تنمية المالكية

-

في اليوم التالي لنشر الحديث الملكي لرؤساء الصحف المحلية صدر عن اجتماع مجلس الوزراء بيانٌ يمكن اعتباره ''مذكرة تفسيرية'' لذلك الحديث[1]. ومن بين ما تضمنه البيان تجديده التأكيد على ''أن التطور مرهون بالأمن والاستقرار لما يشكلانه من محاور مهمة في عملية البناء والتنمية وأن تقويض أي منهما مرفوض وسيتم التصدي له باعتبار أن لا تطور مع التخريب ولا أحد فوق القانون في دولة المؤسسات والقانون''. ا عتبر كثيرون هذه الفقرة من البيان تهديداً بإنزال العقاب الجماعي بقرى ومناطق تشهد احتجاجات مطلبية أو سياسية. ومثل كل تهديد جماعي فهو تهديد عشوائي لا يستهدف أحداً بعينه ولكنه قد يستهدف الجميع

.

:أشار مراقبون ومنهم رئيس التحرير المسؤول لصحيفة ''الوقت'' إلى احتمال أن يكون سوء الفهْم ربما ''دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الحكومة قررت استخدام أسلوب العقاب الجماعي والتنصل من مسؤولياتها تجاه تلك المناطق[2]''. لا أتفق مع هذا الرأي. فلو كان ثمة سوء فهْم لأمكن معالجته بسرعة ولأمكن التخلص من تداعياته بإصدار توضيح صحافي أو بيان مقتضب عن رئاسة مجلس الوزراء أو الديوان الملكي. وهذا ما لم يحدث حتى الآن. بل إن تسلسل الأمور يشي بأن بيان مجلس الوزراء هو إعلانٌ رسميٌ عن توجه سياسي وأمني رآه بعضنا يتبلور تدريجيا بعد إعلان نتائج الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني قبل سبع سنوات

:

لقراءة بقية المقال أنقر هنا

.

مقالٌ منشور في الوقت بتاريخ 29 يوليو 2008

.

.