علي ربيعة :المعاش التقاعدي للنواب

.

المال العام هو أحد العوامل الرئيسية وراء تشكيل المؤسسات التمثيلية في العالم بهدف التحكم في ايرادات الدولة وتحديد أوجه صرفها و ادارتها وفق الاسس والقواعد التي تخدم مصالح الشعوب. وفي سبيل تحقيق ذلك خاضت شعوب العالم معارك ضارية مع حكوماتها التي ترفض مبدأ المحاسبة واحكام الرقابة على المال العام

.

الثورة الأهلية في انجلترا عام 1640 هي أحد المعالم التاريخية البارزة في هذا المضمار حيث أدى اعتراض البرلمان الانجليزي على فرض الضرائب بدون موافقته الى اقدام الملك تشارلس على الغاء المؤسسة الديمقراطية واستبدال نواب البرلمان برجالاته المعينين من قبله. لكن كان من نتيجة هذا الصراع بين البرلمان والملك أن تعهد الملك الجديد (وليم) باحترام لائحة الحقوق التي صدرت في 1649 وبعدم الغاء أي قانون أو فرض ضرائب بدون موافقة البرلمان

.

استعارة هذه المقطوعة التاريخيه ليس الهدف منها تحريض نوابنا المحترمين على اعلان الثورة والتمرد ضد الحكم بقدر ما هو عقد مقارنة بين موقف نواب البرلمان الانجليزي المتسم بالمبادئ والأخلاق في الدفاع عن المال العام والحقوق وبين عجز برلمان البحرين في عام 2002 و 2006 عن تحقيق ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق الزمني الكبير بين هاتين التجربتين

.
في الحملات الانتخابية في عامي 2002 و 2006 رفع المرشحون لواء الإصلاح الدستوري و تعهدوا بمعالجة كافة القضايا الاقتصادية والمعيشية ولم ينس بعضهم التركيز على قضية التجنيس السياسي والتمييز وملف الضحايا وغيرها من الملفات الصعبة. ما لاحظناه وعايشناه بعد الوصول إلى البرلمان هو تخلي معظم نوابنا المنتخبين عن مبادئهم وبرامجهم وتعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم وصاروا يركنون الى القضايا المثيرة كالاستجواب وتشكيل لجان التحقيق علما أن هذه لا تقود الى حلول عملية لكنها صالحة للاستهلاك المحلي

.

لقراءة بقية المقال أنقر هنا

.

مقال منشور في الأيام بتاريخ 27/11/2007

.