بتاريخ
30/6/2010
منذ حل المجلس الوطني المنتخب في 26 آب/اغسطس من عام 1975 لم تعد الدولة تتمتع بالكيان شبه المستقل الذي كان يعمل كأداة لحفظ التوازن السياسي والاقتصادي والحقوقي وأنما اصبحت تابعة بالكامل للسلطة التنفيذية. وخلال فترة الحل وتعليق العمل بالدستور ظل قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة تتصدران أدوات الاذعان الرسمي تليهما في الأهمية الهبات والعطايا من أراض وأموال وتعيينات في مؤسسات الدولة وخاصة في مجلس الشورى. أما أجهزة الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فقد تعاظم دورها أثناء انتفاضة التسعينات في محاولة مستمية لطمس الحقائق وتشويه صورة الأحداث
منذ حل المجلس الوطني المنتخب في 26 آب/اغسطس من عام 1975 لم تعد الدولة تتمتع بالكيان شبه المستقل الذي كان يعمل كأداة لحفظ التوازن السياسي والاقتصادي والحقوقي وأنما اصبحت تابعة بالكامل للسلطة التنفيذية. وخلال فترة الحل وتعليق العمل بالدستور ظل قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة تتصدران أدوات الاذعان الرسمي تليهما في الأهمية الهبات والعطايا من أراض وأموال وتعيينات في مؤسسات الدولة وخاصة في مجلس الشورى. أما أجهزة الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فقد تعاظم دورها أثناء انتفاضة التسعينات في محاولة مستمية لطمس الحقائق وتشويه صورة الأحداث
.
.
لقراءة بقية المقال أنقر هنا
.
أو هنا
No comments:
Post a Comment