المعهد الأميركي وتشويه الديمقراطية

.

في أثناء زيارتها للبحرين في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول أشادت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة ورئيس مجلس

إدارة المعهد الوطني الديمقراطي اولبرايت بالتجربة الديمقراطية في المملكة، ونوهت بدور قيادتها السياسية الريادي في مجالات الاصلاحات السياسية والاقتصادية على حد قولها. أما لِس كامبل، مرافقها في تلك الزيارة ومدير برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المعهد المذكور فألمح في أثناء لقائه مع صحافيين إلى خيبة الأمل بسبب عدم التوصل إلى حل مقبول بشأن عودة المعهد إلى مزاولة نشاطه في البحرين إلا بشرط أن تكون تلك العودة تحت رعاية المعهد الملكي للتنمية السياسية.

:

لا شك إن خيبة أمل الوزير السابقة كانت أكبر من كلمات مرؤوسها، فأولبرايت، المحللة الأكاديمية المعتبرة، ما كانت لتتجشم عناء المجيء إلى البحرين لو لم يكن لديها ما يشير إلى إن رحلتها ستتمخض عما هو أكثر من لقاءات ودية مع مسؤولين رفيعي المستوى علاوة على حفلة استقبال لمن يرغب من وجهاء الجمعيات السياسية والخيرية

.

ربما كانت الوزيرة السابقة تعوِّل على أن يشفع لها لدى متخذي القرار في البحرين واحدٌ من أهم إنجازات معهدها في البحرين. وهو ما أشار إليه كامبل في لقائه الصحافي متباهياً بما سماه بالدور الكبير الذي قام به المعهد في إقناع الجمعيات المقاطعة بالمشاركة في الانتخابات. وهو دورٌ، والحقُ يقال، حسم قرار كثيرين من يتبعون قرار هذه الجمعيات كما حسم قرار من تتبعهم بعض هذه الجمعيات. إلا أن كامبل لم يُشــِر إلى العلاقة الحميمية التي توطدت بين ممثل المعهد في البحرين جوليد وبين بعض القيادات المقاطعة. وهي العلاقة التي تولَّد عنها تسهيل إعادة صياغة موقف المقاطعين علاوة على إعادة النظر في الهيكلية التنظيمية لجمعية الوفاق على ضوء الملاحظات التي أبداها خبراء المعهد لتتواءم مع

طموح المشاركة

:

البقية

مقال منشور في صحيفة الوقت بتاريخ 28 نوفمبر 2006