ظاهرة الحركات الاحتجاجية في البحرين

.

بقلم: عباس المرشد

.

بعد مرور ما يقارب السنتين من التصديق على ميثاق العمل الوطني وبسرعة لم تكن متوقعة مقارنة بوعود الإصلاح السياسي والاقتصادي، برزت ظواهر سياسية عدة أربكت المشهد السياسي واستطاعت بطريقة ما، أن تعطي تصوراً مختلفاً لما ستكون عليه الخريطة السياسية، وتحديد أوزان الفاعلين السياسيين

.

كان من أبرز تلك الظواهر تأثر المجتمع البحريني بما أطلق عليه في العالم العربي بـ «الحركات الاحتجاجية»، وهي حركات تركز بشكل أساسي على نشر أفكار التغيير والإصلاح السياسي المباشر وتهدف إلى صياغة توافق إصلاحي بشأن المرتكزات القيمية للحياة الديمقراطية من حرية وشفافية وتداول للسلطة، وإجراءات ممارستها من خلال انتخابات نزيهة ودورية ورقابة متبادلة بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية

.

تشرت هذه الحركات في مصر والمغرب والأردن بشكل واسع، إلا أن أشهرها كانت حركة «كفاية» المصرية التي دخلت في صراع مكشوف مع السلطات المصرية وتناسلت منها حركات عدة حول أغلب القضايا التي يعاني منها الشارع المصري. لقد استطاعت حركة «كفاية» بفضل التغطية الإعلامية الهائلة التي خاضها أيمن نور من انتزاع اعتراف شعبي بجدوى هذه الحركات بدلاً من الأطر الحزبية والجمعيات السياسية والمدنية العاملة لكونها باتت أطر عمل تقليدية نخبوية غير قادرة على ملامسة أفكار الناس وهمومهم. وكان من أبرز نتائج هذه الحركات الاحتجاجية أنها أعادت الحديث عن سلطة الناس داخل الدولة وأزاحت الثقة المطلقة في سلطة الأحزاب والكيانات السياسية القائم

.

البحرين وبسرعة خاطفة وأجواء وفرها الجدل الدستوري ومقاطعة انتخابات 2002 من قبل قوى المعارضة، تفاعلت مع نمط الحركات الاحتجاجية وتشكلت كثير منها تحت مسميات مختلفة، لكنها كانت تجتمع تحت غطاء اللجان الأهلية

.....................

................

.

لقراءة بقية مقال عباس المرشد أنقر هنا

.

.