بنى غولز كرول مؤسّسته التي تحمل اسمه، لتكون شركة تحقيقات أبرمت عقوداً حكوميّة مهمّة، أبرزها مع الكويت التي تعاقدت معها لتعقّب أصول صدّام حسين بعد حرب الخليج الأولى. لكن تراجعات سجّلت في دول أفريقية عدة، جعلت شركة «كرول»، التي تعمل حالياً كوسيط لمصلحة مجموعة «مارش ماكلينان»، توقف تدريجياً العمل لمصلحة الحكومات، خصوصاً وأن ثمّة عمليات بدت أحياناً شائكة، أو أن دولاً لم تدفع الأتعاب المتوجّبة. لكن مستجدات طرأت جعلت الادارة في «كرول» تغيّر رأيها وتوقّع عقداً كبيراً مع مملكة البحرين
.
وبموجب العقد، أُطلِقت عملية «الأيدي النظيفة» التي يرأسها مؤسّس «كرول»، ومسؤولون في مجال الاستخبارات، وهم سافروا إلى المنامة في ٢١ شباط (فبراير) ٢٠٠٧، للقاء ولي العهد البحراني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادي حمد بن محمد آل خليفة. فيما شارك في الاستشارات وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة.
وفي إطار تحضيره لخلافة والده (بات قائداً للقوّات المسلّحة البحرانية في مطلع العام)، يسعى سلمان إلى أن يجعل للمملكة الصغيرة صورة برّاقة تجعلها تستقطب المال الخاص، لاستثماره في الشركات التي تديرها الدولة العام المقبل. وتحضيراً لذلك، كان توقيع شركة «ممتلكات هولدينغ»، التي تدير اقتصاد البلاد، العقد مع «كرول « ا
وفي إطار تحضيره لخلافة والده (بات قائداً للقوّات المسلّحة البحرانية في مطلع العام)، يسعى سلمان إلى أن يجعل للمملكة الصغيرة صورة برّاقة تجعلها تستقطب المال الخاص، لاستثماره في الشركات التي تديرها الدولة العام المقبل. وتحضيراً لذلك، كان توقيع شركة «ممتلكات هولدينغ»، التي تدير اقتصاد البلاد، العقد مع «كرول « ا
ووسئلت شركة «غولز كرول»، عبر فرعها في لندن، التحقيق في الفساد في بعض المؤسّسات العامة البحرانية. ولهذه الغاية، وظّف كرول السنة الماضية عدداً من المستشارين الذي يجيدون اللغة العربية بطلاقة، وعلى دراية جيّدة بدول الخليج، ومن بينهم بشير منا، النائب السابق لآلان جوپيه، المساعد الكبير السابق في مؤسّسة تحقيقات حكومية في فرنسا.
ومن أول الملفّات التي نظرت فيها شركة «كرول»، ملف شركة طيران الخليج التي تملكها الدولة البحرانية، والتي كانت في السابق رائدة في مجال الطيران في الدول الخليجية. وفي خضم تحقيقات «كرول»، طرد مايكل كنت، الذي شغل منصب مدير خدمة الرحلات في طيران الخليج لسنوات، في تموز (يوليو) ٢٠٠٧.
وإضافة إلى هذا الملف، فتحت «كرول» تحقيقات في الشركة البحرانية لصهر الألومنيوم «بي إس سي» (ألبا) التي تملك «ممتلكات هولدينغز» ٧٧ في المئة من أسهمها، فيما تملك شركة الصناعات الأساسية السعودية ٢٠ في المئة من أسهمها، و٣ في المئة لشركة «برتون» الألمانية.
وخلص المحقّقون البريطانيون إلى أن مديرين تنفيذيَين في القسم التجاري في «ألبا» استوليا لسنوات على العمولات التي دفعتها شركة الألومنيوم العملاقة الأميركية «ألكوا»، والتي تزوّد المصهر بخام الألومنيوم. ونتيجة تحقيق «كرول»، رفعت «ألبا» دعوى قضائية ضد «ألكوا» في الولايات المتحدة في ٢٧ شباط (فبراير)، وفقاً للقانون الأميركي لفساد المؤسّسات.
الدعوى التي حملت الرقم «٢:٠٨: ـ سي في ـ ٠٠٢٩٩ ـ دي دابليو إيه»، أوكلت بها شركة المحاماة الأميركية «آكين غامب ستراوس هاور أند فلد»، والتي سبق وأدارت أعمالاً لمصلحة «كرول» في مناسبات عدة في الشرق الأوسط، وتحديداً مع صالح إدريس (السودان) ومحمد العمودي (السعودية). ولم تشر شكوى آكين غامب إلى كرول، لكنها ضمنت عناصر رئيسية من تحقيقات الشركة في ملف القضية، وتحديداً الدور المحوري الذي لعبه رجل الأعمال الكندي من أصل أردني فيكتور دحدله.
ودفعت «ألبا» المال الى شركة التزويد «ألكاو» عبر شركات في عمليات نظّمها دحدله في سويسرا، وفي جيرسي وغيرنسي. ويشتبه في أن تكون المبالغ التي دفعتها «ألبا» إلى «ألكاو» ضخّمت لتغطية الرشى التي يشتبه في أن دحدله مرّرها إلى مديرين في الشركة الأميركية.
وتظهر الدعوى القضائية ضد «ألكاو» تصميم المملكة البحرانية على تحسين سمعتها، وإن كان ذلك يسيء الى سمعة شركة الألومنيوم الأميركية ولعمليّاتها في الخارج
ومن أول الملفّات التي نظرت فيها شركة «كرول»، ملف شركة طيران الخليج التي تملكها الدولة البحرانية، والتي كانت في السابق رائدة في مجال الطيران في الدول الخليجية. وفي خضم تحقيقات «كرول»، طرد مايكل كنت، الذي شغل منصب مدير خدمة الرحلات في طيران الخليج لسنوات، في تموز (يوليو) ٢٠٠٧.
وإضافة إلى هذا الملف، فتحت «كرول» تحقيقات في الشركة البحرانية لصهر الألومنيوم «بي إس سي» (ألبا) التي تملك «ممتلكات هولدينغز» ٧٧ في المئة من أسهمها، فيما تملك شركة الصناعات الأساسية السعودية ٢٠ في المئة من أسهمها، و٣ في المئة لشركة «برتون» الألمانية.
وخلص المحقّقون البريطانيون إلى أن مديرين تنفيذيَين في القسم التجاري في «ألبا» استوليا لسنوات على العمولات التي دفعتها شركة الألومنيوم العملاقة الأميركية «ألكوا»، والتي تزوّد المصهر بخام الألومنيوم. ونتيجة تحقيق «كرول»، رفعت «ألبا» دعوى قضائية ضد «ألكوا» في الولايات المتحدة في ٢٧ شباط (فبراير)، وفقاً للقانون الأميركي لفساد المؤسّسات.
الدعوى التي حملت الرقم «٢:٠٨: ـ سي في ـ ٠٠٢٩٩ ـ دي دابليو إيه»، أوكلت بها شركة المحاماة الأميركية «آكين غامب ستراوس هاور أند فلد»، والتي سبق وأدارت أعمالاً لمصلحة «كرول» في مناسبات عدة في الشرق الأوسط، وتحديداً مع صالح إدريس (السودان) ومحمد العمودي (السعودية). ولم تشر شكوى آكين غامب إلى كرول، لكنها ضمنت عناصر رئيسية من تحقيقات الشركة في ملف القضية، وتحديداً الدور المحوري الذي لعبه رجل الأعمال الكندي من أصل أردني فيكتور دحدله.
ودفعت «ألبا» المال الى شركة التزويد «ألكاو» عبر شركات في عمليات نظّمها دحدله في سويسرا، وفي جيرسي وغيرنسي. ويشتبه في أن تكون المبالغ التي دفعتها «ألبا» إلى «ألكاو» ضخّمت لتغطية الرشى التي يشتبه في أن دحدله مرّرها إلى مديرين في الشركة الأميركية.
وتظهر الدعوى القضائية ضد «ألكاو» تصميم المملكة البحرانية على تحسين سمعتها، وإن كان ذلك يسيء الى سمعة شركة الألومنيوم الأميركية ولعمليّاتها في الخارج
.
.
No comments:
Post a Comment