استبطان القمع

.

اعترضَ أحد الأصحاب على موقفي من «الصفقة الحيوية» التي قيل إن وراءها أحد أعضاء مجلس الشورى ،والتي تهدف إلى إنهاء إشكال قائم بشأن عددٍ من الكتب التي لم يُصّرَح بنشرها ومنها كتب نادر كاظم، محمد السواد، وعبدالله خليفة أو كتب ممنوعة من التوزيع ومنها كتب من تأليف عبدالنبي العكري أو ترجمته

.

واعترض الصاحبُ اعتراضاً وجيهاً على قولي إن الرقابة هي سلاح أساسي في ترسانة القمع. ولهذا أيضاً رأى موقفي متطرفاً، لأنني لم أنظر إلى الصفقة باعتبارها حلاً لإحدى المشكلات المتراكمة التي لا يمكن إزالتها دفعة واحدة، بل لابد من اللجوء إلى النفس الطويل. وهنا تكررت عبارات سمعتُها كثيراً منذ أن جفّ حبرُ التصويت على ميثاق العمل الوطني في العام ,2001 بل إن بعضها يعود إلى قبل ذلك بثلاثين سنة

.

من حيث المبدأ، لابد من القول إن القبول بتدخل الدولة الرقابي على المنتوج الفكري هو انتهاك للشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ومعلومٌ أن المادة 19 من تلك الشرعة تقرر حقوق وحريات عدة أساسية ومتداخلة؛ أولها «الحق في حرية الرأي والتعبير». والثاني «الحق في حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل. والثالث هو الحق في «استقاء الأنباء والأفكار وتلّقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من دون تقيد بالحدود الجغرافية" أ

.

لقراءة بقية المقال أنقر هنا

.

.

المقال منشور في جريدة الوقت بتاريخ 20 نوفمبر 2007

.