وصلني هذا التقريرالذي أُعيد نشــره فيما يلي بسبب أهميته الإعلامية مع إضافة و تعديل لا بد منهما
"
في الساعة الثانية عشرة ولمدة ساعتين تقريباً من ظهر الأربعاء 23 أغسطس 2006م أقيمت الفعالية الخاصة بالذكرى السنوية لتجميد دستور البلاد الشرعي لعام 1973م وحل المجلس الوطني في العام 1975م وذلك بصالة خاصة تابعة لمجلس اللوردات بالمملكة المتحدة. تأتي هذه الفعالية تحت رعاية وإدارة اللورد إيريك إيفبوري- نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس اللوردات البريطاني.
في الساعة الثانية عشرة ولمدة ساعتين تقريباً من ظهر الأربعاء 23 أغسطس 2006م أقيمت الفعالية الخاصة بالذكرى السنوية لتجميد دستور البلاد الشرعي لعام 1973م وحل المجلس الوطني في العام 1975م وذلك بصالة خاصة تابعة لمجلس اللوردات بالمملكة المتحدة. تأتي هذه الفعالية تحت رعاية وإدارة اللورد إيريك إيفبوري- نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس اللوردات البريطاني.
وقد شارك في الفعالية كل من الأستاذ حسن مشيمع- الأمين العام لحركة "حق"، الدكتور عبدالهادي خلف- نائب برلماني سابق وأستاذ علم الإجتماع في إحدى الجامعات السويدية، الأستاذ علي ربيعة نائب برلماني سابق، بالإضافة الى الدكتور عبدالجليل السنكيس- رئيس مكتب الإعلام والعلاقات الدولية. كما تميزت الفعالية لهذا العام بمشاركة ممثلة منظمتين دوليتين عريقتين في بريطانيا هما منظمة "ردرس" ومنظمة "المادة 19".
فقد سلط اللورد إيفبوري الضوء على تداعي الوضع السياسي والإمني في البحرين جراء تهميش الإرادة الشعبية واستمرار عملية التضليل في رسم صورة غير حقيقية عن الوضع السياسي في البحرين الأمر الذي انعكس على التقارير الدولية التي بدأت تصدر بشكل ملفت للمراقبين وأشار اللورد إيفبوري الى الوفد البحريني الذي ذهب لنيويورك لتسليم العريضة الدستورية الكبرى للأمين العام للأمم المتحدة، والى أهمية هذه العريضة المعبرة عن إرادة الشعب البحريني في تقرير مصيره فيما يخص كتابة دستوره بيده. وأشار الى المعتقلين واستهداف النشطاء، والى مركز البحرين لحقوق الإنسان واسستهداف عبدالرؤوف الشايب رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، التمييز ضد الشيعة وأشار الى تقرير منظمة الازمات، والى محاولات تغيير التركيبة السكانية من خلال التجنيس السياسي كما ذكر تقريرمنظمة هيومان رايتس ووتش بخصوص قانون التجمعات، والى ضرب الإعتصامات السلمية واعتقال النشطاء والمشاركين فيها، كما اشارالى معتقلي الدانة والى محاكمتهم في الأسبوع الماضي وما تعرضوا له من تعذيب وضرب نتيجة قيامهم بالإضراب عن الطعام احتجاجاًَ على تمديد حبسهم دون محاكمة، ودعا منظمة العفو الدولية الى استدراك وضع السجناء وعمل اللازم كما سلط الضوء على الفساد وعلى دور بريطانيا في تلميع صورة النظام من خلال تخصيص ميزانية لذلك، وتحدث عن زيارة الشيخ حمد وكيف تم تخصيص رجال أمن لمرافقته وغلق الشوارع على غير العادة، مما تسبب في الإزدحام في شوارع لندن القريبة من فندق دورشستر، وقارن ذلك بعدم القيام بذلك برئيس فنزويلا عند زيارته لندن في شهر مايو الماضي سلط الضوء على عدم إهتمام بريطانيا والولايات المتحدة بتطبيق قانون حماية الجلادين وعلى رأسهم البريطاني إيان هندرسون، وعن قانون الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً ويعرف الإرهاب بشكل مريب منها تهديد الوحدة الوطنية، ومناهضة وانتقاد دستور 2002 كما أشار الى السيطرة على الإنترنت ومحاولة منع البحرينيين من الوصول للمعلومات عن طريقها، وآخرها منع الوصول على موقع "القوقل إيرث" الذي يعرف بالمباني والأراضي وقد منعت السلطة البحرينيين من القدرة على الولوج له واستخدامه، ويدلل على قلقل السلطة من وصول الناس للمعلومة وسوف يكتشف الشيخ حمد من الوقوف أمام سيل المعلومات القادم.
وقد كان اول المتحدثين الدكتور عبدالجليل السنكيس حيث ألقى كلمة قصيرة بعنوان "من الملك ، للملك" معبراً عن التوجه الحقيقي للدور الذي قام به الشيخ حمد في فرضه للدستور الذي صاغه للتأكد من تمركز الصلاحيات بيده، وتهميش الإرادة الشعبية. وان التوجه الأصلي لشعب البحرين هو الحصول على دستور "من الشعب للشعب".
وتبع السنكيس الأستاذ على ربيعة- النائب السابق- مبتدئاً بتهنئة عبدالرؤوف الشايب على حصوله للجوء السياسي في بريطانيا لحمايته من سطوة النظام البحريني واستهدافه له ولعائلته بعد سنين من الملاحقة والتضييق. ثم عرج الأستاذ ربيعة على تحليل للوضع الدستوري في البلاد مقارناً إياه بالوضع القائم أثناء تفعيل الدستور العقدي لعام 1973م مؤكداً على أن الحل للأزمة الدستورية هي بوجود دستور ديمقراطي جديد يصوغه أبناء الشعب من خلال هيئة منتخبة.
السيدة كارلا المدير التنفيذي لمنظمة "ردرس" تحدثت عن التعذيب والمعذبين ووجود القوانين المانعة لمحاسبتهم على الجرائم التي اقترفوها في المرحلة السابقة. كما تحدثت عن قانون الإرهاب وتعرضت لبعض المواد التي تثير الإهتمام وأشارت الى بعض تو صيات لجنة مناهضة التعذيب وعلاقتها بقانون حماية المعذبين (قانون بمرسوم 56) وقانون الإرهاب.
أما السيدة صوفي من منظمة "المادة 19" فقد سلطت الضوء على قانون التجمعات وعلاقته بحرية التجمع والتضييق المستمر على حرية التعبير من خلال القوانين المتعددة ومنها قانون التجمعات وقانون الإرهاب وقانون الطباعة والنشر. وأشارت صوفي الى العلاقة بين الإنفتاح الإعلامي والإستقرار وديمومته، على خلاف ما تقوم به السلطات في البحرين، إضافة الى استهداف النشطاء. وعددت ثلاث نقاط مهمة للتغيير ومنها: تحرير الإعلام وإزالة مواطن التضييق، احترام إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن الحقوق، والتصديق على العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية إضافة للبروتوكولات التابعة له والخاصة بالتمكين الشعبي.
أما الدكتور عبدالهادي خلف- النائب البرلماني السابق والمقيم في السويد- فقد سلط الضوء على أمله في أن تتمكن حركة حق من قيادة و خلق حالة الممانعة ضد عملية التسليم التي بدت عبر إعلان الجمعيات المقاطعة عن مشاركتها في الانتخابات القادمة معبراً عن وجود صفقة غير مكتوبة ( بين الملك و عددٍ من رجال الدين الشيعة تم بموجبها مقايضة سحب الحكومة لمشروعها حول قانون الأحوال الشخصية في مقابل تشجيع المتنفذين من رجال الدين الشيعة لجمعية الوفاق على إنهاء مقاطعتها و إعلان المشاركة في الإنتخابات القادمة) . وان حالة الممانعة المتثلة في "حق" ربما تكون هي الأمل المتبقي الوحيد في قبال مناهضة الإستسلام للواقع المفروض من قبل السلطة.
..........................
.........................
فقد سلط اللورد إيفبوري الضوء على تداعي الوضع السياسي والإمني في البحرين جراء تهميش الإرادة الشعبية واستمرار عملية التضليل في رسم صورة غير حقيقية عن الوضع السياسي في البحرين الأمر الذي انعكس على التقارير الدولية التي بدأت تصدر بشكل ملفت للمراقبين وأشار اللورد إيفبوري الى الوفد البحريني الذي ذهب لنيويورك لتسليم العريضة الدستورية الكبرى للأمين العام للأمم المتحدة، والى أهمية هذه العريضة المعبرة عن إرادة الشعب البحريني في تقرير مصيره فيما يخص كتابة دستوره بيده. وأشار الى المعتقلين واستهداف النشطاء، والى مركز البحرين لحقوق الإنسان واسستهداف عبدالرؤوف الشايب رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، التمييز ضد الشيعة وأشار الى تقرير منظمة الازمات، والى محاولات تغيير التركيبة السكانية من خلال التجنيس السياسي كما ذكر تقريرمنظمة هيومان رايتس ووتش بخصوص قانون التجمعات، والى ضرب الإعتصامات السلمية واعتقال النشطاء والمشاركين فيها، كما اشارالى معتقلي الدانة والى محاكمتهم في الأسبوع الماضي وما تعرضوا له من تعذيب وضرب نتيجة قيامهم بالإضراب عن الطعام احتجاجاًَ على تمديد حبسهم دون محاكمة، ودعا منظمة العفو الدولية الى استدراك وضع السجناء وعمل اللازم كما سلط الضوء على الفساد وعلى دور بريطانيا في تلميع صورة النظام من خلال تخصيص ميزانية لذلك، وتحدث عن زيارة الشيخ حمد وكيف تم تخصيص رجال أمن لمرافقته وغلق الشوارع على غير العادة، مما تسبب في الإزدحام في شوارع لندن القريبة من فندق دورشستر، وقارن ذلك بعدم القيام بذلك برئيس فنزويلا عند زيارته لندن في شهر مايو الماضي سلط الضوء على عدم إهتمام بريطانيا والولايات المتحدة بتطبيق قانون حماية الجلادين وعلى رأسهم البريطاني إيان هندرسون، وعن قانون الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً ويعرف الإرهاب بشكل مريب منها تهديد الوحدة الوطنية، ومناهضة وانتقاد دستور 2002 كما أشار الى السيطرة على الإنترنت ومحاولة منع البحرينيين من الوصول للمعلومات عن طريقها، وآخرها منع الوصول على موقع "القوقل إيرث" الذي يعرف بالمباني والأراضي وقد منعت السلطة البحرينيين من القدرة على الولوج له واستخدامه، ويدلل على قلقل السلطة من وصول الناس للمعلومة وسوف يكتشف الشيخ حمد من الوقوف أمام سيل المعلومات القادم.
وقد كان اول المتحدثين الدكتور عبدالجليل السنكيس حيث ألقى كلمة قصيرة بعنوان "من الملك ، للملك" معبراً عن التوجه الحقيقي للدور الذي قام به الشيخ حمد في فرضه للدستور الذي صاغه للتأكد من تمركز الصلاحيات بيده، وتهميش الإرادة الشعبية. وان التوجه الأصلي لشعب البحرين هو الحصول على دستور "من الشعب للشعب".
وتبع السنكيس الأستاذ على ربيعة- النائب السابق- مبتدئاً بتهنئة عبدالرؤوف الشايب على حصوله للجوء السياسي في بريطانيا لحمايته من سطوة النظام البحريني واستهدافه له ولعائلته بعد سنين من الملاحقة والتضييق. ثم عرج الأستاذ ربيعة على تحليل للوضع الدستوري في البلاد مقارناً إياه بالوضع القائم أثناء تفعيل الدستور العقدي لعام 1973م مؤكداً على أن الحل للأزمة الدستورية هي بوجود دستور ديمقراطي جديد يصوغه أبناء الشعب من خلال هيئة منتخبة.
السيدة كارلا المدير التنفيذي لمنظمة "ردرس" تحدثت عن التعذيب والمعذبين ووجود القوانين المانعة لمحاسبتهم على الجرائم التي اقترفوها في المرحلة السابقة. كما تحدثت عن قانون الإرهاب وتعرضت لبعض المواد التي تثير الإهتمام وأشارت الى بعض تو صيات لجنة مناهضة التعذيب وعلاقتها بقانون حماية المعذبين (قانون بمرسوم 56) وقانون الإرهاب.
أما السيدة صوفي من منظمة "المادة 19" فقد سلطت الضوء على قانون التجمعات وعلاقته بحرية التجمع والتضييق المستمر على حرية التعبير من خلال القوانين المتعددة ومنها قانون التجمعات وقانون الإرهاب وقانون الطباعة والنشر. وأشارت صوفي الى العلاقة بين الإنفتاح الإعلامي والإستقرار وديمومته، على خلاف ما تقوم به السلطات في البحرين، إضافة الى استهداف النشطاء. وعددت ثلاث نقاط مهمة للتغيير ومنها: تحرير الإعلام وإزالة مواطن التضييق، احترام إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن الحقوق، والتصديق على العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية إضافة للبروتوكولات التابعة له والخاصة بالتمكين الشعبي.
أما الدكتور عبدالهادي خلف- النائب البرلماني السابق والمقيم في السويد- فقد سلط الضوء على أمله في أن تتمكن حركة حق من قيادة و خلق حالة الممانعة ضد عملية التسليم التي بدت عبر إعلان الجمعيات المقاطعة عن مشاركتها في الانتخابات القادمة معبراً عن وجود صفقة غير مكتوبة ( بين الملك و عددٍ من رجال الدين الشيعة تم بموجبها مقايضة سحب الحكومة لمشروعها حول قانون الأحوال الشخصية في مقابل تشجيع المتنفذين من رجال الدين الشيعة لجمعية الوفاق على إنهاء مقاطعتها و إعلان المشاركة في الإنتخابات القادمة) . وان حالة الممانعة المتثلة في "حق" ربما تكون هي الأمل المتبقي الوحيد في قبال مناهضة الإستسلام للواقع المفروض من قبل السلطة.
..........................
.........................
".........................
No comments:
Post a Comment