.
في معرض ردَّه على اعتراضات بعض النواب على اللائحة التنظيمية التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات، برَّر وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد عطية الله آل خليفة التنصت على الاتصالات بقوله إن التنصت «يستند على قوانين الاتصالات والأحكام الجنائية وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية». ومعلومٌ أن بعض النقاش في مجلس النواب كان يدور حول ما يمكن اعتباره توسيعاً لسلطات الأجهزة الأمنية. فلقد قررت اللائحة التنظيمية إلزام جميع شركات الاتصالات العاملة في البلاد بأن توفرعلى نفقتها الخاصة الإمكانات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج لتمكين مديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني من التنصت بفعالية أكبر على الاتصالات الشخصية لجميع مستخدمي شبكات الاتصالات في البلاد. ومعلومٌ أيضاً أن اللوائح والقوانين السارية لا تتطلب أكثر من مجرد «إذنٍ من قاضي المحكمة الصغرى» أو «أمرٍ يصدره المحامي العام أو من يقوم مقامه».ا
.
لستُ قانونياً ولستُ في وارد العودة إلى ما دار من نقاش بين النواب والوزير. إلا أن ثمة حاجة لمناقشة تأكيد الوزير على مشروعية التنصت على الاتصالات الخاصة. أعلمُ أن الوزير ينطلق من موروث ثقافي يختلف عما أنطلق منه. وأعلمُ أيضاً أن من الصعب جسر الهوّة بين الموروثيْن بمقالٍ في صحيفة أو حتى عبر جلسات الحوار الموعودة. لكنني أقول للإنصاف إن الوزير لم يأتِ ببدعة. فلقد قال آخرون مثل قوله. وسيكرر آخرون من بعده القول نفسه. فهي الكلمات نفسها التي سمعناها طوال أكثر من سبع سنوات تلت جريمة تدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك. ومن بين أشهر من رددها هو الرئيس الأميركي جورج بوش وبقية المسؤولين في إدارته في معرض تبريرهم لانتهاكات الحقوق والحريات المدنية للمواطنين الأميركيين، ناهيك عن المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية.ا
.
نعم، لم يأتِ الوزير ببدعة حين قال إن «التنصت قانوني». ولكن هل كان محقاً؟ وهل تكفي الإشارة إلى قانون أو حزمة قوانين لشرعنة انتهاك الحقوق والحريات المدنية؟ إجابتي على السؤالين هي بالنفي ........ا
.
لستُ
No comments:
Post a Comment