المؤسسة العامة للشباب والرياضة في خدمة المعارضة

--------------------------------------------------------------------------------


بيان الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري

بشأن تأجيل ندوة

"الازمة الدستورية ومزاعم الاستقواء بالخارج"



بمزيد من القلق على استمرار تراجع الحريات العامة في البحرين، تلقت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري في الساعة السادسة والنصف من مساء هذا اليوم اتصالاً من نائب رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، أعرب فيه عن تلقيه اتصالاً من المؤسسة العامة للشباب والرياضة تبلغهم بأنه وحتى تلك اللحظة لم تستلم المؤسسة موافقة وزارة الداخلية على إقامة الندوة في تاريخها المحدد، وعليه فانه إذا قام النادي بعقد الندوة فسوف يتحمل مسؤولية ذلك، وسوف تتخذ المؤسسة الإجراءات اللازمة.



وكان مقرراً إقامة ندوة الامانة العامة تحت عنوان "الأزمة الدستورية ومزاعم الاستقواء بالخارج" في نادي العروبة في تمام الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2005م، حيث كان مقرراً أن يشارك فيها كل من المحامية جليلة السيد الأمين العام للأمانة العامة للمؤتمر الدستوري والأستاذ حسن مشيمع نائب الأمين العام والدكتور عزيز أبل مسئول التحرك الخارجي في الأمانة، وكان قد أعلن عن عقد الندوة في كافة وسائل الإعلام المحلية منذ ما يربوا على أسبوع.



إن الأمانة العامة إذ تعرب عن بالغ قلقها واستنكارها لمبررات وتوقيت مثل هذا التصرف غير المسئول من جانب المؤسسة العامة للشباب والرياضة الذي لا يستند إلى أية مشروعية في ظل عدم وجود أي قانون يستوجب الحصول على موافقة المؤسسة أو وزارة الداخلية المسبقة على عقد الندوة، كما يتنافى مع كافة الحقوق الدستورية والمبادئ التي أقرت في ميثاق العمل الوطني علاوة على تناقضه وعدم اتساقه مع روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لتؤكد على أن مثل هذه التصرفات غير المسئولة أو المبررة من قبل المؤسسات الرسمية، لا تزيد وضع الحريات العامة السيئ إلا سوء عبر مزيد من التضييق في ممارسه هذه الحقوق والحريات العامة وعلى رأسها حق التعبير عن الرأي.



إن الأمانة العامة من منطلق تقديرها لنادي العروبة بتاريخه المشرف ومواقفه الوطنية المشهود لها، قد رأت تجنيب النادي تبعات أية قرارات تعسفية قد تأخذها المؤسسة قبله وعليه فقد آثرت الامانة العامة تأجيل عقد الندوة الى يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، حيث ستعقد في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي.



وتهيب الأمانة العامة بكل القوى السياسية والشرفاء من أبناء شعبنا العظيم الوقوف معها صفاً واحداً في مواجهة هذا التدهور الجسيم في مستوى الحريات العامة المتاحة في البحرين وتدعو الجميع تأكيداً لمواقفهم في هذا الخصوص حضور الندوة في الموعد المذكور.



وختاماً فإن الأمانة العامة تؤكد مرة أخرى إنها ماضية بلا تردد في برنامجها المقرر بكافة مستوياته وصولاً إلى تحقيق هدفها المنشود وهو الوصول إلى دستور عقدي يعبر عن الإرادة الشعبية مستعينة في ذلك بكافة الوسائل السلمية المشروعة.




الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري

20 سبتمبر 2005م