اتصل أحدُ الأصحاب معترضاً على ما كتبته في الأسبوع الماضي. يتعلق اعتراضه الأول بجدوى انتقاد السلطة. فعلاوة على أن نقد السلطة وممارساتها لا يتطلب جهداً فهو في اعتباره جهدٌ ضائعٌ. أما الاعتراض الثاني فيتعلق بمدى جدية نقد السلطة وممارساتها في الصحافة المحلية. خصوصاً أن هذه الصحافة مُلزمة بقيود رسمية وغير رسمية تفرضها القوانين المرعية والعرف الصحافي. وهو عرفٌ تمأسس منذ العام 1965 حين عادت الحياة للصحافة المحلية في ظل أحكام الطوارئ. ويتعلق الاعتراض الثالث بأن مطالبة السلطة بالتخلي عن استراتيجية التشطير العمودي للمجتمع كأداة من أدوات الحكم هي انتقاصٌ من حقها في ممارسة الحكم. أما الاعتراض الأخير فيتعلق بتقصيري في انتقاد المعارضة ومسؤوليتها عما نحن فيه
:
.
.
.
.
No comments:
Post a Comment