المواطنة الدستورية.. المؤسسات قبل الأغنية

.

في 15 مايو/ أيار العام ,2001 عقدَ نادي الخريجين ندوةَ تشرفتُ فيها بمشاركتي مع أخينا عباس هلال في الحديث عن ‘’المواطنة الدستورية’’. ولقد كانت لتلك الندوة تداعيات مؤسفة ساهمت في قمع النقاش حول ما طرحته المحاضرتان أو فيما دار حولهما من نقاش

.

لقد كانت تداعيات مؤسفة لأنها اشتملت ردود فعل غير عقلانية من أطراف رسمية وغير رسمية تحاشت في الوقت نفسه الخوض في موضوع الندوة وما يتصل به. إلا إن الموضوعات لا تفقد أهميتها لمجرد إدانة طارحيها أو لمجرد منع النقاش حولها. فها نحن في هذه الأيام نواجه، وبإلحاح أكبر السؤال نفسه الذي حاولتُ مع الأخ هلال الإجابة عنه: ما هي عوائق بناء الدولة الدستورية وتكريس مفهوم المواطنة الدستورية؟ ا

.

سأستعيد فيما يلي بعض ما طرحتُه في تلك الندوة حول المواطنة الدستورية، وهو المفهوم الذي استعرته مما كتبه العالم الاجتماعي الألماني يورغين هابرماس حول بُنى الدولة في بلادٍ متعددة الثقافات والهويات. ولهذا الغرض حاولتُ إعادة صيغة أطروحة هابرماس ونقلها من إطارها الأوروبي لتتلاءم مع معطيات الإطار العالم الثالث والريْعي الذي نعيش في ظله. وكانت حججي وقتها تتضمن ضرورة الاعتراف بأن الناس في البحرين، مثل كثير من البلدان العربية، تتجاذبها انتماءات متوازية طائفية وقبلية ومناطقية يتنافس بعضها، بل ويتصارع أحياناً. ولا يمكن إلغاء ما يتولد عن هذه الانتماءات بجرة قلم أو بقرار سياسي على غرار ‘’اليومُ أكملتُ لكم بناء دولتكم’’. فمثل هذا التفكير غير واقعي وغير تاريخي

.

لقراءة بقية المقال أنقر هنا

.

مقال منشور في الوقت بتاريخ 15 مايو 2007

.

.