فيما يلي محاولة للربط بين خبرين نشرتهما الصحف في الأسبوع الماضي. نُشر الأولُ منهما في الصفحات الأولى لأنه يتعلق بالطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير تمهيداً لتقديمه للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. أما الخبر الثاني فنُشر في زاوية صفحة داخلية ويتعلق بحكمٍ أصدرته إحدى المحاكم الصغرى في البحرين
.
لا أملك التأهيل اللازم لإبداء رأي حول الجوانب القانونية المتعلقة بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أوكامبو، إلا أنني مثل كثيرين من المهتمين بالدفاع عن حقوق الإنسان أعتبر القرار تطوراً مهماً و إيجابياً. فرغم أن أغلب المؤشرات تؤكد أن الطلب الذي قدمه أوكامبو سيراوح مكانه لفترة طويلة قادمة. بل و قد لا يتمكن المدعي العام من إقناع قضاة المحكمة بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني. إلا أن أوكامبو كسر عرفاً دولياً يحظر محاكمة رئيس دولة لا يزال يمارس مهماته. وهو عرفٌ ظالم أسهم في إبقاء المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين عن جرائم الحرب في فلسطين وجنوب لبنان والعراق بعيداً عن يد العدالة
.
:
No comments:
Post a Comment