كشــفت لنا الأستاذة ســوســـن الشــاعر في عمودها المنشــــور اليوم , عدد 27 فبراير من جريدة الوطن , معلومةًًً لا يعلم بأمرها كثيرون آخرون ممن كنا لا نشـــك في دقة معرفتهم بالســلوك الملكي إما عن طريق المتابعة و المراقبة , كما هو حال بعض المعارضين , أو طريق الملازمة و المرافقة كما هو حال موظفي البلاط , و بخاصة من هو فيهم في درجة وزير أو مســتشــار .ا
.
.
تخبرنا الأستاذة ســوســـن الشــاعر بأنها تذكر إن "جلالته قال أكثر من مرة إنه لم يستسغ كلمة "مكرمات" التي أطلقتها الصحافة على مبادراته الملبية لحاجات الشعب" . و إنه قد قال بالحرف في أكثر من جلسة جمعته مع الصحافة "أنتم الذين أطلقتم عليها مكرمات وهي واجب علي" . مؤكدة إن ما يقوله الملك , حسبما ســـمعت منه شـــخصياً , هو " نهج عقلاني حضاري بودنا أن يكرس عند المستشارين والإعلاميين". ا
.
ليس لدي أي سبب لمراجعة رواية الأستاذة ســوســـن الشــاعر و , و لا أملك الحق في التشــكيك في دقتها. فلعل الملك قال حقاً ما هو منســـوب إليه و لعله يعني فعلاً ما يقول . أو لعله قال ما هو منســوب إليه في مســـاق حديثٍ مرســلٍ بين مضيفٍ مشـــهور بكرمِ اليدِ و اللســـــان و بيْن ضيوفه المبهورين بشـــــخصية مضيفهم و كرمه و حلاوة كلامه......هذا أمرٌ لا يعرفه الآن إلا الملكُ شـــخصياً . ا
.
فمهما كانت حقيقة موقف الملك من كلمة "المكرمة" فاننا نعرف, يقيناً , إن موظفي البلاط الملكي , بمن فيهم من يتضمن توصيف وظائفهم صفات " مستشـــار" أو "مفكر" أو "إعلامي" لا يصدقون هذا الكلام المنســوب لجلالة الملك . أو لعلهم , و هذا إحتمال لا يصدقه عاقل و لا يميل إليه أي مراقب حصيف , إختاروا عصيان أوامر الملك في هذا الصدد و أن يضربوا بتلك الأوامر عرض الحائط بعد أن قرروا إنهم يعرفون مصلحة جلالته أكثر منه. و لعل لهذا الإحتمال قوته التي يوحي بها إســـتنكار الأستاذة ســوســـن الشــاعر مواقف من يُزايد "على ما قدمه جلالة الملك المفدى لوطنه اولشعبه منذ تولى زمام الحكم"..ا
.
عمود الأستاذة سـوسـن الشـاعر , على أهميته , ليس أول ما ينبهنا إلى ضرورة الإهتمام بالإنعكاسـات السلبية لإبراز النظام في صورة نظام يكتسـب شـرعيته من توزيع المكرمات , أي تكريسـه كنظامٍ يكتري أحياناً , و يشــتـري أحياناً ً أخرى ولاء رعاياه بما يترقبونه من مكرمات تبقيهم في مواقعهم كرعايا , بدلاً من أن يتطور إلى أن يصبح نظاماً يحظى برضا الناس وولائهم الطوعي بإعتبارهم مواطنين لا رعايا. ا
.
ففي بداية شـــهر فبراير (9 فبراير ) كتب الأستاذ إبراهيم صندل في عموده في الجريدة نفســــها موضوعا ًيتناول فيه مٍٍٍســــألة المكرمات
.
.
يقرر الكاتب إختلاف الناس "في الحكم على (المكرمات) التي كثرت كماً وكيفاً بين رضا البعض وفرحهم، وحسن الآخرين وحسرتهم......فبينما يرحب بها ويشجعها البعض انطلاقاً من حاجة الشعب، وأن الأموال إن لم تصرف على أفراد الشعب أو بعضهم فقد تصرف في أمور أخرى، أو قد تتسلط عليها (أيدي أمينة) بحسب التعبير الدارج ...... (بينما نجد ) على الطرف الآخر هناك من يرفض هذه المكرمات بدءًا من منطقها وفلسفتها التي تعني بشكل غير مباشر بأن الحقوق غير معطاة لأهلها، وأن المكرمات إنما جاءت لتسد ثغرات النظام السياسي والإداري ، وأنها في الغالب لا تحقق العدل أو العدالة والمساواة." و يطرح الكاتب مثالاً على عدم العدالة المرتبط بإســلوب المكرمات , أولهما "مكرمة إسقاط متأخرات الكهرباء كمثال، لوجدنا أنها مع كلفتها العالية، لم تنصف الشعب ولم تحقق المطلوب"...... و هي مكرمة أدت إلى إسقاط المتأخرات على وزراء و أمراء و شــيوخ و كثيرين آخرين من علية القوم ممن تعوّدوا على عدم الإلتزام بدفع ما يستــحق عليهم من رســوم لوزارات الخدمات من كهرباء ومياه و بلديات
.
.
و لا يحتاج المرء للذهاب بعيداً لمعرفة موقف كاتب العمود بعد قراءة عنوانه : هل نحتاج إلى تقنين للمكرمات؟! فنراه يقتح أن تصدر هذه المكرمات عن المجلس التشريعي أو يموافقته و ذلك لأن المكرمات في الغالب , كما يقول "إنما تكون من حساب الدولة" أي إنها ليست من الجيب الخاص لصاحب المكرمة
و لا يحتاج المرء للذهاب بعيداً لمعرفة موقف كاتب العمود بعد قراءة عنوانه : هل نحتاج إلى تقنين للمكرمات؟! فنراه يقتح أن تصدر هذه المكرمات عن المجلس التشريعي أو يموافقته و ذلك لأن المكرمات في الغالب , كما يقول "إنما تكون من حساب الدولة" أي إنها ليست من الجيب الخاص لصاحب المكرمة
.
أقولُ , إذا كانت الأمور في البلاط الملكي تســـير حسبما توحي كلمات الأستاذة ســوســـن الشــاعر الإستنكارية فلا بدّ أن نقلق على مستقبل البلاد قلقاً كثيراً لا يمكن أن يبدده إلا تصريح ملكي يستنكر فيه مزايدات المزايدين و المداحين تتبعه إجراءات عملية مقنعة بأن البلاد في طريقها للتحول من حالة المزرعة إلى حالة الدولة , و إن الناس في طريقهم للتحول من حالة الرعية إلى حالة لمواطنة . بل ربما أتجرأ فأقولُ , إذا كانت الأمور في البلاط أو في أو قبيلة بني مستشـــار أو في الصحافة هي كما توحي بها كلمات الأستاذة ســوســـن الشــاعر فلا بد أن نضع أيدينا على قلوبنا خوفاً و تضامناً مع جلالة الملك الذي لا بد أن يسبب له الوضع , إذا كان هو على الحال الذي تصفهالأستاذة ســوسن الشــاعر , قلقاً مما مما ســـتؤول إليه الأمور. هل هناك , فعلاً , في صفوف الوزراء و المستشـــارين و الإعلاميين , ممن يحيطون بجلالته , من يســتـمرئ رفض تنفيذ أوامر جلالته الصريحة و توجيهاته المعلنة........شـــخصياً لا أظن ذلك .... و الله أعلم
.
من جهتي , وحتى تتبين معطيات ملموســة مغايرة لما هو متوافر, فلدي إقتناع بأن المكرمات هي آلية إستراتيجية و مختبرة من الآليات التي يستخدمها النظام القائم في البحرين. ,هي وإن عادت بداياتها إلى عهد عيسى بن على فإن إستخداماتها قد تطورت كثيراً منذ بداية عصرنة النظام على أيدي جلاللة الملك حمد. ا
..
.
ونلاحظ إنه يجري توثيق هذه المكرمات توثيقاً يعزز الأهداف المتوخاة منها و بخاصة تكريس تبعية المتلقي للمانح , تبعية الرعية للراعي , و تكريس إن ما تقدم الدولة من خدمات لييست واجبات على الدولة و ليست حقوقا للمواطنين بل هي منة من الحاكم يمن بها على رعاياه
.
من بين أولى مكرمات الأمير / الملك / بعد توليه الحكم هي ما ســـماه الإعلام الرســمي ب " مكرمة أميرية انسانية سامية أمر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البلاد المفدى برد الاعتبار الى احد المواطنين بعد ان كان قد تعرض لمساءلة أمنية بطريق الخطأ وثبت بالفعل خلو ساحته مما نسب اليه أنظر التفاصيل
.
و منذ الإعلان عن باقة المكرمات الملكية في ديســــمبر 2000 بإعطاء راتب إضافي لجميع موظفي الدولة , وخفض الكهرباء للأسر المحتاجة , علاوة على حفض الأقساط المستحقة على قروض الإسكان. و هي باقة مكرمات تبعتها في الشـــهر التالي مكرمة بإقامة حفلات الزواج الجماعي لألفي زوج وزوجة من المواطنين مروراً بالإعلان عن المكرمة الملكية المتمثلة بإرسال الطفل محمد مهدي الغريفي لتلقي العلاج في بالخارج. أقول منذ ذلك اليوم بدا واضحاً إننا على أبواب عهد ســــــلطاني لا مجال فيه للحديث عن حقوق المواطنين و عن إستحقاقات المواطنية ... أنظر التفاصيل
منذ ذلك اليوم , و على الرغم مما يُقال عن ممانعة جلالته صار ســـجل المكرمات يشـــمل كل شـــئ تقريباً ليصل إلى حد توصيف نافورة ماء بأنها مكرمة ملكية , وهي نافورة شــــــارك في تدشـــينها ســــتة من الوزراء علاوة على عددٍ غير معروفٍ من مستشــاري جلالته و عددٍ غير معروف أيضاً من مستشــاري رئيس الوزراء ...علاوة على عددٍ غير محدد من الوجهاء و الوجيهات و هكذا صار كل شــئ مكرمة و صار المســـئولون يتنافســـون على إضفاء تلك الصفة على كل ما يقومون به . ا
.
أنظرعلى سبيل المثال في موقع محاقظة العاصمة لتجد إن قائمة المكرمات الملكية لســـكان العاصمة , كما يبدو , تحتوي على ما يلي
.
.
.
و ســتجد إن لرئيس الوزراء مكرماته
.
.
.
و كذلك لولي العهد الأمين مكرماته التي تحصرها محافظة العاصمة في
.
.
و لم تتخلف ســـيدات العائلة عن ركب المكرمات كما يتضح من
.
.
مكرمة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيســــة المجلس الأعلى للمرأة بتكريم 25 ســـيدة بحرينية
.
.
و كذلك من مكرمة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة - حرم سمو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين بقيامها بتوزيع 7500 كتاب على أطفال البحرين
.
و كذلك حرم رئيس الحرس الوطني
.
.
.
و يســـتطيع من يريد أن يتابع تفاصيل أكثر في أكثر من موقع رســـمي
و هي تفاصيل يتداخل في بعضها ما هو من صميم إختصاص الحكومة مع ماهو من إختصاص المنظمات غير الحكومية/الأهلية . و يتداخل هذان مع ما يجب أن يكون شـــأناً عائليأً خاصاً مثل التبرع بالصدقات إبتغاءً لثوابٍ لروح فقيد العائلة
.
.
في مقالة نشـــــرتُها في نهاية 2001 نبهتُ إلى مخاطر المكرمات على تطور الحياة الســـياسية في البحرين مشـــدداً على دور المكرمات بإعتبارها مرتكزاً من مرتكزات إستقرار النظام و إدامة ثنائية الســـيطرة و الإخضاع . فلقد إستطاع النظام عبر إستخدام هذه المرتكزات أن يعيد رسم الخريطة السياسية / الاجتماعية في كل مرة أراد فيها ذلك . ا
.
.
و ما زلتُ على إقتناعي بأن "المكرمة" تشـــكل تحدياً حقيقياً لدارسـي العـلاقــات الاجـتماعيـة في البحرين نظراً لخصوصية استخدام النظام لهــا . فعلى خلاف الكـويتيين أو القطـريين أو الإمـاراتيين لا يوجـد في البحـرين من يســتطيع أن يدعى أن المكرمة التي يحصل عليها (شَــــرْهة) هي حق طبيعي من حقوق يستطيع أن يطالب بها , و أن يلزم الأمير بتوفيرها له . المكرمة في البحرين لا تعطى لمســـتلمها حقا" تتأســس عليه مطـالب لاحقة , و لا تعطى لمســـتلمها حقاً يبنى عليه توقع اســـتلامها بشـكل منتظم
.
.
المكـرمـة هي حـق مطـلق لصاحب الأمر فان شــاء منح و أن شــاء منع . و هو حـق بدأ يأخذ طابعـا" جـديـداً في السـنين الخمس الماضـية . فلقد أصبح حصول المواطن على مسـكن, أو عمـل , أو تعويض بطـالة , أو علاج صـحي أو حتى جواز سـفر مكرمــة
.
.
و شـــدّدتُ في تلك المقالة , كما في غيرها ( مما ســبّبَ غضب جلالته عليّ و أهاجت عليّ غضب طبالين و طبالات) على عددٍ من مصادر القلـق فيما يحدث في هذا المجال . فمن جهة أولى فأغلبُنا يعرف ما أكده الأستاذ إبراهيم صندل في عموده المشــار إليه من إن جميـع المكرمـات , , أقولُ من جميعها من دون اســتثناء , إنما هي تأتى من خزانة الدولة ذاتها , و ليس من الجيب الخاص . أي إن المكرمات إنما هي تُنتزع من لحم ثورنا نحن و هي تُستقطع أيضاً من أرزاق الأجيال القادمة
.
.
ومن جهة ثانية فإن هذه "المكرمات" تتعلق بحقوق أساســية من حقوق المواطنة كما تتعلق بواجبات أولية من واجبات الدولة
.
.
و من جهة ثالثة فإن إستراتيجية المكرمات ترتبط بإتجاه بعض أجهزة الدولـة إلى مماهاة الدولة بالملك ِ شـــخصياً و هي مماهاة لها مخاطرها التاريخية و خاصة في ظل إصــرار الأمـير /الملك/ نفســه على بقاء عمليـة التـغـييرالســياســى مشـروعـا" خاصـا" به , هو من صـاغه , وهو من يفســره , و هو من ينـفذه , و هو من يحـدد من يســـتفيد منه و متى و كـيف
.
.
بقاء المكرمات هو مؤشــر , مؤشـــر من ضمن عدة مؤشـــرات , على إستمرار النظام ســـواءً أكان يحمل راية دستور الدولة لعام 1973 أو راية بدســـتـور المملكة لعام 2002 في جهوده الهادفة بكل الســـُبل إلى منع تحولنا من رعـايا إلى مواطـنين , و منع تحويل بلاد من حـالة المـزرعـة إلى حـالة الدولة
.
.
ز
