كان الله في عون الناس

:

.

قبل أيام أعلن مصدر مسئول في وزارة الداخلية إن إحدى دورياتها الأمنية التي كانت تجوب منطقة عالي فجر في الرابع من فبراير 2009 لاحظت شخصين ملثمين وهما يحاولان إشعال الحريق في السيارة التي كانا يقلانها. وعندما شاهدا الدورية تركا السيارة ولاذا بالفرار. وأضاف المصدر الأمني أن الدورية وجدت أسطوانة غاز كبيرة الحجم بداخل السيارة التي تبين أنها مسروقة. إنتهى الخبر الذي كان يمكن أن يبقى خبراً عن جريمة سرقة مزدوجة. ولكن الداخلية لم تنتظر إنتهاء تحرياتها. فأعلنت عبر إعلامييها أن وجود إسطوانة الغاز في السيارة يعني إنها "سيارة مفخخة". ا

.

من الممكن إعتبار تسرع المصدر الأمني المسئول خطأً مهنياً. وسبحان من لا يخطئ. إلا أن الوزارة لم تتراجع عن تسرعها قبل إنتهاء التحريات. بل لقد رأيناها تضخم الموضوع عن طريق ما يكتبه إعلاميون يعتبرون كلام الداخلية كلاماً منّزّلاً لا يأتيه الباطل لا من أمامه ولا من خلفه. ا

.

لا لم يكن تسرع المصدر الأمني المسئول خطأً عابراً بل هو ينسجم مع النهج التصعيدي التي تتبعه وزارة الداخلية منذ شهور. فمنذ السادس من نوفمبر الماضي يمكن ملاحظة تسلسل الإجراءات التصعيدية التي تتخذها وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها. فقبل ثلاثة أشهر نشرت الصحف تصريحاً لوزير الداخلية بقصد التوعية و التنبيه إلى مخاطر مشاركة المواطنين من النواب و أعضاء الجمعيات السياسية في اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات في الخارج أو قيامهم ببحث الأوضاع والشؤون الداخلية المحلية مع ممثلي دول أو منظمات أو هيئات أجنبية. ونشرت الصحف أيضاً نصوص مواد في قانون العقوبات تفرض عقوبة الحبس لمن يحضر هذه اللقاءات من المواطنين مهما كانت صفته أو صفتها دون الحصول على ترخيص من الحكومة. وحتى في حالة حصول مواطن أو مواطنة على تصريح مسبق فيجب ألا تتضمن مشاركتهما ما قد تعتبره الوزارة معلومات "مغرضة". ا

.

.

لقراءة بقية الملاحظات أنقر هنا

.

.