لا يحتــاج الأمـرُ إلى سـَـاحــــر

كان لي شرف المشاركة في ندوة عامة عقدت في نهاية أبريل/نيسان 2001 في نادي العروبة وتحدث فيها نحو ثلاثين من النشطاء السياسيين تحت عنوان عام من قبيل ‘’أولويات المرحلة المقبلة". كان المطلوب أن نقول شيئاً مفيداً أو مهماً في أقل من ثلاث أو أربع دقائق. لم يقصِّر المشاركون والمشاركات. فلقد قيل في تلك الندوة ما لو ناقشته الأطراف الإصلاحية في السلطة والمعارضة، بحسن نية، لوجدتا فيه ما كان سيغنينا عن الوقوع في المطبات التي صارت البلاد تقع في الواحدة منها بعد الأخرى منذ ذلك الوقت. بل ولربما لم تقع البلاد في هذه الأزمة التي تعاني منها وتستنزف جهود الخيرين فيها. من جهتي انحصر كلامي في دقيقتيْن أشرتُ فيهما إلى تأكيد الحاجة إلى إرساء أسس الثقة بين الحكم والناس. ا

.

والآن وأنا أقلب أوراقي المتفرقة لاختيار ما يستحق منها للنشر في كتابٍ عن ‘’مصير المشروع’’ أرى مقدار تقصيري حين لم أُصَّر على إثارة الموضوع بالمقدار الذي يستحقه بالفعل. فمن الواضح أن هاهنا مَكْسَر سيوفنا. فنحن، على رغم كل شيء، طرفان لا يثقان بأحدهما الآخر. ألم يتطوع رئيس مجلس النواب السابق لتبرير حرمان بعض أبناء الوطن من المشاركة في حماية حدود الوطن وأمنه بالإشارة إلى عدم ثقة أهل الحكم بهم؟. ألا تتوجس الناس من كثير من الإجراءات والمشروعات الحكومية وترى أن وراء كلٍ منها مؤامرة ما؟ا

.

اعتبرت إحدى المداخلات المهمة في تلك الندوة جهود السلطة لتأكيد حسن نواياها قاصرة لأنها، أي السلطة، تصالحت مع الناس قانونياً ولم تهتم بالجوانب الأخرى. فحين حصرت المصالحة في ذلك الإطار الضيق، على رغم أهميته، نسيت الجوانب الأخرى عمداً أوغفلة. لقد تمت حقاً مصالحة قانونية حين أُلغي قانون أمن الدولة وحين سُمح للمنفيين بالعودة وأطلقَ سراح المعتقلين. إلا أن تلك المصالحة القانونية لم تُستكمل بجبر ضرر هؤلاء ولم تتم محاسبة المسؤولين عن بعض أسوأ ما خبرناه في تلك الفترة. لا أحد يقصدُ أن تكون المحاسبة في شكل محاكم أو مجالس لنشر الفضائح، ولكن ألا تحتاج الناس أن تعرف مَن مِن المسؤولين ستسامحه وتغفر له خطاياه؟ من جهة ثانية لا أحد يقصدُ أن يكون جبر الضرر بالمال في كل الأحوال، ولكن اعتذاراً في صيغة اعتراف من الدولة بما قامت به بعض أجهزتها من تجاوزات كان سيكفي بالنسبة للغالبية العظمى من المتضررين وأهاليهم. وبالفعل لم تؤسس تلك المصالحة القانونية لمصالحة أوسع ولم تُمهّد لإعادة إرساء أسس الثقة في المجتمع لأنها جاءت في شكل إجراءات من طرف واحد. وحَوّلت الناس إلى مجرد مُتَلقين لا إلى شركاء. ولا يخفى أن المتلقي لا يستطيع أن يكون شريكاً إذ سرعان ما يتحول إلى زَلَمَةٍ من الأزْلام مهما كان الواهبُ كريمَ نفسٍ ومهما حاول المتلقي أن يحافظ على ما تبقى لديه من عزة نفس. ولا يخفى أيضاً أن أسوأ أنواع المواطنين هم الأزلام فهُم قليلو الشكر كثيرو التذمر.. وهم، فوق ذلك، أسرع من يقلب ظهر المجن

.

.

البقية

.

مقال منشور في جريدة الوقت بتاريخ 24 اكتوبر 2006

,