بلطجة الأجهزة الأمنية فضائح بالجملة

.

:

أعيدُ فيما يأتي نشر أحدى مقالات عباس المرشد الأخيرة. على أنه لا بد من إلى من إضافة إصابة الكاتب نفسه برصاصة مطاطية في عينه إلى سلسة جرائم البلطجة بإسم القانون

.

------------------------------

.

بلطجة الأجهزة الأمنية فضائح بالجملة

.

موسم عنف رسمي جديد و حملة ترهيب متكررة هي صورة عام 2009. ابتدأت الصورة في نشر وزارة الداخلية خبرا مفبركا تفوح منه رائحة الغدر حول اكتشافها خلية إرهابية تخطط لأعمال قتل و تفجير في منتصف ديسمبر الماضي. لم تلبث أن تتحول تلك الفبركة إلى فضيحة أمنية و سياسية و أن تصبح الخلية المزعومة محل سخرية و استهجان من قبل الرأي العام المحلي و الرأي المهتم بقضايا الإرهاب فجل ما كشفته الاعترافات الملتفزة "حول خلية الحجيرة "هو سردية باهتة اللون و تفتقد إلى أي طعم سياسي. الحادثة إن دلت على شيء فهل تدل على قضيتين هما

:

الأولى تخبط الأجهزة الأمنية و فقدان بوصلة القرار ، و من هنا يمكن التوصل سريعا إلى معرفة كيف سارعت الأجهزة الأمنية مجتمعة باجتماع عاجل و اتخذت فيه قرارات لا تمد إلى الحكمة و الصواب بصلة و التي كان منها قرار إغلاق مسجد الصادق لمدة ثلاثة أسابيع متتالية و القرار الأخر الذي لا يقل سذاجة و المتعلق بقرار حجب المواقع الالكترونية المعارضة ووصلت يد الإغلاق لموقع غوغل للترجمة و مواقع قروية لا علاقة لها بأي قضايا سياسية

.

الثانية: أن هناك ضغط زمني يضغط بقوة على تلك الأجهزة لاستكمال و الانتهاء من مخطط التنظيم السري المعروف بتنظيم البندر و الذي يجب أن تكون خطوطه التفصيلية و الإستراتيجية قد انتهت بحلول عام 2010

.

مع ذلك كله فليس هناك ما يدل على بساطة الضربات التي ستوجه للشخصيات المعارضة و التي بدأت بترويج إعلامي مسطح تتهم فيه الأجهزة الأمنية بعض الشخصيات بالوقوف خلف "فضحية خلية الحجيرة "و ليس هناك دليل أيضا على نية الأجهزة الأمنية لتوقف برهة من الزمن لدراسة ما ينتظرها من عواقب يقف الشك حائلا لتصديق أن الحكومة لديها القدرة على تحمل نتائجها

.

التخبط و الفضائح كانت سببا في كشف حقيقة إغلاق كافة المواقع السياسية المعارضة و شمول قرار الإغلاق مواقع قروية ومواقع متخصصة و مواقع أخرى. فمثل هذا القرار كان قد اتخذ قبل عدة سنوات و بالتحديد في عام 2002 حيث قام وزير الإعلام بإغلاق مواقع سياسية تحت حجة أن قرار الإغلاق طال مواقع إباحية و مخالفة للأخلاق العامة و كل وزير تحط قديمه باب الوزارة يقوم بالعمل نفسه، إلا أن القرار هذه المرة كان صريحا بأنه قرار أمني و هو ما عبرت عنه وزيرة الثقافة مي الخليفة في تصريحها لصحيفة البلاد من أن القرار اتخذ بعد اجتماع لجنة خاصة ضمت ممثلين عن جهاز الأمن الوطني و وزارة الداخلية و وزارة العدل

.

ما يحمل الأجهزة الأمنية على ارتكاب الفضائح بالجملة هو أمر بسيط جدا يمكن قوله في عبارة مختصرة هي أن هذه الأجهزة لا يمكنها أن تعمل إلا من خلال قانون أمن الدولة و هي تجد نفسها حريصة جدا على عودته من بوابات خلفية مشرعنة و دستورية

.

التفسير الشائع أن الحكومة تلجأ إلى طرح بعضا من أورقها المدخرة في أوقات الأزمات و تصاعد الرأي العام المحلي نحو قضية ما وهذا ما يعطي بعدا مقنعا بعض الشيء لتفسير إصرار الحكومة على طرح قانون الأحوال الشخصية و قضايا الإرهاب و التلويح بتشديد قانون العقوبات و كأن المعادلة القائمة تنص على أن الحكومة تزداد قبضتها الأمنية عندما تجد نفسها محاصرة أمام الرأي العام

.

عقلانية هذا التفسير تضيف بعدا آخر لاستراتيجيات الحكومة و الأجهزة الأمنية تقربها كثيرا من استراتيجيات الكيان الصهيوني الذي كلما تعالت أصوات المقاومة و الاحتجاج كلما زادت ضربته الشرسة و القامعة و كلا الإستراتيجيتين يبحثان عن مأمن خارجي توفره دعاية التعرض للإرهاب من قبل المعارضين

.

و مثلما انصاعت وزارة الإعلام و أخذت آليات إغلاق المواقع الإباحية من الجارة الكبرى السعودية فهي و من خلال بعض تفاصيل تقرير البندر و من الأخبار المسربة حول اجتماعات عقدت بين بعض الرسمين و قادة الكيان الصهيوني قد أخذت تفاصيل تلك الإستراتيجيات التي لن يكون بمقدورها الصمود طويلا فقد جربت الحكومة قانون أمن الدولة و ما جره عليها من ويلات

.

.