختصاص إلى «حرمان كل من يثبت تورطه ويدان قضائيّاً بقضايا تمس الإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره من المساعدات والخدمات التي تقدمها الدولة»، فإن هذا النص الواضح يشير إلى الإدانة القضائية وليس الإدانة من خلال حملة إعلامية تمنع فيها النيابة العامة الأهالي والمحامين من الالتقاء بالمتهمين والرد على المضامين الواردة في الادعاءات المطروحة، إضافة إلى كل ذلك، فان الفعل المذكور يدخل ضمن «العقوبات الجماعية» وهو فعل محرم دستوريّاً ودوليّاً.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2932 - الخميس 16 سبتمبر 2010م الموافق 07 شوال 1431هـ

على نفقة الدولة

..
للمزيد



.

Going beyond internet censorship

Bahraini ruling family is escalating its clampdown on opposition groups.
In the past it limited its censorship to blocking access to scores of internet sources.

In recent days government has gone few steps further in its endeavoures to stifle the same cyber communications. One such step is taking over the blocked site and transmitting a pro-government message.

I found and intesting message on the BahrainOnLine, one of most popular forums among young supporters of the opposition.

It is a photo of Sheikh Ahmad Al Fateh Mosque. (Ahmad the Conqueror).

It is something to reminde everyone that Bahrain a trophy of the 1783 conquest - the year the islands were conquered by the Al Khalifa and their tribal allies from mainland Arabia.

It is an ill-advised use of divisive symbols and painful history. It is reminding descendants of those vanquished 1783 that their rulers are their conquerors.

A very stupid message!

الإنقلاب الملكي

إيلي شلهوب
الوضع ميدانياً هادئ على الأرض في الوقت الراهن في البحرين. لا مواجهات في الشوارع ولا مسيرات للمعارضة. حتى مسيرة يوم القدس التي جرت العادة على أن تنظَّم في الجمعة الأخير من شهر رمضان أُلغيت، لكنّ النفوس تعتمل، والجمر يستعر تحت رماد الصراع بين السلطة والمعارضة. هناك، في المنامة، إجماع على أن شهر العسل الذي استمر نحو تسع سنوات قد انتهى بين الطرفين. والتساؤل الذي يتسلّل إلى أزقّة العاصمة البحرينية وصالوناتها ينحصر في محاولة استشراف كيفية تطور الأزمة: هل سيجري احتواؤها وبالتالي تبقى في حدودها الراهنة؟ هل ستكبر؟ الجواب يأمل البحرينيون أن يلتمسوه بعد أيام من التماس هلال العيد.
رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان البحريني، خليل المرزوق، يقول لـ«الأخبار»، إن بلاده تشهد «عودة قوية إلى زمن حكم أمن الدولة، الذي اعتدناه في السبعينيات والثمانينيات. هي التهم نفسها. معتقلون منذ 13 آب لا أحد يعرف عنهم شيئاً، وحديث عن تعذيب بحقهم». ويضيف «هي محاولة من جانب الحاكم للهروب من المشاكل السياسية عبر التصعيد الأمني. الخناق يشتد على السلطة. هناك دستور مختلَف عليه ومشكلة تجنيس وتمييز ممنهج وسرقة للأراضي العامة. الهروب يجري بافتعال أزمات أمنية وبث الفتنة الطائفية».
وتابع المرزوق، الذي ينتمي إلى جمعية «الوفاق» المعارضة، إن «كبار العلماء والشخصيات وجهوا دعوة إلى الحوار، لكن لا استجابة من السلطة»، مشيراً إلى أنه «كأنما المشروع الإصلاحي يلفظ أنفاسه الأخيرة ونحن قادمون نحو تقرير البندر. المشروع الذي يبدو كأن ما يجري قد استُقي من صفحاته. مشروع ليس سوى خراب للبحرين».
ويكشف المرزوق أن «الدلائل والمعلومات تفيد عن وجود ثلاثة أجنحة في العائلة المالكة: جناح ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، وهو الجناح المعتدل والمتفهّم والمؤيد للحلول السياسية، لكنه في هذه الأزمة يُحاصَر ويُزج فيها. وهناك جناج وزير الديوان خالد بن أحمد آل خليفة، وهو الجناح المتشدد الرافض لأي حوار والمؤيد للقبضة الأمنية. وأخيراً هناك جناح رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو في الشأن السياسي العام بعيد عن الاثنين السابقين. هو مشغول بالمسائل التنفيذية. أصلاً صلاحياته مقلّصة».
القيادي في حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي، المقيم في لندن، الذي يحتل الرقم ثلاثة ضمن قائمة الـ 23، يرى أنّ ما يجري انتصار لجناح لرئيس الديوان الملكي. يقول «وزير الديوان هو الأول والآخر. هو الآمر الناهي. استطاع أن يُحجّم باقي التوجهات. لكنه ليس حالة معزولة. هذه توجهات العائلة الحاكمة. عائلة طائفية ومذهبية وجدت في وزير الديوان من يجسّد ذلك. عائلة تنتهك طائفة بعينها من هذا الشعب. تُظهر نفسها مدافعة علناً عن حقوق طائفة في مواجهة باقي الشعب. عائلة طمّاعة وجشعة تريد وضع يدها على كل شيء. لا توازيها في ذلك أي حالة أخرى في دول الخليج».
ويضيف الشهابي، وهو أحد اثنين لم يُلقَ القبض عليهما لوجودهما خارج البلاد، لـ «الأخبار»، إن «ما يجري يتداخل فيه الإقليمي مع المحلي وإن كان يغلب عليه العنصر الأخير. العائلة الحاكمة أدركت فشل مشروعها السياسي. عَدّ الملك ذلك صفعة له شخصياًً وأراد الانتقام ممّن يرى أنهم المسؤولون عن هذا الفشل... أخذ قراره، ربما بتنسيق إقليمي حيث ينظرون إلى الحالة البحرينية، عن حق أو عن خطأ، على أنها امتداد لحالة تنامي المقاومة للاحتلال ورفض الاستبداد»، مشيراً إلى وجود «حالة احتقان مذهبي في البحرين تغذّيها مدارس دينية في دول مجاورة». وتابع قائلاً إن «الوضع مرتهن لقرار من رأس الحكم. لا حل من أي جهة أخرى في البلد. المؤسسات الديموقراطية بعيدة عن سلطة القرار، بدليل أنها موجودة وغير معنية سوى بإقرار ما يريده النظام».
مصادر معارضة سابقة تلعب حالياً على أطراف النظام ترى الأمور على النحو التالي: «عملية الإصلاح التي بدأت في 2001 لم تكتمل من وجهة نظر المعارضة، التي انقسمت على نفسها بين فريق يرى في عدم إيفاء السلطة بوعودها مبرّراً للمقاطعة وتصعيد الخطاب، في مقابل فريق لا يزال يتمسك بالعملية السياسية ويؤيد المعارضة من الداخل. في مواجهة الخطاب المتشدد لجهات في المعارضة، الذي أدى إلى أعمال شعب وحرق في الطرق ليست غريبة عن البحرين، خلقت السلطات مجموعات متشددة تردّ على شتائم المعارضة بشتائم لرموز هذه الأخيرة وللشيعة عموماً. الموقف الرسمي الحالي للسلطة يقول إن الكيل طفح لديها بالنسبة إلى المتشددين من المعارضة، الذين قررت توجيه ضربة إليهم تحت عنوان أنه في 13 آب انتهت سياسة التسامح وبدأت سياسة الحزم والشدة مع كل ما تحمله من مدلولات. أما الجناح المتشدد في السلطة، فيقول إنّ الأمور ستذهب أبعد من ذلك».
وتقول مصادر المعارضة البحرينية في الداخل إن «ما يجري اليوم ضربة أمنية تطاول رموز المقاطعة (للعملية السياسية)»، تترافق مع «توجيهات من الملك لضبط الخطاب الديني، وتأطير الحريات العامة عبر تشديد الرقابة على الصحف».
اللافت في هذه الحملة، بحسب المصادر نفسها، أن «الاعتقالات فيها تجري على أيدي الحرس الوطني، لا الشرطة أو قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية على ما جرت عليه العادة». هناك أيضاً «إغلاق الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق»، التي تُعدّ أكبر التنظيمات المعارضة، والتي تمتلك الكتلة البرلمانية الأكبر (17 نائباً من أصل 40، يتكوّن منهم مجلس النواب)، فضلاً عن أن «معظم المعتقلين هم من نشطاء حقوق الإنسان، الذين جلّ ما قاموا به هو حرق إطارات في الشوارع، أو تدمير إشارة مرور»، في وقت «جرى في خلاله اعتقال أكثر من خلية إرهابية سلفية مسلحة، وكل ما كان يحصل هو مصادرة الأسلحة وإطلاق أفراد الخلية».
وتلفت المصادر نفسها إلى أن «حديث وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن أن الانتخابات المقبلة ستجري من دون أيّ رقابة دولية، وخطاب الملك في شأن ترشيد الخطاب الديني سوف يخلقان حساسية، وقد يؤديان إلى كسر الجرة حتى بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية».
هناك أيضاً التدخل المستجد لولي العهد في الأمور السياسية الداخلية. مصادر من المعارضة المقاطعة للعملية السياسية في الخارج تقول إن «ولي العهد معروف أنه يتولى ملف التنمية الاقتصادية. لم يعتد التعاطي بالشأن السياسي. أول تدخل ظاهر له كان قبل أيام عندما رأى أن الملك كان متساهلاً مع المعارضة، وأنه طلب منها العودة إلى رشدها فلم يُجدِ الأمر نفعاً، لذلك نريد أن نعلّم قادتها درساً لن ينسوه. هناك أيضاً تعقيبه على إعلان الملك عن الإصلاحات الدينية، مؤكّداً ضرورة استرداد المنابر».
وتفيد المصادر نفسها أنها «المرة الأولى التي يكشف فيها النظام الأمني عن وجهه القديم، وتُستخدم فيها القوة العارية بهذه الطريقة الوحشية منذ تولّي الشيخ حمد مقاليد الحكم قبل نحو عقد من الزمن». وتضيف إنّ «أكثرية التهم الموجهة إلى المعتقلين لها علاقة بصلات وتمويل من جهات خارجية. مسؤول أمني صرّح بأنّ هذه الجهة ليست إيران. من هي إذاً؟ لا أحد يقول، ما يعني أنها تهم لا أساس لها ولا دليل على وجودها. ليست سوى محاولة للتشكيك في ولاء الشيعة».
وكانت لافتةً تصريحات «لعدد من كبار مسؤولي الدولة تفيد أنّ على المعارضة ألا تفهم العفو المتكرر والإصلاحات فهماً خاطئاً على أنها دليل ضعف. العائلة المالكة ليست بحاجة إلى هذه الإصلاحات من أجل تثبيت سلطتها»، على ما تفيد مصادر من معارضة الداخل.
مصادر معنية بالملف تشير إلى أن «الجمعيات العلمانية واليسارية تتعرض لضغوط شديدة. أعمال تخريب تجري في المناطق التي تريد أن تترشح فيها. يخططون لتوجيه الصوت العسكري وصوت المجنسين ليواجهوا بهما المرشح اليساري كي لا يصل إلى البرلمان. يريدون الحفاظ على كتلة غير دينية في البرلمان، والصراع سيكون على كتلة كهذه في الأسابيع المقبلة. لكنهم يريدونها موالية للحكومة».
مصادر عليمة بشؤون الحياة السياسية وشجونها في البحرين تؤكد أن هذه الحملة «ليست سوى آخر حلقات سلسلة تستهدف الانقلاب على الإصلاحات السياسية في البحرين، بما يعيد رسم الخطوط الحمراء وتحديد السقف للخطاب والنشاط السياسيين». وتضيف إن هذا «الانقلاب يقوده رئيس الديوان الملكي الوثيق الصلة بالسعودية، الذي يعمل على تطبيق الأفكار السعودية داخل البحرين، بدليل حجم الأموال التي تُنفق على الجمعيات السلفية المقربة من النظام الحاكم في الرياض».
وتشدد المصادر على أن ما يجري حالياً «محاولة حسم التوجه الجديد للبحرين. هناك انزعاج سعودي واضح من الإصلاحات التي فسحت المجال في البحرين لنبرة مشابهة للحال في الكويت. وضع كهذا يمكن أن يسهم في تأجيج الوضع في المنطقة الشرقية (التي تقطنها غالبية شيعية في السعودية) ضد الرياض. السعودية تريد احتواء شيعة البحرين».
وتضيف المصادر نفسها إنه «يجب النظر إلى ميزان النفوذ داخل الدولة. لقد أصبح بيد رئيس الديوان الملكي»، مشدّدة على أن «رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة لا شك أنه يشعر بانزعاج، وهو يدرك أن البساط السعودي يُسحب من تحت قدميه، كما حصل مع الوزارات السيادية التي سُحبت من أيدي المقربين منه». وتوضح أن «آخر ضربة تلقّاها رئيس الوزراء كانت في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. رشح محمد المطوع لهذا المنصب، الذي أراد من خلاله أن يوازن به ميزان القوى المحلية الذي يميل لغير مصلحته، ومعروف أن الأمور لم تجر كما اشتهى».
مصادر على أطراف النظام توضح «أن السلفيّين موجودون في البحرين منذ بداية الثمانينات، ويأتيهم الدعم من الكويت والسعودية. هذا الأمر ليس جديداً. في السبعينيات، كان الشارع السني في أكثريته من الإخوان المسلمين، والباقي قوميّون. أما الآن، فأكثريته من السلفيين، يأتي بعدهم الإخوان وقلة قليلة من القوميين».
مصادر معارضة وثيقة الاطّلاع تؤكد «وجود غطاء أميركي لما يحدث»، مشيرةً إلى أن «رموز المعارضة في الخارج تلقوا، خلال اجتماع كانوا يعقدونه في لندن في نيسان الماضي، رسالة من السفير الأميركي في المنامة، آدم ايرلي، يحذرهم فيها من ضرورة ضبط الخطاب السياسي خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى حملة أمنية قريبة على المعارضة، وإلى أن المصلحة الأميركية تفرض ألا تغطي واشنطن أياً من أطراف المعارضة لأي سبب كان. وهكذا حصل». وتضيف إن «من المؤشرات على الاهتمام المستجد للولايات المتحدة بالبحرين أن السفير الأميركي أصبح، منذ فترة وجيزة، مقيماً في المنامة، خلافاً لما كانت عليه الحال في السابق، حيث كان يقيم في بغداد».
وهناك بُعد آخر للأزمة مرتبط بقطر، التي «تزداد علاقتها سوءاً بالبحرين يوماً بعد يوم». وتقول مصادر مطلعة إن هناك «حديثاً داخل الصالونات السياسية في المنامة عن سوء علاقة العائلة المالكة في المنامة بالعائلة الحاكمة في قطر». وتوضح أن «من المؤشرات على ذلك قرار قطر عدم مباشرة تنفيذ جسر المحبة الذي يربط بين البلدين، والذي ما عاد أحد يتوقع أن يبصر النور،

❞محاولة لإعادة رسم الخطوط الحمراء، ووضع سقف سياسي للمعارضة... بمعيّة السعودية
في 13 آب انتهت سياسة التسامح وبدأت سياسة الحزم والشدة التي تذكّر بزمن أمن الدولة
❝رغم أن عملية الإعداد لمباشرة بنائه قد انتهت بعد تأخّر دام 4 سنوات. هناك أيضاً قضية الصياد البحريني الذي أطلق عليه خفر السواحل القطري النار واعتقله بحجة أنه دخل المياه القطرية. حصل ذلك قبل نحو أربعة أشهر، ولم يطلَق سراحه إلا يوم الاثنين الماضي بعد تغريمه ألف دينار. هناك أيضاً حكاية منع طاقم لقناة الجزيرة من دخول المنامة. كلها حوادث ما كانت لتحصل لو كانت العلاقات أخوية». وتضيف المصادر نفسها إن «هناك اتهامات للدوحة داخل المنامة بأنها تقف مع طهران في ملف الغاز، وتجبر البحرين على التنسيق مع إيران».
هناك أيضاً حديث عن دور مصري وأردني مستتر. وفي هذا السياق تلفت مصادر متابعة إلى «واقعة اعتقال ما سمّيت خلية إرهابية بعد أيام من عودة الملك من زيارة إلى مصر، حيث التقى الرئيس حسني مبارك، وهناك حديث عن استجلاب قوات مصرية وأردنية إلى البحرين إذا اشتدت الأزمة الأمنية في المملكة».
ومع ذلك، يقول المرزوق إنه «لا معلومات لديه عن أي تدخل خارجي لهذا الطرف أو ذاك. لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي، لكن لا أحد في الخليج مرتاح للعملية الديموقراطية في البحرين». وفي ما يتعلق بقطر، يضيف المرزوق «كان هناك توتر أيام الترشيحات لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون. كانوا معترضين على المطوع. لكن هذه القضية انتهت. الأكيد أنه لا يوجد تصعيد من الجانب البحريني».
ومعروف أن الاعتقالات الأخيرة طاولت معارضين من المشاركين في العملية السياسية وآخرين من المقاطعين لها ممّن يطالبون بدستور تعاقدي، على غرار دستور عام 1973، للاعتراف بالنظام.



--------------------------------------------------------------------------------

«تقرير البندر» في سطور

«تقرير البندر»، الذي ظهر في 2006، تضمّن ادعاءات بتورط مسؤولين حكوميّين في خطة سرية لإقصاء الشيعة والتلاعب بنتائج انتخابات ذاك العام. سمي باسم الشخص الذي كشفه، وهو مستشار حكومي سابق سوداني الأصل يحمل الجنسية البريطانية يدعى صلاح البندر.
ويتهم التقرير «منظمة سرية» داخل الحكومة، يقودها وزير شؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد بن عطية الله خليفة، بالعمل لتهميش الشيعة. وتنص الخطة على «إبراز القادة الدينيّين المؤثرين في أوساط أهل السنة والجماعة ليكون لهم ثقل في صناعة القرار»، و«السعي إلى السيطرة على وظائف الشرطة، والجيش، والحرس الوطني»، وطلب «الدعم القوي من الديوان الملكي»، و«تأسيس مركز خاص لإجراء الدراسات والرقابة على النشاطات التي يقوم بها الشيعة، وتذويبهم في بحر واسع من السنّة في الخليج»، و«الاهتمام بزيادة حصص السنّة من المناصب العليا وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية، بهدف بقائهم وتكاثرهم والحد من نزوحهم إلى دول الجوار»، و«إعادة كتابة تاريخ البحرين وإبراز دور القادة والعلماء والمفكّرين السنّة فيه».

٩ أيلول ٢٠١٠

نقلاً عن عن جريدة الأخبار


.

Free Blogger Ali Abdulemam

Bahrain: arrest of human rights defender and leading blogger Ali Abdulemam and ten other human rights defenders

A Global Online Protest Wave Over Ali’s Arrest

.

المعارضة بالقشمرة

..
أصدر المنبر التقدمي بياناً عاصفاً تعقيباً على ملاحظات نشرتها في مدونتي قبل إسبوعين. كما قرأتُ أربعة مقالات أحدها بقلم الأمين العام شخصياً نددت جميعاً بما جاء في ملاحظاتي و إعتبرتها "حملة دعائية مغرضة، موتورة ومسعورة لم يعد ممكنا السكوت إزاءها أكثر.ا"

سأعود للبيان المذكور ولمقال آخر الدكتور مدن (الأيام 30 أغسطس) بعد أن أشير إلى مقالٍ ظن كاتبه أنني أستهدف الدكتور حسن مدن شخصياً. لا ألوم الكاتب فهو لا يعرف أن علاقتي بالأخ حسن مدن ظلت متواصلة وطيبة حتى بعد أن تم إختياره أميناً عاماً. وحتى مع إستمراري في إنتقاد النهج السياسي الذي إتبعته قيادة المنبر منذ صدور بيان الأول من آذار 2002. والكاتب لا يعرف مثلاً أن الأخ حسن إتصل بي بعد أكثر من عام على توليه منصب الأمانة العامة طالباً لقائي لمناقشة أمور خاصة به. وحين إلتقينا سرد لي بعض تفاصيل معاناته ممن سماهم "العتاولة" الذين كانوا يقفون بسبب مصالحهم الشخصية أو جمودهم الفكري عقبة في وجه الجهود الرامية لكي يكون المنبر وريثاً حقيقيا وليس إسمياً لتراث جبهة التحرير النضالي. أراد الأخ أبو علي أن يعرف رأي في قراره بالإستقالة و ترك الأمور للعتاولة. فنصحته بعدم الإستسلام وبالصمود قدرما يستطيع في وجه أؤلئك "العتاولة". بطبيعة الحال إستشار أبو علي آخرين. وربما نصحه آخرون بمثل ما نصحته.ا

لم تنقطع العلاقة الطيبة بيننا, من جهتي على الأقل, إلا بعد أصبح أبو علي وجيهاً رسميا. أي بعد أن إختاره رئيس الوزاء لتعيينه ضمن حصته , أي حصة رئيس الوزراء, في مجلس أمناء معهد التنمية السياسية. عندها تيقنت أن الدكتور صار حسن بن عبدالله مدن وأصبح واحداً من "عتاولة" المنبر الذين كان يشتكي منهم. وعندها إتضح لي إلتزامه بتلك القراءة السياسية التي تسعى لتحويل المعارضة إلى قشمرة أو في أحسن الأحوال إلى مناكفات بين الحين والآخر مع حواشي السلطة وأزلامها.ا

في محاولته للتهرب من مناقشة تبعات دعم السلطة له إستعرض الدكتور حسن (الأيام 30 أغسطس) أسماء مجموعة من أخلص مناضلي جبهة التحرير الوطني مؤكداً أنهم يشكلون "مرجعيته السياسية والمعنوية". ومن بين من ذكرهم من الأحياء ألأحبة أحمد الشملان ومحمد جابر الصباح ومحمد حسين نصر الله.ا

ليسمح لي الأخ أبو علي بأن أخبره ببعض المواقف المشرفة لهؤلاء. وليته يتعلم منهم حقاً. أما الأخ احمد الشملان الذي أستعيرعنوان هذه الملاحظات من مقال له في خضم الإنتفاضة التسعينية, فلقد رفض رفضاً قاطعاً عرضاً بأن تتكفل السلطة بعلاجه رغم شدة مرضه وإرتفاع كلفة علاجه. وبالفعل وفرت له تضحيات زوجته ومحبة أهله ووفاء محبيه الظروف والإمكانيات التي إستطاع بها السيطرة على إصابته. أما الأخ محمد جابر فمعلومٌ إنه خرج معدماً من إعتقال دام خمس سنوات. ومع ذلك رفض بكل عزة نفس أن يقبل عشرة آلاف دينار أرسلها له المرحوم الشيخ عيسى بن سلمان. لقد رد المبلغ رغم حاجته ورغم قيمة ذلك المبلغ في ذلك الزمن. أما الأخ محمد نصرالله فلقد رفض أن يذل نفسه بكتابة رسالة إسترحام للحصول على مستحقاته بعد أن فصله السفاح هندرسون من وظيفته المرموقة في وزارة التربية إبان الإنتفاضة التسعينية. وظل الأستاذ محمد يواجه بأباء مماطلة السلطة وسعيها لكسر إرادته. هؤلاء الرفاق الثلاثة و آخرون أحياءٌ و أموات يعرفون معنى أن يردد أحدنا أنشودة "طريقنا أنت تدري..". فتلك هي الطريق التي تمر بين الناس وليس بين القصور ومع أولي الألباب وأصحاب البصيرة في السلطة" كما سماهم الأخ حسن. لقد ظلم الأمين العام مناضلين لا يجوز إيراد أسمائهم في معرض الدفاع عن الإستجداء وترويج أساليب المعارضة بالقشمرة. وعلى أية حال, فهي مناسبة للتذكير بضرورة الكف عن تشويه ناريخ المناضلين بإستخدام أسمائهم في الطالع والنازل مثل ورق توت لستر عورات مواقف سياسية فاضحة.ا

أقولُ لم يردّ البيان الرسمي الذي أصدره المنبر التقدمي على أيٍ من النقطتيْن الأساسيتيْن اللتيْن أثرتهما في ملاحظاتي. بطبيعة الحال لا أجادل في حق من صاغ بيان المنبر ألا يناقش تلك النقطتيْن. ولن أتوقف عند هذا. ولكنني أحتاج إلى التذكير بتلك النقطتيْن. الأولى هي إشارتي للدعم المالي والسياسي ناهيك عن التلميع الإعلامي الذي توفره أجهزة السلطة للدكتور حسن مدن تمهيداً لإيصاله بالكيف أو بالسيف إلى المجلس النيابي. ويرتبط بهذا نقل محل إقامته مؤخراً إلى مسكن بالإيجار في مدينة حمد. ففيها يمكن الإعتماد على أصوات المواطنين الجُدُد وخاصة العاملين منهم في قوة الدفاع وأجهزة الأمن. وفي مدينه حمد أيضاً يسهل إستخدام أصوات المراكز العامة إذا ما إستدعت ذلك الضرورة. أما النقطة الثانية فتتتعلق بتصحيح ما نشره الدكتورحسن من معلومات غير صحيحة عن تاريخ الحركة الوطنية. وفي هذا الصدد أشرتُ بإقتضاب إلى بعض مجريات إنتفاضة 1965.ا

يفرض بيان المنبر ومقالات التنديد التي قرأتها التذكير في عدة أمور. وسأختار منها ثلاثة أراها تتعلق بما تناولته في ملاحظاتي السابقة. أولها أن قيادة المنبر وعلى رأسها الأمين العام ترسم لنفسها صورة الضحية المظلومة في حربٍ يشنها عليها شخص لا يقرأ الناس له ولا يهتمون بما يقول. وسؤالي بالمقابل هو لماذا يهتم الأمين العام ولفيفه بما يكتبه شخصٌ مثلي يعيش كما قيل "بعيداً وفي عزلة موحشة"؟ ا

أما الثاني فلا يتعلق بقيادة المنبر وحدها بل ببقية الجمعيات وواجهات العمل السياسي في البلاد. لماذا تعتبر الجمعيات المعنية والنشطاء أن أية إشارة إلى دعم سياسي أو مالي أو إعلامي يتلقونه من بعض أطراف السلطة إتهاماً لهم بالخيانة؟ أما فيما يخص المنبر نفسه فإنني لم أتفوه قط بكلمة خيانة ولا أفعلها الآن. بل أكرر ما أقوله دائماً أن مواقف قيادة المنبر هي نتاج مؤسف لقراءة سياسية ملتبسة وخاطئة للواقع السياسي الطبقي في بلادنا من جهة كما هي أيضاً نتيجة لضغوط الحاجة لدى فلان القيادي أو بسبب طمع قياديين آخرين وإختراشهم.ا

لا يجرؤ أحدٌ على إنكار أن قيادة المنبر إستلمت من البلاط الملكي خمسين ألف دينار حين تعهدت حفلة فنية أحياها الفنان مارسيل خليفة عشية إعلان الدستور الجديد. ولا يُنكر أحدٌ أن قيادة المنبر إستلمت من البلاط الملكي خمسين ألف دينار أخرى جاءت في حقيبة السامسونايت المشهورة لتمويل حملتها الإنتخابية في 2002. ناهيك عن صرة دنانير هنا وصرة أخرى هناك. كما لا ينكر أحدٌ إن عدداً من قيادات المنبر حظى بمكرمات شخصية لن أدخل في تفاصيلها رغم أن بعضها مستمر حتى الآن مثل الصَدَقة الجارية.ا

نعم, لم تقدم السلطة دعماً يُذكر لحملة المنبر التقدمي الإنتخابية في 2006. ولم ينجح أحدٌ من مترشحيه. فلا أدري هل صحيح ما جاء في تلميح االدكتور حسن بأن السلطة أخطأت حين وضعت المنبر على الرف في 2006؟ أم ان الأمر هو ما زعمه آخرون قالوا أن السلطة لم تعد في حاجة إلى هذا الحرسون أو ذاك بعد إن سحب جاروف المقايضة هوامير الوفاق.ا

أقولُ لا تستطيع قيادة المنبر إنكار كل هذا. ومع ذلك لا يفسر الأمين العام للناس ولأعضاء المنبر أنفسهم لماذا يهتم البلاط الملكي بتمويل جمعية يُفترض أن تكون وريثة جبهة التحرير الوطني, أول تنظيم شيوعي في الخليج, وتطمح أن تكون إمتداداً لتاريخها النضالي المشرف؟ لا يمكنني إتهام البلاط الملكي بالسفه وتبديد الأموال على جمعيات ونشطاء سياسيين لله في الله وبدون هدف أو مقابل. وأستطيع أن أتفهم أسباب البلاط الملكي في عدم التصريح بأسماء الجمعيات والنشطاء السياسيين اللذين يحظوْن بدعمه ورعايته. فكما يبين الحديث الشريف فإن لصَدَقَة السِّر أفضالٌ كثيرة. ولكنني أعجز عن فهم لماذا لم يقل أحدٌ لنا حتى الآن ما هي المواقف التي قدمتها وتقدمها قيادة المنبرمقابل ذلك الدعم وتلك الرعاية والمكرمات؟ لهذا ليس لنا إلا أن نقول أن البعرة تدل على البعير.ا

أما الأمر الثالث فيتعلق بغياب الشفافية تماماً. وإلأا لماذا تكون مصادر هذه المعلومات من خارج المنبر؟ ولماذا لم تشجع قيادة المنبرنفسها مناقشة كل هذه المواضيع في أيٍ من مؤتمرات المنبر أو ندواته. فلا أحد خارج إطار ضيق في القيادة يعرف لماذا وكيف وصلت تلك الأموال ولا كيف صُرفت وعلى من. ولهذا أيضاً لم يستنكر أحدٌ في أيٍ من مؤتمرات الجمعية وإجتماعاتها ماقام به قياديون تسولوا مكرمات شخصية من البلاط الملكي أومن ديوان رئيس الوزراء.ا

أعجزُ عن فهم أسباب غضب الدكتور حسن بن عبدالله مدن و لفيفه من إشارتي إلى تلك المكرمات والدعوم ودورها في تشكيل رؤيتهم لواقعنا الإقتصادي السياسي والطبقي ولآفاق تطوره. لماذا تعتبر قيادة الجمعية تخوينا لها كل إشارة ولو كانت تقريرية إلى علاقتها بالسلطة؟ و لماذا لا تصارح الناس وقبلهم أعضاءها بالتحليلات والدراسات التي بنت عليها علاقتها مع السلطة ومع بقية مكونات الخريطة الطبيقية في مجتمعنا؟ لا أفهم سبب لماذا يعتبر الأمين العام إشارتي إلى الدعم المالي والتلميع الإعلامي الذي يحظى به الآن من لدن السلطة تخوينا له. ولماذا يعتبر ذلك تشويها لسمعته؟ على أية حال لماذا يستجدي دعم السلطة ولمكرماتها طالما يعتبرها منكراً؟ فلو كان الأخ أبو علي حقاً يعتبر أن توسل المكرمات وتسولها إهانة لنضاله فلماذا إذن كتب يستجدي الدعم من "أولي البصيرة وذوي الألباب" في السلطة؟ا

أقول ختاماً, بعد أيام في 18 سبتمبر سيتوقف لإحياء الذكرى الرابعة و العشرين لإستشهاد الدكتور هاشم العلوي تحت التعذيب. وسنتذكر جميعاً رغم إختلافاتنا هاشماً وبقية شهداء الوطن. فوطننا مازال وطن الحلم المكبل كما وصفه الرفيق الشملان. فلم لايكون يوم هاشم مناسبة كي يتوقف اللهاث وراء كرسي البرلمان على الأقل لفترة تكفي لتنشيط حملة وطنية لإسقاط "المرسوم 56". وهو المرسوم الذي يشرعن الإفلات من العقاب حين سمح لقتلة الدكتور هاشم وعشرات غيره من شهدائنا وضحايا التعذيب بأن يحافظوا على مراكزهم وإمتيازاتهم. وهو المرسوم الذي يمكن نفس الأجهزة والأشخاص أن تكرر هذه الأيام ما إقترفته طوال العقود السابقة من آثام بحق الناس سجناً وتعذيبا وقتلاً ًونفياً تحت حجة الحفاظ على الأمن.ا

عبدالهادي خلف

.
.

Bahrain’s slide to the abyss

..


Lord Avebury, the Vice-Chairman of the Parliamentary HR Group and the Bahrain Centre for Human Rights cordially invite you to a Press Conference on:

Bahrain’s slide to the abyss and the need to defend its people

Political and human rights activists will discuss the recent attacks by the Government of Bahrain on public liberties, the arrest of human rights activists, the resumption of torture at an unprecedented scale and the implementation of genocidal policies.

10.45 am Tuesday 7th September 2010
1 Abbey Gardens (Annexe to the House of Lords), London SW1P 3SE
For further information please contact: Lord Avebury: 020 7274 4617,
Email: ericavebury (at)gmail.com

,

Bahrain in international press

..

Bahrain gags press as it cracks down on opposition
New York, August 31, 2010--Bahrainian prosecutors have banned journalists from reporting on the detentions of dozens of opposition activists, according to news accounts. The Committee to Protect Journalists calls on authorities to lift the censorship order immediately.
Authorities detained Shiite opposition activists in a series of arrests that began on August 13, according to Bloomberg and other news reports. The New York Times reported Thursday that as many as 159 people had been detained, and that later detainees included people not known as activists.
In an order announced on Friday, Public Prosecutor Ali Al-Buainain barred all news outlets from reporting on the crackdown, which comes ahead of October parliamentary elections, The Associated Press reported. The detainees include Abduljalil Alsingace, a blogger who has been critical of the government and who tracks human rights issues for the opposition Haq Movement for Civil Liberties and Democracy.
In a statement published Friday in all Bahraini newspapers, Al-Buainain banned "print, radio, TV, Internet, and other media from publishing or broadcasting any news related to the case" of Alsingace and the other detainees. The statement said "ongoing investigations require secrecy in order to uncover the truth and preserve public order." Violations are subject to penalties of one year in prison, the statement said.
Mansoor Al-Jamri, editor-in-chief of the Arabic-language daily Alwasat, told CPJ that editors received the official order via e-mail and fax.
"The authorities in Bahrain cannot cite operational secrecy as pretext for barring domestic coverage of a crackdown that has already been widely reported by the foreign media," said Robert Mahoney, deputy director of CPJ. "The people of Bahrain have a right to know if their government is detaining scores of their fellow citizens and the media have a duty to report it. This gag order must be lifted immediately."
Mohamed Ahmed, Alsingace's lawyer, told CPJ that the order allows authorities to issue official statements about the case. These official statements can be covered by the press, effectively allowing the government to label the detainees "terrorists" without any balancing, independent coverage, he said.
One journalist faces charges for violating an earlier gag order issued by Bahraini authorities. Reporter Mohamed al-Sawad was charged in July with violating a gag ordered concerning a corruption case against former Minister of State Mansour bin Rajab.

http://cpj.org/2010/08/bahrain-gags-press-as-it-cracks-down-on-opposition.php



________________________________________


Bahrain: Crackdown on Shi’a Political Opposition

August 20th, 2010 by Jennifer

Lawyer Mohammed al-Tajir reported earlier this week that Bahraini security forces had detained 6 more Shi’a opposition members, bringing the total number of human rights defenders, political activists, and clerics arrested to 10, in a crackdown on the majority Shi’a in the country in advance of upcoming October elections. Of those detained, 8 are prominent figures of the political opposition. Al-Tajir said that the individuals detained have not been charged and that their current location is unknown. Meanwhile, when the tally of those detained reached 8, Hassiba Hadj Sahraoui, Deputy Director at Amnesty International’s Middle East and North Africa program, issued comments stating that “the Bahraini authorities must make it clear why these eight men have been arrested, and either release them or charge them with recognizable criminal offences. It is unacceptable for them to be held merely because of their human rights activism, non-violent political activities or criticism of the government.” Amnesty International has also noted that “many of the men have now been held for more than 48 hours without having been presented to the Public Prosecutor as required under the Bahraini law.”
Update: The Cairo Institute for Human Rights Studies has issued a statement (Arabic version here) signed by 26 human rights organizations, expressing “their grave concern for the deteriorating human rights situation in Bahrain.” The statement argues that the Bahraini government’s recent actions represent “intimidation of political and rights activists and a denial of freedom of expression, including of opinion critical of the government,” adding that “this turn of events is also a significant milestone on the path to the total political marginalization of the Shiite majority and will tighten state control over the electoral process in the parliamentary and municipal elections scheduled for the last week of October 2010.” Additionally, Joe Stork, Deputy Middle East Director at Human Rights Watch, voiced criticism of the Bahraini regime, stating, “A country that respects human rights, as Bahrain claims to do, does not arrest people just because they harshly criticize the government.”
Meanwhile, an anonymous Bahraini security official stated that the individuals arrested are suspected of attempting to carry out “illegal practices and other acts that would harm the stability of the kingdom of Bahrain and its civil peace, as well as endangering lives and properties.” Reports indicated that the arrests have already sparked domestic tension and incited protests, with Shi’a activists blocking roads near the capital earlier this week and setting fires to trash cans.

http://pomed.org/blog/2010/08/bahrain-crackdown-on-shia-political-opposition.html/



Bahrain: Opposition Leader Charged With Trying to Overthrow Government
By THANASSIS CAMBANIS
Published: August 30, 2010
The Shiite opposition leader Abduljalil al-Singace was charged on Monday with attempting to overthrow the government. Mr. Singace was arrested on Aug. 13 in a sweep that the Sunni minority government described as an ongoing counterterrorism operation, but that Shiite leaders and human rights groups call a crackdown on political dissent in which an estimated 230 people have been detained. This weekend the government issued a gag order on local media reporting about the wave of arrests or the charges against Mr. Singace and other detained Shiite leaders.
http://www.nytimes.com/2010/08/31/world/middleeast/31webbriefs-BAHRAIN.html?_r=1

Title: Call for Urgent Action for Detained Mechanical Engineering Professor Abdul Jalil Al-Singace of Bahrain
Publication: SAR Press Release
Author: Scholars at Risk
Country: Bahrain
Published Date:
August 27, 2010

Scholars at Risk (SAR) is gravely concerned about the arrest and detention of Professor Abdul Jalil Al-Singace, a mechanical engineer at University of Bahrain in Isa Town. SAR asks for letters, faxes and emails urging authorities to explain publicly the reasons for Prof. Al-Singace’s detention, disclose the whereabouts of Prof. Al-Singace and ensure his access to medical care, family and legal counsel.

Scholars at Risk is an international network of universities and colleges dedicated to promoting academic freedom and to defending the human rights of scholars worldwide. Scholars at Risk invites interventions on behalf of scholars suffering the most serious threats to their academic freedom or their exercise of their fundamental human rights including, as in this case, detention without charge and incarceration in an undisclosed location.

Professor Al-Singace is a scholar of mechanical engineering who has worked at University of Bahrain since 1995. He is also the Director of the Human Rights Bureau of the Haq Movement for Civil Liberties and Democracy, an opposition political movement. Scholars at Risk has learned that Professor Al-Singace was arrested on August 13, 2010 at Bahrain International Airport, upon his return from the United Kingdom, and taken to an undisclosed location. This followed his address on August 5 to the British House of Lords during which he reported on Bahrain’s human rights situation. Reports also indicate that Professor Al-Singace has not been permitted regular visits with his family or lawyer; indeed we understand that his lawyer was able to see him for the first time only recently. Although Bahraini law dictates that detainees are brought before the public prosecutor or formally charged with an offense within 48 hours, Professor Al-Singace has yet to be formally charged. Furthermore, Scholars at Risk understands that Professor Al-Singace suffers from poliomyelitis. In light of this, his prolonged detention without regular access to counsel, family or adequate medical support would appear to constitute a reckless disregard of his health and well-being.

This disregard, coupled with the suddenness and lack of any clear basis for his arrest, raises concerns that this case appears to involve retaliation against one scholar’s peaceful exercise of fundamental rights, which are guaranteed under the Universal Declaration of Human Rights and Article 19 of the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, to which Bahrain is a party.

Scholars at Risk therefore joins with the many national and international academic associations, human rights organizations and individual scholars that respectfully urge that the government of Bahrain examine the circumstances of Professor Al-Singace’s detention and to disclose his location. SAR urges authorities to intervene to ensure his well-being including ensuring immediate and regular access to legal counsel of his choosing, to family and to any necessary medical treatment. Given the public reports surrounding Professor Al-Singace’s detention, we further urge you to explain publicly the reasons for his detention or absent this, to arrange for his earliest release.

Scholars at Risk invites letters, emails and faxes be sent:

-respectfully calling on the authorities to examine the circumstances of Professor Al-Singace’s detention and to disclose his location;

-respectfully calling on authorities to intervene to ensure his well-being including ensuring immediate and regular access to legal counsel of his choosing, to family and to any necessary medical treatment; and

-given the public reports surrounding Professor Al-Singace’s detention, respectfully urging authorities to explain publicly the reasons for his detention or absent this, to arrange for his earliest release.

PLEASE WRITE TO:

His Highness Shaikh Khalifa Bin Salman Al Khalifa
Prime Minister
Ministry of Foreign Affairs
P.O. Box 547
Government Road
Manama
Kingdom of Bahrain
Fax: +973 17536343
info@mofa.gov.bh

His Majesty Shaikh Hamad bin Issa Al Khalifa
King of Bahrain
Office of His Majesty the King
P. O. Box 555
Rifa’a Palace, Kingdom of Bahrain
Fax: + 973 17668884

Her Excellency Ms. Houda Ezra Ebrahim Nonoo
Ambassador of Bahrain to the United States
Embassy of the Kingdom of Bahrain
3502 International Drive NW
Washington, DC 20008 USA
Fax: +1 202 362-2192

COPIES TO:

His Excellency Dr. Majid Bin Ali Al Nuaimi
Minister of Education
Ministry of Education Building
Al Istiklal Street
P.O. Box 43
Isa City
Kingdom of Bahrain
Fax: +973 1768 7866
Email: moe.relations@bahrain.gov.bh

The Honorable Hillary R. Clinton
United States Secretary of State
U.S. Department of State
2201 C Street NW
Washington, DC 20520 USA

His Excellency J. Adam Ereli
Ambassador of the United States to the Kingdom of Bahrain
Embassy of the United States of America
Bldg 979, Road 3119, Block 331, Zinj
Kingdom of Bahrain
Fax: +973 1727 0547

Scholars at Risk
New York University
194 Mercer St., 4th floor
New York, NY 10012 USA
Fax: +1 212 995-4402
scholarsatrisk@nyu.edu

To view a copy of SAR’s letter of appeal, please visit our website: www.scholarsatrisk.org.


http://scholarsatrisk.nyu.edu/Events-News/Article-Detail.php?art_uid=2288


Bahrain Shiite Activist Charged With Seeking to Overthrow Sunni Government
By Henry Meyer - Aug 31, 2010 11:33 AM GMT+0100


Bahrain’s authorities charged a Shiite Muslim opposition activist with seeking to overthrow the government, his lawyer said.
Abduljalil al-Singace, the head of the human rights section of the opposition Haq movement, potentially faces the death penalty, lawyer Mohammad al-Tajer said by telephone from the capital, Manama. He was arrested on Aug. 13 as he flew back to Bahrain from London.

Bahrain, home to the U.S. Fifth Fleet, has faced riots since authorities rounded up scores of Shiite opposition activists in a series of arrests that began in mid-August. The government says the detainees had been planning to carry out acts of terrorism and violence, while Bahraini human rights groups have described the arrests as a crackdown aimed at cementing control before October parliamentary elections.

Al-Singace had been in London to testify about the human rights situation in Bahrain to a meeting at the House of Lords, the upper chamber of the U.K. parliament. The majority Shiites complain of discrimination by Sunni Muslims, who make up 30 percent of Bahrain’s citizens.
The number of arrests has now reached about 230, said al- Tajer. Three other Shiite activists whom he is representing face the same charges as al-Singace, he said.

The island kingdom is a close ally of neighboring Saudi Arabia, which is the world’s largest oil exporter and a regional rival of Shiite-ruled Iran. Many among Bahrain’s poor, mostly Shiite communities retain family and cultural ties to Iran.
Like Saudi Arabia and other Gulf monarchies, Bahrain is ruled by a Sunni royal family, headed by Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa. The lower chamber of parliament, which has been elected since 2002, has limited authority and is dominated by Sunnis.

London-based Amnesty International criticized the arrests in an Aug. 18 statement that said the activists may be “prisoners of conscience.”

To contact the reporter on this story: Henry Meyer in Dubai at hmeyer4@bloomberg.net.


http://www.bloomberg.com/news/2010-08-31/bahraini-shiite-activist-charged-with-seeking-government-ouster.html