النــــواب والفـســــاد

.

نقلت صحيفة «الأيام» بعض ما أدلى به النائب السابق عبدالنبي سلمان في «مداخلة ساخنة[1]» حَمَل فيها على بعض زملائه السابقين الذين ينتمون إلى «قوى الفضيلة» وحمّلَهم مسؤولية تعطيل فتح ملف الفساد في شركة ألمنيوم البحرين - ألبا. و اتهم عبدالنبي سلمان أولئك النواب بأنهم مرتشون استفادوا مالياً من استشراء الفساد في «ألبا»، مشيراً إلى أن مسؤولين متنفذين في تلك الشركة كانوا «يستدعون هذه الكتل في مكاتبهم لإعطائهم أموالاً مقابل سكوتهم».ا

هذه اتهامات خطيرة وتستحق الاهتمام. إلا أنها تفتح الباب أمام أسئلة عدة قد لا تريح النائب السابق نفسه. يتبادر للذهن ضمن هذه الأسئلة، لماذا انتظر أخونا سلمان كل هذا الوقت ليطرح اتهاماته؟ ألم يكن وضعه أفضل من الآن عندما كان نائباً يتمتع بالحصانة البرلمانية؟ فحصانته وقتها كانت ستعطيه القوة على إثارة الموضوعات التي لا يستطيع الآخرون إثارتها. وكان يستطيع استناداً إلى تلك الحصانة تسمية من لا يُسمّى وما لا يُسمى، وأن يطرح ما يشاء في البرلمان أو في الصحافة أو في الندوات العامة. لكنه أضاع تلك الفرصة، بل انشغل وغيره من النواب عن تسمية الفاسدين وخصوصاً كبارهم. أما وقد انتظر الرجل كل هذا الوقت فلا مفر من التساؤل عن مدى جديته. من جهة أخرى، لا مفر من طرح السؤال الذي لابد من الإجابة عليه: هل تنحصر تهمة «تسلّم الأموال مقابل السكوت» في نواب «الفضيلة» أم تشمل أيضاً نواباً وصلوا إلى البرلمان لتمثيل اليسار؟ ا

.

.

لقراءة بقية المقال أنقر هنا

.

مقال منشور في الوقت بتاريخ 8 أبريل 2008

.

.