.
منذ الطفرة النفطية في سبعينات القرن الماضي، ازداد الاهتمام بمتابعة آثار الاقتصاد الرَيْعي على مجتمعات بلدان الخليج العربية، هذه البلدان ومؤسساتها بما في ذلك نظمها السياسية. ولقد ركزت بعض هذه الدراسات على التنقيب عن الملامح العامة المشتركة بين الدول الريعية في الخليج ومحاولة استشراف احتمالات تطورها في المستقبل[1]. ولقد ناقشتُ في بعض ما كتبتُه في السنوات الأخيرة أسباب تكرار فشل محاولات إنجاز بناء الدولة في البحرين بتداعيات الاقتصاد الريعي بما في ذلك دور السلطة في تنامي تأثير التعاضديات لتكون بديلاً للانتماء الوطني بل وعائقاً له
.
بغض النظر عن موقفهم من ‘’الريْع’’ كأداة تحليل يتفق أغلب المهتمين على أنه لا يمكن فهم الواقع السياسي في بلدان الخليج ولا مستقبل تطورها من دون متابعة تأثير النفط، مورداً ومخزوناً وإنتاجاً واقتصادا وعلاقات دولية وإقليمية. إلا أن أياً منهم لا يستطيع الإدعاء أن من الممكن فهم سلوك الدولة في الخليج عبر حصر الاهتمام بهذا الجانب وحده.
.
ليس جديداً هذا الدور المركزي الذي يلعبه النفط في تشكيل مجتمعاتنا وصياغة خياراتها. ولتقدير أهميته التاريخية نحتاج للنظر مثلاً إلى ما كانت عليه أوضاعنا في البحرين قبل اكتشاف النفط. وسأكتفي هنا بالإشارة إلى دور شركة نفط البحرين (بابكو) في تشكيل سوق العمل وزرع اللبنات الأولى التي ستحدد ملامح مجتمع البحرين كما نعرفه الآن. سأركز فيما يلي على دور (بابكو) في إدخال نظام الأجور الحديث معتمداً على معطيات بحثٍ[2] نشرته في مجلة ‘’الطريق’’ العام 1980 ضمن عددٍ خاص عن ‘’نشوء وتكوّن الطبقة العاملة في البلدان العربية
.
.
.
.
7/10/2006
-
.
:
No comments:
Post a Comment