من مدونتي بتاريخ 15 مارس 2006
عبدالهادي مرهون: سأستجيب لموقف العلماء
عبدالنبي سلمان: المدونة صيغة مقبولة
إن هذا اللقاء من أهم اللقاءات التي تواصلنا فيها مع العلماء خصوصا وأن اللقاء بحث في مشروع قانون مهم هو قانون أحكام الأسرة ونحن ندعم موقف العلماء ونساند مطلبهم القاضي بتوفير ضمانات دستورية للقانون، وقد لمسنا كل الموضوعية والمرونة في موقفهم في دعم إصدار قانون يتوفر على الضمانات الدستورية الكافية أو إصدار مدونة تعتمد رأي المرجع الأعلى
.
وأضاف "هذا موقف عادل ومنصف، وكتلة الديمقراطيين في مجلس النواب مع التقنين لمواجهة الفوضى في المحاكم،
على ألا يتناقض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق توافق مع كافة المعنيين، وأن يتم أخذ رأي العلماء في مسألة الضمانات الدستورية
.
ورأى مرهون"أن توقيت وطريقة إحالة مشروع القانون تسترعي وجود شك في أن هناك من يريد خلط الأوراق، وذلك
يتضح جراء العجلة في إحالة مشروع قانون عليه خلاف كبير (...) إن هذا يستهدف إحداث وقيعة بين النواب والمجتمع، ونأمل ألا يستخدم مشروع القانون كورقة ضغط سياسية من قبل الحكومة من أجل تحقيق أهداف معينة".
وعما قصده بقوله "الأهداف المعينة" أجاب مرهون"هناك توترات كثيرة هذه الأيام، وأرى أن طرح هذا المشروع الخلافي، هدفه دفع بعض التيارات الكبيرة كجمعية الوفاق للنكوص والتراجع وهو الأمر الذي لا نتمناه".وعن موقفه في حال عرض القانون على مجلس النواب للتصويت، رد مرهون"أنا داعم لموقف العلماء الذين طلبوا ضمانة ليس من الصعب تحقيقها فهي غير مستحيلة، ولو استقر الموقف على طلب الانسحاب فسأستجيب له
.
وعن سبب دعمه لموقف العلماء، رغم اختلاف فكره السياسي عن التيار الإسلامي، قال مرهون"العلماء جزء مهم وكبير من هذا المجتمع، وأنا أثمن حرصهم على الاستقرار، فهم لم يقفلوا جميع الأبواب، أعتقد أن حرصهم على استشارة رأي المرجع الأعلى وموافقته هو مطلب مشروع، فالبحرين قد أتت بمستشارين من دول عربية، وحتى في الدستور حدث ذلك، ولم يخرج مجتمعنا من الاحتقان منذ تلك الاستشارة".
.
وأبدى النائب عبدالنبي سلمان تأييده لمقترح إصدار مدونة يقرها المجلس الأعلى للقضاء، وقال "هذا المقترح ليس تعجيزيا، بل أراه يدل على مرونة من قبل العلماء
.
وأضاف سلمان"أرى إن غاية الوصول إلى القانون يجب أن تكون هدف الجميع، وإذا ما تعذر وجود ضمانات دستورية للقانون، فالمدونة تعد صيغة مقبولة . وتابع "فوجئنا بعدم وجود اتصال من قبل الجهات المعنية مع العلماء بشأن هذا القانون، أرى أن الدولة لا يضيرها أن تضمن الدستور مادة تؤكد على سيادة الأحكام الإسلامية على قانون أحكام الأسرة، فقد قرأ الشيخ حسين النجاتي مادة من الدستور تؤكد سيادة الأحكام الإسلامية على قضايا الإرث، فما المانع إذن من تضمين الدستور مادة مماثلة تخص قانون أحكام الأسرة؟
.
._____________________
.
وأضاف "هذا موقف عادل ومنصف، وكتلة الديمقراطيين في مجلس النواب مع التقنين لمواجهة الفوضى في المحاكم،
على ألا يتناقض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق توافق مع كافة المعنيين، وأن يتم أخذ رأي العلماء في مسألة الضمانات الدستورية
.
ورأى مرهون"أن توقيت وطريقة إحالة مشروع القانون تسترعي وجود شك في أن هناك من يريد خلط الأوراق، وذلك
يتضح جراء العجلة في إحالة مشروع قانون عليه خلاف كبير (...) إن هذا يستهدف إحداث وقيعة بين النواب والمجتمع، ونأمل ألا يستخدم مشروع القانون كورقة ضغط سياسية من قبل الحكومة من أجل تحقيق أهداف معينة".
وعما قصده بقوله "الأهداف المعينة" أجاب مرهون"هناك توترات كثيرة هذه الأيام، وأرى أن طرح هذا المشروع الخلافي، هدفه دفع بعض التيارات الكبيرة كجمعية الوفاق للنكوص والتراجع وهو الأمر الذي لا نتمناه".وعن موقفه في حال عرض القانون على مجلس النواب للتصويت، رد مرهون"أنا داعم لموقف العلماء الذين طلبوا ضمانة ليس من الصعب تحقيقها فهي غير مستحيلة، ولو استقر الموقف على طلب الانسحاب فسأستجيب له
.
وعن سبب دعمه لموقف العلماء، رغم اختلاف فكره السياسي عن التيار الإسلامي، قال مرهون"العلماء جزء مهم وكبير من هذا المجتمع، وأنا أثمن حرصهم على الاستقرار، فهم لم يقفلوا جميع الأبواب، أعتقد أن حرصهم على استشارة رأي المرجع الأعلى وموافقته هو مطلب مشروع، فالبحرين قد أتت بمستشارين من دول عربية، وحتى في الدستور حدث ذلك، ولم يخرج مجتمعنا من الاحتقان منذ تلك الاستشارة".
.
وأبدى النائب عبدالنبي سلمان تأييده لمقترح إصدار مدونة يقرها المجلس الأعلى للقضاء، وقال "هذا المقترح ليس تعجيزيا، بل أراه يدل على مرونة من قبل العلماء
.
وأضاف سلمان"أرى إن غاية الوصول إلى القانون يجب أن تكون هدف الجميع، وإذا ما تعذر وجود ضمانات دستورية للقانون، فالمدونة تعد صيغة مقبولة . وتابع "فوجئنا بعدم وجود اتصال من قبل الجهات المعنية مع العلماء بشأن هذا القانون، أرى أن الدولة لا يضيرها أن تضمن الدستور مادة تؤكد على سيادة الأحكام الإسلامية على قانون أحكام الأسرة، فقد قرأ الشيخ حسين النجاتي مادة من الدستور تؤكد سيادة الأحكام الإسلامية على قضايا الإرث، فما المانع إذن من تضمين الدستور مادة مماثلة تخص قانون أحكام الأسرة؟
.
._____________________
أمران لم يتضحا حتى الآن أولهما يتعلق بموقف العضو الثالث في
لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وتضم في عضويتهاعلاوة على النائب عبدالنبي سلمان النائب يوسف زينل
فهل سيرفع هو أيضاً راية زميليه عبدالهادي مرهون و عبدالنبي ســلمان قائلاً هو أيضاَ : معكم معكم يا علماء؟
.___________
للمزيد ولفراءة التعليقات أنقر هنا
.
.
No comments:
Post a Comment