التظاهر بالديمقراطية

.

في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أي في غضون أيام قليلة من توقيف عددٍ من الشباب على خلفية ما يُعرف بأحداث ديسمبر الماضي، تقدمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بطلب لزيارتهم. إلا أن النيابة لم تستجب لذلك الطلب رغم الإلحاح عليه بعد توارد أخبار عن تعرض بعض الموقوفين لانتهاكات على يد رجال الشرطة أثناء قيامهم بملاحقتهم واعتقالهم أو بعد توقيفهم أو أثناء استجوابهم. إلا أن الجهات الرسمية استمرت في عدم الاستجابة لطلب زيارة الموقوفين رغم ما أبدته أطراف عدة بما فيها الأهالي وبعض منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من مخاوف بشأن احتمال تعرض بعض الموقوفين للتعذيب النفسي والبدني

.

لم تستند تلك المخاوف على وسَاوِس أو شكوك لا مبرر لها. فللناس خبرات مريرة عمرها أكثر من خمسين سنة بما يمكن أن تفعله أجهزة الأمن بالموقوفين لديها. فما بالك وقد رأينا أن غضب الداخلية قد بلغ مبلغه من المشاركين في ‘’حوادث’’ ديسمبر/ كانون الأول الماضي وخصوصا بعد أن أُحرقت سيارةٌ للشرطة وبعدما ما قيل عن سرقة سلاحٍ. ومعلومٌ أن بعض البيانات الصادرة من جهات رسمية متعددة كادت أن ‘’تُثَّبِت’’ التهم على الموقوفين حتى قبل تقديمهم للتحقيق. في ضوء تلك البيانات الرسمية وأصدائها الإعلامية لم يكن مستغرباً أن يتخوف أهالي المعتقلين والمعنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان من أن تتحول تحقيقات النيابة إلى إجراءات شكلية لا هدف من ورائها سوى ‘’إقناع’’ الموقوفين بأن من مصلحتهم الإقرار بالتهم الموجهة إليهم. بل لقد أعادتنا تلك البيانات إلى عقود ماضية كانت أجهزة الأمن فيها تعلن عن اكتشافها ‘’أوكار سلاح’’ أو عن قيامها بمصادرة سفينة محملة بشحنة أسلحة. فيقوم الإعلام الرسمي بترويج القصة لأيام عدة بينما تقوم أجهزة الأمن باعتقال عددٍ مناسب من الأفراد وتحتجزهم لديها لشهور أو لسنوات من دون محاكمة. وتنتهي القصص بعد ذلك وتنساها الصحف التي ملأت الدنيا ضجيجاً واستنكارا لمحاولات ترويع الناس وزعزعة الأمن. إلا أن الناس في كل مرة كانوا يعرفون أن تلك القصص هي من بعض مواريث مُسيلمة وأن السلاح لم يكن سلاحاً وأن السفينة لم تكن سفينة

.
لقراءة البقية أنقر هنا
.
مقال منشور في جريدة الوقت بتاريخ 5 فبراير 2008
.