.
ملاحظة: قبل قراءة هذا الجزء من المقال يُرجى قراءة الجزء الأول منه والمنشور بتاريخ 16مارس 2010. مع الشكر.
أحتاج هنا للتأكيد على بعض أمور. أولها أنني لا أتبنى أيٍ من التكهنات التي عددتُ أعلاه ولا أرفض أيأ منها. وذلك لأنني ببساطة لا أملك معلومات دقيقة تُثبت هذا أو تَدحض ذاك. ولكنني عددتُها لما تمثله ولأنها تكهنات تملأ تلاوينها المختلفة ما أقرأ في "التحليلات" المنشورة في الإعلام الرسمي و إعلام المواقع الإلكترونية وكذلك فيما يردني من آراء أصحاب وتعليقاتهم. وعلى أية حال فإنني سأختم هذه الملاحظات بتكهنٍ آخر قد لايفضل عن غيره في شئ إلا في إقتناعي به. ا
وثانيها إني لا أظن أن إدراج العلمانيين في بيان الوفاق من ضمن "محبي الخير والمخلصين لوطنهم" تعني أن الشيخ عيسى قاسم قد غيَّر موقفه السلبي منهم. ولا أحسبه في وارد تغيير موقفه من العلمانيين الذين سيبقون خطراً و رجساً في نظره. ولكنني لا أظنه سيقول فيهم ما قاله فيهم قبله المرحوم الشيخ سليمان المدني. فلقد كان حكمهم لديه هو القتل. أما إذا أعلن أحدهم التوبة فسيُعطى "فرصة لقضاء ما فاته من صلاة وصيام ثم يقتل أيضاً حداً". على أية حال ورغم أوجه الشبه السياسي بين الشيخين المدني وقاسم فلا أعرف أن الأخير قد قال بوجوب إستتباتة العلمانيين أو وجوب قتلهم بعد إستتابتهم. وهذا مما يُحسب له أو يُحسب لدورهم السياسي الرديف في مداره. ا
لا خلاف في أن الشيخ قاسم لا يرى خيراً في العلمانيين. نعم رأيناه يسكت عن تواجدهم على هامش الوفاق ولكنه لن يقبل بهم حتى كشركاء ثانويين. فما بالك بترفيعهم إلى مستوى "محبي الخير والمخلصين لوطنهم". فمثل هذا "الترفيع" هو بوابة التمكين. وما أدراك ما التمكين. فهو الباب الذي يخشى الشيخُ أن يدخل منه "وطني" , أو يساري والعياذ بالله, لترويج أفكار محرمة بين الجمهور المؤمن. ولعل أرجس تلك الأفكار وأكثرها حرمة هي تلك الداعية للمشروع الوطني البديل للمشروع التشطيري الذي يترعرع في ظل العلاقة القائمة الآن بين السلطة والمشايخ. ولا داعي لذكر أمثلة عدة تسلسلت منذ السكوت على توصيف نضال الحركة الدستورية في التسعينيات بأنها "حبر على ورق". ومنذ تمرير الإهانة التي تعرض لها قبل ثمان سنوات في مأتم الشاخورة أخانا عبدالرحمن النعيمي, شافاه الله وعافاه. ومعلومٌ أن الرجل ذهب مدعواً للمشاركة بكلمة في الإحتفال التأبيني للشهيد محمد جمعة. ثم , وبدون سابق تمهيد, جاء الأمر بمنعه من إلقاء كلمته التأبينية خشية "التمكين"ا
.
أما الثالثة فتتمثل بتأكيد إقتناعي بأن طرفيْ الضجة الراهنة, أي السلطة من جهة وجمعية الوفاق مرجعيتها من الجهة الأخرى, ليسا في حاجة حيوية إلى إفتعال ضجيج إعلامي يؤسس "لطاولة مفاوضات" جديدة. فليس ثمة ما يدعوهما إلى ذلك
أما الثالثة فتتمثل بتأكيد إقتناعي بأن طرفيْ الضجة الراهنة, أي السلطة من جهة وجمعية الوفاق مرجعيتها من الجهة الأخرى, ليسا في حاجة حيوية إلى إفتعال ضجيج إعلامي يؤسس "لطاولة مفاوضات" جديدة. فليس ثمة ما يدعوهما إلى ذلك
:
.
.
.
.
