ليْتَه يفعل

.
.

أثار إعلان العقيد السابق في جهاز الأمن عادل فليفل عن ترشحه لبرلمان 2010 عدداً من الاحتجاجات. ومن بينها بيانٌ أصدرته قبل أسبوع جمعيات «وعد» و«التجمع القومي» و«المنبر التقدمي» طالبت فيه بضرورة معالجة آثار الممارسات المشينة التي ارتكبت بحق كل ضحايا التعذيب في حقبة أمن الدولة. وأكدت الجمعيات الثلاث ضرورة عدم السماح بحال من الأحوال «لمن أثْروا وداسوا على جراحات شعبنا ولو بمجرد التفكير في العودة لممارسة أدوارهم الدنيئة تلك.... عبر السماح لهم بالعودة عبر بوابات الترشح للمجالس المنتخبة» من الجهة الأخرى لا يجب التقليل من شأن البيانات المرحبة بقرار فليفل، وإن كانت هذه قليلة وخجولة حتى الآن. إلا أنني لا أستبعد أن تزداد البيانات الترحيبية وترتفع درجة حماستها حين يتضح الموقف الرسمي من طموح العقيد السابق. لذا يهمني في هذا المقال الإشارة إلى بعض تداعيات إعلان ترشيح العقيد السابق الذي يقود الآن جمعية سياسية

.

معلومٌ أن العقيد السابق فرَّ متخفياً إلى أستراليا في بداية مايو/أيار 2002 أي قبل يوم واحد من مثوله أمام قاضي التحقيق في قضية رفعها عددٌ من رجال الأعمال يتهمونه فيها «باستغلال السلطة لابتزازهم والإثراء غير المشروع». ومعلومٌ أيضاً أن فراره سبَّب للسلطة إحراجاً لا مثيل له في تاريخها. ولذلك سارعت وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة تحقيق من كبار مسؤوليها كما أعلنت عن ملاحقة الضابط الهارب عبر الإنتربول. وقتها نشرت مجلة الطـيعة الكويتية تعليقاً كتبتُه مقارناً بين العقيد الفار وقتها وبين شخصية العميد هشام الذي قدمها ببراعة الممثل الراحل أحمد زكي في فيلم «زوجة رجل مهم». ومعلومٌ أن الفيلم الذي أخرجه محمد بدرخان في 1988 يعرض رحلة صعود ضابط في الأمن المصري ثم سقوطه. وفيه رأينا الرجل يصعد سريعاً سلم الرتب الأمنية برعاية رؤسائه حتى صار عميداً في سنوات قليلة. ورأيناه يزداد فساداً وتسلطاً يوماً بعد يوم. فلم يكن الناس، فيما عدا رؤسائه، سوى حشرات لا قيمة لحياتها ناهيك عن كرامتها

.

لقراءة بقية المقال أنقر هنا

.

المقال منشور في الوقت بتاريخ 27 يوليو 2009

.

.