أكتب هذا وفي ذهني شيء من نقاش في الندوة السنوية التي عقدت قبل أشهر واستضافها صديق البحرين اللورد أفيبري في رحاب مجلس اللوردات. حينها كررتُ فرضيتين، أولاهما أن الاتجاه التصاعدي لمظاهر توتر التجاذب السياسي في البحرين في السنوات الأخيرة يعكس مدى اتساع الهوة بين توقعات الناس من الإصلاح وبين استعداد السلطة للاستجابة لتلك التوقعات. فلقد رفعت الناس سقف توقعاتها بشأن ما تنتظره من الوعود والجهود المبذولة لبناء «مملكة دستورية على غرار الممالك المتقدمة». ولا جناح على الناس فلم يقم الخطاب السياسي على اختلاف مصادره بتحذيرهم من مغبة التفاؤل المفرط ومن انعكاسات مجموعة متداخلة من العقبات التي تستند إلى الموروث والمصالح وتوازن القوى. أي تلك العقبات التي نجملها من دون تفصيل تحت عنوان «المعوقات البنيوية».ا
.
أما الفرضية الثانية فتتعلق بارتباط استمرار تصاعد التوتر السياسي باستمرار إخفاق النخب السياسية وفي مقدمها الجمعيات السياسية في القيام بالحد الأدنى من دورها المفترض كنخب سياسية. أي في الحد الأدنى، تقديم برامج عمل واقعية تتصدى لمهمة مزدوجة تهدف من جهة إلى إقناع الناس بخفض مناسب لسقف توقعاتها وإقناع السلطة من الجهة الأخرى بضرورة رفع مناسب لسقف استعدادها للاستجابة لتوقعات الناس. أستخدم كلمة الإخفاق؛ لأنها تغنيني عن التفريق بين جهود الجمعيات التي لم يزد دورها عن إصدار البيانات التي لا تغضب طرفاً وبين جهود الجمعيات التي حاولت ما تستطيع، لكنها فشلت لهذه الأسباب أو تلك
:
:
.
ا
.:
No comments:
Post a Comment