Forwarding Service

.
.
The Graduate School of International Development Studies at Roskilde University, Denmark announces a limited number of short-term scholarships intended for Ph.D. students already engaged in a formal Ph.D. study programme, but who would be interested in pursuing part of their programme with IDS, Roskilde. The scholarship is intended to students in the post-fieldwork phase of their research. A certain preference will be given to students from the developing world.

4 guest scholarships are available for Ph.D. students for a period ranging from 3 to 5 months. The scholarships are in the amount of DKK 10.000 per month and should cover basic living expenses. Travel to and from Denmark will have to be borne by the students themselves. IDS, Roskilde will to the extent possible assist students in finding accommodation, assist with visa requirements, etc.
The scholarships are available starting February 2010 or soonest thereafter.

The application must consist of the following materials:
1. Completed IDS application form (downloaded from the website address below)
2. A research proposal of between 1500 and 2000 words
3. A one page cv
4. A one page recommendation letter from your supervisor
5. A statement of the intended duration of your stay (3-5 months)

These materials must be saved in one pdf-file and sent by email to Inge Jensen E-mail: inge@ruc.dk

NOTE: applications that do not follow these guidelines strictly will not be considered for the scholarship.

Applications should be received no later than September 14th, 2009

Further information about the Graduate Researcher School in International Development Studies, including research priority themes, can be obtained at our web site at:
http://www.ruc.dk/isg_en/doctoral_schools/IDS/

Further information about the scholarships can be obtained by contacting
the Secretary of the School,

Ms. Inge Jensen, House 23.2, Roskilde University,
P. O. Box 260, DK-4000 Roskilde, Denmark.
Fax + 45 46 74 3033 Phone + 45 46 74 2005 (direct dial). E-mail: inge@ruc.dk

Or the Director of the Graduate School, Professor Laurids S. Lauridsen (email: lsl@ruc.dk)

:
.
.

للتذكير

من مدونتي بتاريخ 15 مارس 2006

عودة الطيور إلى أوكارها

عبدالهادي مرهون: سأستجيب لموقف العلماء

عبدالنبي سلمان: المدونة صيغة مقبولة

أدلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون بتصريح أكد فيه

إن هذا اللقاء من أهم اللقاءات التي تواصلنا فيها مع العلماء خصوصا وأن اللقاء بحث في مشروع قانون مهم هو قانون أحكام الأسرة ونحن ندعم موقف العلماء ونساند مطلبهم القاضي بتوفير ضمانات دستورية للقانون، وقد لمسنا كل الموضوعية والمرونة في موقفهم في دعم إصدار قانون يتوفر على الضمانات الدستورية الكافية أو إصدار مدونة تعتمد رأي المرجع الأعلى
.
وأضاف "هذا موقف عادل ومنصف، وكتلة الديمقراطيين في مجلس النواب مع التقنين لمواجهة الفوضى في المحاكم،
على ألا يتناقض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق توافق مع كافة المعنيين، وأن يتم أخذ رأي العلماء في مسألة الضمانات الدستورية
.
ورأى مرهون"أن توقيت وطريقة إحالة مشروع القانون تسترعي وجود شك في أن هناك من يريد خلط الأوراق، وذلك
يتضح جراء العجلة في إحالة مشروع قانون عليه خلاف كبير (...) إن هذا يستهدف إحداث وقيعة بين النواب والمجتمع، ونأمل ألا يستخدم مشروع القانون كورقة ضغط سياسية من قبل الحكومة من أجل تحقيق أهداف معينة".
وعما قصده بقوله "الأهداف المعينة" أجاب مرهون"هناك توترات كثيرة هذه الأيام، وأرى أن طرح هذا المشروع الخلافي، هدفه دفع بعض التيارات الكبيرة كجمعية الوفاق للنكوص والتراجع وهو الأمر الذي لا نتمناه".وعن موقفه في حال عرض القانون على مجلس النواب للتصويت، رد مرهون"أنا داعم لموقف العلماء الذين طلبوا ضمانة ليس من الصعب تحقيقها فهي غير مستحيلة، ولو استقر الموقف على طلب الانسحاب فسأستجيب له
.
وعن سبب دعمه لموقف العلماء، رغم اختلاف فكره السياسي عن التيار الإسلامي، قال مرهون"العلماء جزء مهم وكبير من هذا المجتمع، وأنا أثمن حرصهم على الاستقرار، فهم لم يقفلوا جميع الأبواب، أعتقد أن حرصهم على استشارة رأي المرجع الأعلى وموافقته هو مطلب مشروع، فالبحرين قد أتت بمستشارين من دول عربية، وحتى في الدستور حدث ذلك، ولم يخرج مجتمعنا من الاحتقان منذ تلك الاستشارة".
.
وأبدى النائب عبدالنبي سلمان تأييده لمقترح إصدار مدونة يقرها المجلس الأعلى للقضاء، وقال "هذا المقترح ليس تعجيزيا، بل أراه يدل على مرونة من قبل العلماء
.
وأضاف سلمان"أرى إن غاية الوصول إلى القانون يجب أن تكون هدف الجميع، وإذا ما تعذر وجود ضمانات دستورية للقانون، فالمدونة تعد صيغة مقبولة . وتابع "فوجئنا بعدم وجود اتصال من قبل الجهات المعنية مع العلماء بشأن هذا القانون، أرى أن الدولة لا يضيرها أن تضمن الدستور مادة تؤكد على سيادة الأحكام الإسلامية على قانون أحكام الأسرة، فقد قرأ الشيخ حسين النجاتي مادة من الدستور تؤكد سيادة الأحكام الإسلامية على قضايا الإرث، فما المانع إذن من تضمين الدستور مادة مماثلة تخص قانون أحكام الأسرة؟
.
._____________________

أمران لم يتضحا حتى الآن أولهما يتعلق بموقف العضو الثالث في كتلة الديمقراطيين التي يترأســها النائب الأول
لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وتضم في عضويتهاعلاوة على النائب عبدالنبي سلمان النائب يوسف زينل
فهل سيرفع هو أيضاً راية زميليه عبدالهادي مرهون و عبدالنبي ســلمان قائلاً هو أيضاَ : معكم معكم يا علماء؟

.___________

للمزيد ولفراءة التعليقات أنقر هنا

.

.

"I Resist"

.
.

"Summarizing different aspects of resistance in 3 minutes is not easy.

This video gives a pretty good picture"

http://www.youtube.com/watch?v=oWGqdyFII_s

Thanks RK

________

.

متاهة الوهم

.
سبقني أخونا عقيل سوار[1] إلى الإشادة بمقال كتبه الأخ حسن مدن انتقد فيه أسلوب ''البعض'' في التعاطي المجتزأ مع ملف ضحايا القمع في بلادنا. مشيراً إلى ''أن جيلاً جديداً نشأ وينشأ وهو لا يعرف إلا أقل القليل عن مجمل التاريخ الوطني لشعبنا وتضحياته، معتقداً أن النضال في البحرين لم يبدأ إلا في التسعينات''. فلا شك أن التعاطي المجتزأ يمثل تشويهاً لذلك التاريخ. ويستدعي كما يقول مدن مثابرة من أصحاب ذلك التاريخ في المقام الأول ''للتعريف به، ليس فقط من زاوية التضحيات التي اقترنت به، وإنما أيضاً من زاوية الخط الوطني الجامع والأفق الديمقراطي والتقدمي الذي أشاعه في المجتمع، والذي تحت رايته انبثقت أشكال التعبير والثقافة والفنون في أفقها الديمقراطي والإنساني الذي ميَّز البحرين''.ا

.

استبشرتُ بما كتبه رئيس المنبر التقدمي واستذكرتُ ما ردده كثيرون ومنذ سنوات عن توّجه لتوثيق تاريخ الحركة الوطنية كي لا يشوهه كما قيل ''ساحرٌ'' أو''حاقدٌ'' والعياذ بالله أو يستولي عليه ''الطارئون'' حسب تعبيرات قرأناها. بل قيل جُمعت تبرعات وتأسست لجان لهذا الغرض. أقولُ استبشرت فلعل في هذا بداية للعودة إلى الذات ونهاية لنهج استسهل مُروِّجوه تأجير ذلك التاريخ لمن يدْفع. فحسبما يؤكد لي أخوة أعزاء ثمة اتجاه ينمو في صفوف المنبر يدعو إلى تقييم المرحلة السابقة ومعالجة التراجعات التي أحدثتها الممارسات البراغماتية والمتمصلحة في السنوات الثماني الماضية. فرغم تغيُّب أكثر من ثلثيْ أعضاء الجمعية عن مؤتمرها الأخير فلقد كان واضحاً مما بلغني عن مداولاته أن ثمة حنينا بين عديد المنبر إلى إحياء تراث نضالي مشرِّف استرخصته قيادته بعد عودتها من المنفى بما في ذلك المنفى من ضنك العيش والهامشية والمشادات الرفاقية.ا

.

كانت البشرى محْض سراب. فالحال في الصف القيادي في المنبر باقٍ على ما كان عليه كما تؤكد تصريحات أدلى بها النائب السابق عبدالنبي سلمان بصفته الجديدة[2]. و

.

لقراءة بقية المقال أنقر هنا

.

المقال منشور في الوقت بتاريخ 14 يوليو 2009

.

.

مقال قديم عن العقيد الفار

.
.

دندنة حول العقيد الفار “بمساعدة” الروائي عبدالرحمن منيف

حسبما يخبرنا الروائي العربي عبدالرحمن منيف في أرض السواد فمن بين الدروس التي تعلمها الوالي الجديد “اجعل كل إنسان محتاجاً إليك ومعتمداً عليك، وأنت لا تحتاج ولاتعتمد على أحد بشكل كلي أو بصورة دائمة” (ص308) تفيد هذه النصيحة في إلقاء بعض الضوء لفهم جوانب من تاريخنا السياسي وبعض أشكال ممارسة السلطة طوال الخمسين سنة الماضية، وخصوصاً صناعة الوجهاء وتدويرهم - وهي صناعة أتقنها بشكل خاص رئيس الوزراء خليفة بن سلمان - وهذه النصيحة تفسر أيضا بعض أسباب التحول الملحوظ، والمؤسف في نظري، الذي أصاب بعض قياداتنا وبعض رموزنا ذات التاريخ المشهود لها·
.

إلا أن الوالي الجديد، يخبرنا منيف، تعلم أيضا أن يجعل “قوة أي فرد مستمدة منك وحدك، فإذا تخليت عن هذا الفرد يصبح لا شيء، ويجب أن يحس الجميع بذلك”· (الصفحة نفسهت)ا) قد يقال إنني أحمل رواية عبدالرحمن منيف أكثر مما يجب أن تَحمل أو تُحمّل إلا إنني أرى في هذه النصيحة الأخيرة ما ينير بعض الجوانب المتعلقة بالعقيد الفار

·
لقد كان فليفل قوياً بقوة النظام كان قاسيا بقسوته وكان فاسدا بفساده· لقد كان يعذب الناس وينتهك حقوقهم ويدوس على كرامتهم من أجل حماية النظام وبأوامر من القائمين على النظام أنفسهم، وهم أصحابه· لقد كان فليفل قويا بقوة النظام· وظل قويا طوال ما احتاجه النظام لا ليس غريبا أن يقرر فليفل، كما يقرر أمثاله ورؤساؤه ومرؤوسوه، حين وجد أن سلطاته واسعة وغير مثيرة، أن يفتح دكانا لحسابه الشخصي· (كان أحمد زكي جيدا في هذا الدور على الشاشة)· وحين قرر النظام أنه في حاجة إلى تبييض الوجه، وجد أصحاب النظام في قائمة جلاوزة جهاز الأمن ومن فليفل واحداً يصلح للاستخدام ككبش فداء إلاأنه ليس ضحية

لقراءة البقية أنقر هنا

GULF COUNTRIES - The Current Crisis and Lessons of the 1980s

.
.
an intersting insight by Sefen Hertog in the Arab Reform Bulletin
Special Issue:The Global Economic Crisis Hits the Arab World



:
.

Letter from an Israeli Jail

:

quote:

"This is Cynthia McKinney and I’m speaking from an Israeli prison cellblock in Ramle. [I am one of] the Free Gaza 21, human rights activists currently imprisoned for trying to take medical supplies to Gaza, building supplies - and even crayons for children, I had a suitcase full of crayons for children. While we were on our way to Gaza the Israelis threatened to fire on our boat, but we did not turn around. The Israelis high-jacked and arrested us because we wanted to give crayons to the children in Gaza. We have been detained, and we want the people of the world to see how we have been treated just because we wanted to deliver humanitarian assistance to the people of Gaza".

Unquote

READ MORE

.

متى تكون الدولة فاشلة؟

.
.

صدر في نهاية الشهر الماضي التقرير السنوي الخامس بشأن ''مؤشر الدول الفاشلة[1]''. يعتبر واضعو التقرير أن الدولة تصبح فاشلة إذا ظهر عليها عددٌ من الأعراض. أولها أن تفقد السلطة القائمة قدرتها على السيطرة الفعلية على أراضيها أو أن تفقد إحتكارها لحق استخدام العنف المشروع في الأراضي التي تحكمها. وثانيها هو فقدانها لشرعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها. وثالثها عجزها عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة. ورابعها عجزها عن التفاعل مع الدول الأخرى كعضو فاعل في الأسرة الدولية

.

يستند هذا التعريف إلى تراثٍ فيبري يرى الدولة تقوم في أرضٍ تحكمها سلطة تتمتع بإحتكار حق استخدام أدوات العنف الشرعية وتتمتع في الوقت نفسه باعتراف شعب تلك الأرض بشرعيتها وباعتراف قسم كبير من الأسرة الدولية. إلا أن التقرير يحاول أيضاً ملائمة التراث الفيبري مع ما أصاب مفهوم ''الدولة'' من تغيرات طوال القرن الماضي. فلم تعد مسؤولية الدولة ولا شرعيتها محصورة داخلياً في قدرتها على حماية وحدة الأرض وتوفير الأمان لسكانها وفي تنظيم العلاقات بين مختف فئاتهم عن طريق استخدامها لحقها في احتكار أدوات القمع والإرغام[2]. بل أصبحت الدولة مسؤولة عن توفير وتنظيم عددٍ كبير من الخدمات الأساسية والتوزيعية التي لا يمكن للسوق ولا لأي طرف اجتماعي آخر توفيرها لجميع السكان بأشكال عادلة. وبطبيعة الحال تندرج الخدمات البلدية والصحية والتعليمية ضمن قائمة الخدمات الأساسية والتوزيعية. كما تندرج مستلزمات إقامة وإدامة أسس التوافق على شرعية الدولة كراعية لمصالح جميع سكان البلاد وليس مصالح فئة أو فئات معدودة منهم. وبالمقابل لم تعد مسؤولية الدولة ولا شرعيتها محصورة خارجياً في الحصول على اعتراف الأسرة الدولية الشكلي بها. بل رأينا كيف تتزايد مستلزمات ذلك الاعتراف الدولي كما تتزايد الالتزامات التي يتطلبها استمرار ذلك الاعتراف في العقديْن الماضييْن. ولهذا رأينا الجميع يسارع لإعلان قبوله الدعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني. ولم يشذ عن هذا في السنوات العشرين الماضية حتى أكثر الأنظمة قمعاً وانتهاكا لحقوق الناس. فلم تعد الشرعية الدولية مضمونة لمجرد انضواء البلد المعني تحت راية إحدى الدولتيْن العظمييْن كما كان الحال في ظل الحرب الباردة. ولم يعد ممكناً لحاكمٍ أن يكرر ما فعله الرئيس الصومالي الأسبق سياد بري الذي ضمن ''شرعية'' نظامه مرة برفعه الراية السوفياتية ومرة أخرى بالراية الأميركية

.

لقراءة بقية المقال أنقر هنا

.

.

المقال منشور في الوقت بتاريخ 7 يوليو 2009

.

.

حـين يصبــح القـانـونُ حمــاراً

.
.

في آخر هذه المجموعة من المقالات أستميح قارئ وقارئة هذه الصفحة أن أكرر إشارتي لعبارة «القانون حُمَار» المشهورة في اللغة الإنجليزية. وهي عبارة تُذكر كلما لجأت السلطة إلى أحد القوانين البالية أو المتعسفة أو المنافية للحس السليم وطالبت الناس باحترام ذلك القانون وما يفرضه عليهم من التزامات. والعبارة تلخص موقفاً يعتبر أن للقانون دوراً رئيساً في الحياة الاجتماعية يتمثل في المساعدة على تحقيق العدالة وإقامة الحق. وحين تعجز نصوص القانون أو تطبيقاته عن القيام بهذا الدور فإنه يصبح مدعاة للسخرية وهدفاً للعصيان. ومعلومٌ أن عبارة «القانون حمار وغبي»التي شاعت منذ أن استخدمها الروائي تشارلز ديكينز في رواية «أوليفر تويست» لا تصف الأحوال القانونية في إنجلترا وحدها. بل هي تترجم مشاعر الكثيرين في مختلف أنحاء المعمورة ممن تتعرض حياتهم ومصالحهم لأحكام قوانين بالية أو لتفسيرات وتطبيقات متعسفة لقوانين لا تتلاءم مع ما شهده ويشهده المجتمع من حراك وما يتطلبه ذلك من تأكيد التوافق الاجتماعي على منظومة القوانين السارية.

لا يحتاج أيٌ منا إلى أكثر من الحس السليم لكي نكرر ما قاله ديكينز حتى وإن لم نسمع به. وبطبيعة الحال يستطيع أيٌ منا متابعة الموضوع والتعمق فيه بما لديه أو لديها من أدوات بحث وتدقيق حتى يتأكد من صحة هذه المشاعر التي تلخصها عبارة ديكينز. أقول يتحول القانون إلى حمار بطرق عدة من بين أقربها إلى الذهن أن تعتبره الناس بالياً لا يراعي تطور المجتمع واحتياجاته. أو حين تعتبره الناس قانوناً ظالماً يثبِّت الفوارق في المجتمع بسبب حمايته لامتيازات تتمتع بها جماعة فيه أو تكريسه للتمييز ضد جماعة أخرى. أو حين تطبقه السلطة على فئات من الناس من دون أخرى. والقانون حمار حين يكون بإمكان السلطة أن تفسره بأشكال تتعارض مع الحس السليم وتخالف الحد الأدنى من أسس العدالة والإنصاف المتعارف عليها في المجتمع

.

لقراءة بقية المقال أنقر هنا

.

. المقال منشور في الوقت بتاريخ 30 يونيو 2009

.

بين طاعة القوانين وعصيانها

.
.

أتابع اليوم ما عرضته في مقالات سابقة انتقدتُ فيها تصريحات رسمية لا تَكِّل عن رفع راية «القانون» لإسكات احتجاجات الناس في الشوارع أو اعتراضات نُخَب في المجالس. وعبتُ على تلك التصريحات صياغاتها الجاهزة التي تكاد لا تتغير حتى صرتُ مقتنعاً بأن مسؤولينا يظنون أنهم حين يرفعون راية القانون فهم لا يتوقعون أن يرادِدَهم أحد

:

:

لقراءة بقية المقال أنقر هنا

.

المقال منشور في الوقت بتاريخ 23 يونيو 2009

,