Blog Archive

Saturday, January 29, 2011

مصر وعبور حاجز الخوف

. .
قصيدة عن مصر
 لتميم البرغوثي



 
ضبعٌ تهاجمُ سِرْبَ غُزلانٍ فَتَهْرُبُ كُلُّها

رَسَمَتْ حوافرهُنَّ عَشْرَةَ أفرعٍ فى الأرضِ عشوائيةً

والضبعُ تعرفُ أنه لا وقتَ كي تحتارَ فيما بينَها

تختارُ واحدةً لتقتلًها

حياةُ غزالةٍ ومماتُها أمرٌ يُبَتُّ بِسُرْعَةٍ

لا تعرف الضبعُ الغزالةَ، لا عداوةَ، لا تنافُسَ

ربما لو كان يومًا غيرَ هذا اختارتِ الأُخرى

وحتى بعد مقتلِها، سَتَعْجَزُ أن تقولَ الضبعُ إن سُئِلَتْ

لِمَ اختارَت غَزَالَتَها التي قَتلَتْ

ولكنِّي أظنُ الضبعَ تَعلَمُ جَيِّدًا، بِتَوازُناتِ الخَوفِ،

أنَّ السِّربَ، كَلَّ السِّربِ، لَو لم يَرْتَبِكْ، لو قامَ يَرْكُضُ نَحْوَها

طُحِنَتْ عِظَامُ الضبعِ تحتَ حوافرِ الغزلانِ، مُسْرِعَةً

فَقَطْ لَوْ غَيَّر السِّربُ اتِّجاهَ الرَّكْضِ عَاشَ جَمِيعُهُ

وَأَظُنُّ أَنَّ السِّرْبَ يَدرى بِاحتِمالِ نَجَاتِهِ

لكنَّ كلَّ غَزَالةٍ تَخْشَى تَخَاذُلَ أُخْتِها لو أَنَّها فَعَلَتْ

فَتَخْذِلُ أُخْتَها

والأختُ خَائِفَةٌ هِيَ الأُخْرَى فَتُسْلِمُ للرَّدَى تِلكَ التِى خَذَلَتْ

فَتَحيا كُلُّ وَاحِدَةٍ بِمُفْرَدِها

وَتُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِمُفْرَدِها

وَلَكن، رُبَّما، وَلِرَحْمَةِ الله الكريمِ عِبَادَهُ،

هَجَمَتْ غُزَيِّلَةٌ عَلى ضَبْعٍ بِلا تَفْكِيرْ

وَتَتَابَعَتْ مِنْ بَعدِها الغُزْلانُ، مِثْلَ تَتَابُعِ الأَمْطارِ فِى وِدْيَانِها

في هذه اللحظاتِ تَعْلَمُ أن حُسْنًَا ما عَظِيمًا

سَوفَ يَأتي

ربما وَلَدٌ يُكَلِّمُ أَهْلَهُ في المَهْدِ أو يَتَنَفَّسُ الصُبْحُ الذي فى سُورَةِ التَّكْويرْ

لا أقصدُ التشبيهَ أو سَبْكَ المَجَازِ، ولا أُشِيرُ لِثَورَةٍ عَبْرَ البلادِ،

فَقَطْ أريدُ القَوْلَ والتَّذْكِيرْ

هذا الكلامُ حَقِيقَةٌ عِلْمِيَّةٌ يا أَهْلَنَا

الضبعُ أَضْعَفُ من فَرَائِسِها،

وَأخْوَفُ مِنْهُمو

بِكَثِيرْ...


نقلاً عن الشروق المصرية
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=383812


Saturday, January 22, 2011

مقابلة مع جريدة الوسط البحرينية

. .
د. عبدالهادي خلف لـلوسط
على قوى المعارضة أن تقفز على دورها
 الهامشي... ومن الخطورة أن تتحول الاختلافات إلى خلافات

المنامة - وسام السبع

اعتبر أستاذ علم الاجتماع عبدالهادي خلف اختلاف فصائل المعارضة «أمرا طبيعيا» مؤكداً أنها «انعكاس للشعب وأن الشعب ينتمي إلى فئات مختلفة، فنحن لا نستطيع أن نغيِّب هذا الاختلاف أو نتعامى عنه. ما هو أخطر من اختلافاتنا هو عجزنا عن تجاوزها أو على الأقل التقليل منها» وطالب خلف بضرورة أن تسعى قوى المعارضة بمختلف فصائلها إلى توفير القدرات التي تمكنها من أن تقفز على دورها الهامشي، وأن تواجه السلطة وتطرح مشاريع مضادة لمشاريع السلطة ولصالح غالبية الناس. وقال «نحن مدعوون للبحث عن طرق أخرى غير التي استخدمناها في المرحلة السابقة إذا ما أردنا إعادة وضع البلاد على السكة التي تقودنا إلى دستور عقدي، أي دستور ينص على أن السلطة للشعب، ويكرس مفهوم المواطنة الدستورية التي تحميها المؤسسات والتشريعات
.
وعن اهتماماته بالتاريخ أوضح أنه «مهتم بالتاريخ بشكل عام وجزء من هذا الاهتمام ناشئ من تربية نشأت عليها، ولكنني لست متخصصاً في التاريخ ولستُ مهووساً به. لابد من معرفة ماذا حدث في الماضي لفهم ما قد يجري في المستقبل».
وتحدث عن الظاهرة الدينية في المجتمع مشيراً إلى أن الدين «هو أمران في الوقت نفسه, هو مؤسسة كما هو مشاعر. في داخل المؤسسة تتنافس المصالح والأهواء لذلك يزداد ميلها نحو الانشقاق والاستبدال والتكاثر، فالمؤسسة تتعدد باختلاف المصالح، وهي أيضا تمثل علاقات بين الناس، والعلاقات لا تكون ثابتة ودائمة، وبالتالي فإنها عرضة للتبدل الدائم».
ورداً على اتهامه بالرومانسية الأكاديمية أوضح أن «الرومانسية ليست بالأمر الخطأ، إنما عدم الواقعية هي الخطأ، وتتمثل عدم الواقعية في أن تشيح ببصرك عن الواقع الظالم، أو أن تستنكر رغبة الناس في تغييره أو إزالته، فهذا الواقع يزداد ضراوة كلما ووجه بالصمت».
وقال إن المعارضة قبلت أن تكون ناقدة للسلطة، ولكنها حصرت نفسها في دور الناقد فحسب، وهذا الدور المحدود لا يزعج السلطة بل نراها تشجع انحصار المعارضة فيه».
جاء ذلك في حوار مع «الوسط» هذا نصه:
.



http://www.alwasatnews.com/pdf/index.php?issue=3054&cat=fir

العدد  3054

ا 16 يناير 2011م ـ
 ا



Monday, January 17, 2011

الحكم باسجن على طفلين

. .الطفلان أيمن ومحمد.


الحكم على طفلين بالسجن...

و65 آخرون في التوقيف


ناشدت عائلتا الطفلين أيمن جعفر حسن عباس ومحمد علي حسن عباس (12 عاماً) الإفراج عن ابنيهما اللذين احتجزا منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي وحكم عليهما الأسبوع الماضي بالسجن ستة أشهر.

وطالب حقوقيون السلطات بالإفراج الفوري عن 65 طفلاً محتجزاً في مراكز التوقيف بتهم أمنية مختلفة معتبرين أن ذلك ينافي التزامات البحرين فيما يخص اتفاقية حقوق الطفل والعهدين الدوليين.


الدير - محرر الشئون المحلية


أيمن جعفر حسن عباس من مواليد العام 1998 ومحمد علي حسن عباس من مواليد العام نفسه، طفلان يبلغان من العمر (12 عاماً)وعلاوة على كونهما أبناء عم فهما صديقان و هما موقوفان منذ نهاية أغسطس  2010  وحكم عليهما الأسبوع الماضي بالسجن ستة أشهر .

وهما الآن ضمن 65 طفلاً تحتجزهم وزارة الداخلية بتهم أمنية لا يفقهون التهم التي تلقيها عليهم النيابة العامة اختفيا عن أنظار أسرتهما بتاريخ 31 أغسطس/ آب 2010 ومن ذلك الحين وهما بعيدان عن حنان أحضان أمهاتهم حينها كانا بالقرب من أحد المآتم في قرية الدير إذ كانا يشاركان في مراسم تعزية . وفي فجر اليوم التالي ورد إلى أهلهما نبأ توقيفهما لدى سلطات الأمن.

جلس ذوو الطفلين وتوسطتهم الجدة، لتتحدث الأمهات عن حرقة قلب فراق طفلين لم تفارق ملامح البراءة والطفولة وجهيهما.

تقول أم محمد راوية تفاصيل القضية:

«إنهما صغيران، لا يعرفان تدبير أمرهما فعمرهما لا يتجاوز الثانية عشر عاماً، وقد مرت الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية وهما بعيدان عنا في كل لحظة أتذكر ابني محمد يحترق قلبي على فراقه  متسائلة وهي تحمل صورته: «هل هذا محله السجن؟ وهل هذا باستطاعته أن يصنع عبوات ناسفة؟  تتمالك نفسها لتضيف «ترجع الوقائع إلى أنه في يوم 31 أغسطس/ آب 2010
خرج محمد وأيمن من المنزل وتوجها إلى مأتم الإمام علي (ع) وكانت حينها القرية تشهد مراسم إحياء ذكرى وفاة أحد الأئمة
وقيل إنه في تلك الليلة شهدت المنطقة إضرام بعض الحرائق في الشوارع».وأوضحت أن «داهم رجال الأمن المنطقة
وتم القبض على ابني محمد من الشارع، ولم نكن نعلم حينها بالأمر، ولكن عند الساعة الثانية والنصف فجرا
داهمت قوات الأمن منزل أيمن وأخذوه معهم، وحينها علمنا أن محمد أيضاً موجود لدى الأجهزة الأمنية».
وتابعت «توجهنا فوراً إلى مركز شرطة سماهيج. وانتظرنا وقتها من الساعة الثالثة فجراً تقريباً وحتى السادسة والنصف صباحاً
إذ سمح لنا باصطحاب الطفلين على أن نجلبهما معنا في اليوم ذاته عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً وأردفت أم الطفل محمد:
«امتثلنا لأوامر الشرطة، وأخذنا الطفلين إلى المركز،
وحينها أدخلا غرفة التحقيق، وصدر قرار بتوقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، وظلا تقريباً نحو أربعة شهور وهما يحالان في كل مرة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهما ووجهت لهما تهم الحرق الجنائي، والتجمهر غير المرخص، وتصنيع وحيازة عبوات «المولوتوف" إلى أن تمت إحالتهما إلى المحكمة التي قضت بإدانتهما بالحبس مدة ستة أشهر».

وعقّبت: «في كل مرة نزورهما يعتصر قلبي من الألم فلا أستطيع أن أتمالك نفسي وأجهش بالبكاء وكأني لا أصدق ما أعيشه
ابني الصغير يقضي الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية بعيداً عني خلف القضبان فكيف أشعر بالسعادة والفرح...
إنها أصعب اللحظات التي تمر عليّ، وحين أحاول النسيان يذكرني إخوته به، وخصوصاً أخته الصغيرة التي دائماً ما تسأل عنه».

وتضيف «لم تكن عليهما أية سوابق، ولم يدخلا التوقيف قط، وكيف ذلك وهما في عمر الزهور؟» مشيرة إلى «إنني ووالده وأسرة الطفل أيمن، كنا نمني أنفسنا في كل مرة يحالان فيهما إلى النيابة العامة أو المحكمة بأن ينظر إليهما بعين الرأفة والإنسانية ويتم الإفراج عنهما، والاكتفاء بمدة الحبس التي قضياها، لكننا صدمنا بسماعنا خبر إدانتهما، ولا نملك إلا أن نصبّر أنفسنا ونتوجه بالدعاء لهما». وناشدت عائلتي الطفلين محمد وأيمن المسئولين الإفراج عنهما في أقرب وقت، والنظر إلى الظروف الإنسانية التي تعيشها الأسرتان جراء فراق ابنيها. من جانبه، طالب النائب الوفاقي علي العشيري «الجهات المعنية الإفراج عن الطفلين وإرجاعهما لعوائلهما وخصوصاً أنهما أمضيا فترة طويلة في الحبس تصل إلى أكثر من 4 أشهر».

كما طالب العشيري وزارة الداخلية بـ «النظر في دعاوى وادعاءات سوء المعاملة، والتحقق من المعلومات التي ترد من المصادر السرية كون تلك المعلومات كيدية من عدمه، وخصوصاً بالنسبة للأطفال الذين يتم القبض عليهم نتيجة معلومات ترد من مصادر».
سرية

لقراءة المزيد



صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3055 - الإثنين 17 يناير 2011م الموافق 12 صفر 1432هـ

Forwarding Service

. .
Call for Papers for the annual Young South Asia Scholars 
 Workshop


to be held in Berlin, Germany 19 - 21 May 2011.

hosted by the South Asian Studies Seminar of the Humboldt University.

The theme for the 2011 Y-SASM Workshop will be

Engendering and Degendering South Asian Studies

Deadline for handing in papers is set for the 15th of febuary 2011.

More information on the Y-SASN blog page:

http://y-sasm.blogspot.com/



_______________________________


CALL FOR PAPERS

Engendering and Degendering South Asian Studies

In response to the positive feedback to the workshop held at the Zentrum Moderner Orient (Berlin) in July last year, the Young South Asia Scholars Meet (Y-SASM) has been established as an annual workshop. The Y-SASM is to be held on a rotational basis at host universities, which this year will be the South Asian Studies Seminar of the Humboldt University, Berlin. The workshop will be held from the 19th -21st of May, 2011.

Last year, the workshop had the declared aim of providing young South Asianists with a platform for exchange and interaction that could further the integration and proliferation of research networks across the German-speaking region and beyond. The workshop reflected the vibrancy of South Asian Studies in the region and we hope that its institutionalization in the form of Y-SASM will contribute to and facilitate this trend.

In contrast to last year’s workshop, Y-SASM 2011 will have a thematic focus in order to encourage fruitful discussion. The topic of the Y-SASM 2011 is gender.

For quite some time now South Asian gender studies has been successfully highlighting the role of women in South Asian History. With recent developments in the field, however, we hold that gender studies can no longer be equated to women studies. Instead gender has increasingly evolved as a critical perspective with an inherently interdisciplinary character which can thus throw light on a far wider range of settings, constellations and problems in the South Asian region.

Historically, gender as an academic perspective has its roots in feminist theory and women studies, which emerged as an exclusively interventionist paradigm in the late 1960s and early 1970s and manifested itself in diverse feminist movements across the world, including South Asia. Since then, gender studies has come into its own as an academic field that questions existing forms of knowledge production. Significantly, it has come a long way in finding a balance between its role as a critical and theoretical perspective and its normative interventionist ideals. Indeed, the need for deconstructing binary categories such as 'women' and 'men' and the importance of questioning derivative binaries of sexuality is now highlighted. For example, since the 1990s, queer theory has been at the forefront in contesting the categorization of gender and sexuality essentialist lines. In the same way, there is need to

continue emphasizing the gender perspective in South Asian Studies while simultaneously questioning its binary premises; thereby both engendering and degendering South Asian studies.

Thus, this workshop is interested in papers from various disciplinary backgrounds that can highlight how the gender perspective is enriching South Asian studies. We are looking for contributions pertaining to:

1. Sexualities and Gender

2. Gender and Technology

3. Historiography of Gender in South Asian Studies

4. Gender and Violence

5. Gender and Work

6. Gender: Development, Education and Health

7. Gender, Caste and Tribe

8. Gender: Communalism, Religion and Law

9. Gender in Literature and Media

10. Gender: the National and the Transnational

Y-SASM wishes to combine its aim of facilitating lively thematically focused debate with its goal of promoting exchange between new and young scholars. Thus, in addition to the thematic panels, one section of the workshop will be devoted to providing space to scholars to presenting their new projects. These presentations may be held on topics that fall outside the theme of the workshop.

Please send your abstracts (400-500 words) to the organizers no later than 15th February 2011. Other than those who will be directly participating in the workshop (through presentation), we invite all interested scholars working on South Asia to take part in the workshop. We hope, in this way, to begin the work of building up a new network of younger scholars working on South Asia. Currently, our funding situation is unclear and we therefore we strongly request our participants and guests to arrange for their own travel and accommodation.

Organisers:

Sadia Bajwa (Humboldt University, Berlin), Maria Framke (Jacobs University Bremen), Mette Gabler (Humboldt University, Berlin), Maria Moritz (Jacobs University, Bremen), Nitin Sinha (Zentrum Moderner Orient, Berlin)

Contact:

Sadia Bajwa: sadia.bajwa@asa.hu-berlin.de
.

-

Sunday, January 16, 2011

انقسام المعارضة شجع السلطة على هندسة المشهد السياسي والديمغرافي بطريقتها

. .



عبدالهادي خلف أثناء الندوة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي
تصوير: محمد المخرق



http://www.youtube.com/watch?v=BlLCpHZnEho


دعا لإعادة بناء الوحدة الوطنية عبر تحقيق الحد الأدنى من التوافقات
خلف: انقسام المعارضة شجع السلطة على هندسة المشهد السياسي والديمغرافي بطريقتها
أم الحصم - حسن المدحوب

قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة لوند بالسويد عبدالهادي خلف ان انقسام القوى الوطنية الفاعلة في البلاد شجع السلطة على صياغة المشهد السياسي والديمغرافي بطريقتها.

وشدد خلف في ندوةٍ عقدها خلال منتدى «وعد» السياسي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي أمس الأول، على «ضرورة العودة إلى ما قبل الأول من مارس/ آذار 2001، أي قبل أن يتم الانقسام بين القوى السياسية في البلد، وبدء التفكك في الساحة الوطنية، معتبراً ذلك «هو ما شجع السلطة في أن تمضي فيما كانت تفعل».

وأضاف «ما نحتاج إليه الآن هو إعادة بناء الوحدة الوطنية على أساس مطالب الحد الأدنى، كالدستور العقدي والمواطنة الدستورية، أي لا يكون لدينا «نُص» مواطنين من جهةٍ، و «سوبر» مواطنين» من جهةٍ أخرى
.
وأكمل «أما كيف نعالج الامور جذرياً، فأقول انني لا أعرف لأنني لست قائداً سياسياً، الطريق الوحيد التي أراها هي أن نتفاكر على أننا
 أخطأنا في الماضي، وأن نعتبر أن كثيراً من أخطائنا قابلة للتصحيح، وهذا سيقودنا للوصول إلى أمورٍ مشتركة بين المتدينين وغير
 المتدينين، بين العلمانيين وغير العلمانيين، بين الشيوعيين وغير الشيوعيين، السلطة تضربنا جميعاً».

وأشار إلى أنه «لا يوجد سبب واحد لما نحن فيه، ومن هذه الأسباب انقسامنا بعد التصويت على الميثاق، فكل تنظيم سياسي سواء أكان
دينيا أو غير ديني ذهب في اتجاه، والسلطة لديها رؤية كاملة للمشهد السياسي، فاستطاعت أن تمد شباكها واصطادونا سمكة سمكة، ومن لم يصد تم حائراً أو مختبئاً بين «الغيران».

وأوضح خلف أن «هناك قوى مجتمعية تقف بفاعلية إلى جانب السلطة، لكن السلطة هي الفاعل الرئيسي في البلاد، فهي التي يمكن أن تضعك اليوم معارضاً أو وزيراً غداً أو سجيناً في يومٍ من الأيام، وهي قادرة على أن تجر إليها مشايخ دين ونوابا ورؤساء جمعيات وأساتذة جامعة متى ما أرادت، ويبدو الآن للأسف أن رنة الذهب أعلى صوتا».

وقال «ما حدث للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان يعكس الجو السائد تجاه التعامل مع الجمعيات في البلاد، حتى لو كانت في لطف هذه الجمعية، ويبدو أن هناك استعدادا مباشر أو غير مباشر للتلويح للتهم للناشطين في مجال حقوق الإنسان أو النفع الوطني في المجال السياسي». وأردف «لا تفوتني الإشارة إلى المرسوم رقم 50 لعام 2010، الذي يمنع أعضاء الأندية من الانخراط في الجمعيات السياسية في التدليل على هذا المنحى في التضييق على الحريات»

وتابع «وصل الانحدار إلى أكثر من ذلك، فحتى الجمعيات الأهلية التي لا تمارس السياسة نراها وقد أرسلت رسالة تحتج فيها على تدخل وزارة التنمية في شئونها بأشكال اعتبرتها الجمعيات تهدف إلى إرباكها والإخلال بعملها، وهي جمعيات تشمل الاتحاد النسائي ونهضة فتاة البحرين وفتاة الريف، وغيرها من الجمعيات التي لا تتعاطى السياسة، هناك جهات لا تتحمل أي نقد، لذلك أقول أعان الله الجمعيات لأن القادم قد يكون أسوأ مما تحتجون عليه الآن».

وواصل خلف «ما نشهده من تطوراتٍ في المجال الحقوقي نحو الأسوأ تصب في إطار الهندسة الاجتماعية التي تعمل بها بعض الجهات في السلطة، فمن جهة يتم تضييق مجال العمل الحقوقي والاجتماعي، ومن جهة أخرى فقد جاء فن تعليم الناس «السنع»، عبر تأديب النخب السياسية»، مردفاً «وهل هناك طريق أفضل من إعادة النخب إلى ما قبل فترة ما قبل انتفاضة التسعينيات، ومن لم يتعلم «السنع» بالمكرمات سنراه يتعلم بطرقٍ أخرى».

وأردف «لقد تراجعت حال حقوق الإنسان في بلادنا، إلا أنها تراجعات هي من جملة أمور حدت بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي للتعبير عن بالغ قلقها لما يجري في البحرين».

وفي موضوعٍ آخر قال «ظهر مما نشر من نتائج التعداد السكاني الأخير أن عدد السكان في البلاد قارب المليون والربع مليون، وبلغ البحرينيون منهم أقل من 570 ألفا أي ما نسبته 46 في المئة».

وأكمل حين أعلنت هذه الأرقام اكتشف الجميع أننا أصبحنا أقلية في بلادنا، فبعد أن كنا في 2001 نحو 62 في المئة، صرنا الآن بفضل جهود الهندسة الاجتماعية 46 في المئة في 2010، وقد أدت هذه الجهود إلى أن تتحول عاصمة البلاد إلى مدينة بلا هوية، فالآن يسكن المنامة 291 ألف إنسان، منهم 223 ألفا من الأجانب، أي أن نسبة البحرينيين في المنامة عاصمة البحرين لا يتعدى 23 في المئة.

وتابع «عرفنا كذلك من خلال نتائج التعداد أن عدد السكان ارتفع 90 في المئة منذ العام 2001 حتى 2010، فكيف يتضاعف هذا العدد في عشر سنوات؟»، مضيفا «التفسير لهذه الزيادة أن هناك زيادة في وتيرة التجنيس ارتفع فيه متوسط نمو السكان البحرينيين إلى 4.5 في المئة، فيما المعدل الطبيعي هو نحو 2.5 في المئة».

وأضاف خلف «الأمر الثاني هو فتح باب الهجرة للأجانب على مصراعيه، دون مراعاة لاحتياجات السوق المحلية وقدرة البنية التحتية على استيعابهم وعدم توفير ضمانات لحقوقهم المدنية، لذلك وجدنا أن متوسط الزيادة لهم بلغت 17 في المئة سنوياً، وهذا يعني أن عدد الأجانب سيتضاعف خلال 5 إلى 6 سنوات مقبلة».

وتابع «فتح الباب للتجنيس وللهجرة سيؤدي إلى أننا سنجد أن المواطنين من الطائفتين أصبحوا لا يشكلون أكثر من ربع السكان في البلاد إن لم يكن أقل من هذا، وحينها سيكون الحديث عن أغلبية لأي طائفةٍ منهما هراء، لأن غالبية السكان 80 إلى 90 في المئة سيكونون من الأجانب، وأهمية أن يكونوا أجانب هو أن تتخلص السلطة من الحاجة إلى المواطنين، فهناك سكان لا يطالبون بحقوق، يأتون ويرحلون، وليس مثلنا نحن نطالب بسكن وتعليم وصحة وكرامة».

وأردف «كثيرون يحيلون الزيادة المطردة للأجانب إلى سوء التخطيط، أو غيابه، لكنني أراه جزءا من إعادة تشكيل البلد، فلم يعد الأمر محصورا في إعادة تشكيل النسب بين الطائفتين، بل تحويل البلاد إلى أغلبية عددية دون أن يكون لهم جذور، وتحويل المواطنين من الطائفتين إلى أقلية عددية»، متسائلاً «هل هذا هو الحل الذي يأمله المهندسون الاجتماعيون للتعامل مع القضية الطائفية في البلد؟»

وتابع «أخشى أن جوابي هو نعم، مشروع الهندسة الديمغرافية يسير في هذا الاتجاه، وهذا السوء مرتبط بقدرتنا على استيعاب المستقبل الذي يرسمه المهندسون الاجتماعيون واتخاذ الوسائل السياسية لمواجهة هذه المخططات، فالمسألة الآن ليست مسألة دستور أو غير دستور، بل بتحولنا إما إلى مواطنين أو إلى رعية هامشية».

وأشار خلف إلى أسباب ذلك بقوله «تتداخل الأسباب فيما وصلنا إليه، هناك أسباب ذاتية، منها كيف تعاملنا كمعارضة منظمة وغير منظمة، وكيف انقسمنا، وكيف تشجعت الدولة بعد ارتفاع أسعار النفط منذ عقد إلى أكثر من 80 دولارا، وهناك تراجع دولي عام من حقوق الإنسان وهذا تراجع يؤسف له، ولكن الموضوع ليس مقتصراً على أسباب خارجية، وهناك خشية من أن يصاب بعضنا بالجمود إذا ظننا أنه لا حول ولا قوة لنا دائماً».

وشدد على أن «الهندسة الاجتماعية ليست دائماً ناجحة، لكنها تخرّب المجتمعات، يقول البعض ان التجنيس وصل إلى أقصى ما يكمن أن يصل إليه، أما أنا أقول ان التعويل الأكبر الآن بإغراق السوق بالعمالة الأجنبية، التي لا يكون بينها جذور مشتركة تربطهم ببعضهم أو بالوطن».

وواصل «كنت أعوّل على دورٍ أفضل لمشايخ الدين والنواب ورؤساء الجمعيات بالتحرك بجدية أكثر، وإلا في النهاية ستصل الموس إلى لحى كلٍ منا.   وتابع خلف «أما عن الانقسام في أوساط المعارضة فقد كان موجوداً في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، أما ما يحصل الآن فهو عدم قدرة المعارضة على تجاوز انقساماتها، والاتفاق على موضوعات مشتركة، كالحريات والمستقبل السكاني لهذا البلد، والمتغيرات المعيشية والاقتصادية، لذلك يجب أن نكتشف المشتركات ونتوافق على الحد الأدنى منها على الأقل».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3031 - الجمعة 24 ديسمبر 2010م2هـ

Saturday, January 15, 2011

What happened to the Good Governance in Tunisia?

. .
The following notes are bases on communications from my friend RK.

http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp


."According to the Wolrd Bank Governance index, widely quoted and used by "policy makers" , Tunisia, Morocco, Jordan Kuwait and Saudi Arabia are in the relatively "good" (50-75th) percentile in terms of one of the six standard indicators, "government effectiveness" (100 being most effective)

Tunisia scored 65.  Qatar and UAE are two in the 75+ percentile.  All the other Arab countries scored well below (Bahrain 67, Egypt 44, Palestine 21, Iraq 8). Bahrain scored  67. 

On other indicators Tunisia was also a "good" scorer (control of corruption and regulatory quality and rule of law). Have a look for yourself at the six indicators for Tunisia.

http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp?Country_ID=220&Country_Name=TUNISIA&IsOneCountry=1&AllCountries=0&ChartType=Bar&OptionalDataset=years&showbar=1&OptionalPeriodsList=7%2C#chart


BTW
Bahrainis may be interested in comparing their country with Tunisia. Here is WB index for 2007 for Bahrain.
http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp


Voice and Accountability 25 of 100

Political Stability   33.7  of 100

Government Effectiveness  67.1  of 100

Regulatory Quality 77.7   of 100

Rule of Law  67.6   of 100

Control of Corruption  68.1  of 100

http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp



My friend, RK, poses the following questions:

What does this mean for the "low scorers" that they will perversely escape the same fate as the Tunisian model BECAUSE they are poorer good governance scorers? OR maybe if this is the fate of the good scorers, then what is in store for the less "good governed" states (not to mention the other Gulf high scorers?

In any case, it certainly tells you alot about the reliability of World Bank statistics and the uselessness of the whole concept of good governance".

Well put, RK.


Way to go people of Tunisia!